كريستابيل نجم

يشهد لبنان تعقيدات ديموغرافيّة واجتماعيّة كبيرة، إذ يضمّ ضمن مساحة جغرافية محدودة مجتمعات متعدّدة تختلف في أوضاعها القانونية والاجتماعية وتجاربها مع الأزمات، النزوح والصدمات.  

تُظهر نتائج دراسة تحليليّة جديدة صدرت في أيلول/سبتمبر  ٢٠٢٦ بعنوان "الصحة النفسية في لبنان: جميع المجتمعات"، أعدّها الدكتور مرام حكيم، طبيب وعالم نفسي عيادي، واقع الحالة النفسية لدى أربع فئات رئيسيّة: المواطنون اللّبنانيون، اللّاجئون السوريون والفلسطينيون والعاملات المهاجرات في الخدمة المنزلية.  

يكشف البحث أنَّ الأعباء النفسية في لبنان لا تنفصل عن الظروف التي يعيشها الأفراد بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأطر القانونية، الاقتصادية والسياسية التي تُشكّل حياتهم وتُؤثّر في مستوى حمايتهم واستقرارهم. 

تتحمّل النساء في كثير من الحالات العبء الأكبر نتيجة تراكم ضغوط متنوّعة ولا سيّما الاجتماعية منها ما يزيد من هشاشتهنَّ ويُضعف قدرتهنَّ على الوصول إلى الحماية والدعم. 

ضغوط نفسية لدى الفئات الأكثر هشاشة في لبنان (Pexels)

التصعيد الأخير: أثره الحادّ على خطوط التوتّر النفسي

يُشير الدكتور مرام حكيم في دراسته إلى أنَّ "التصعيد العسكري الذي بدأ في ٢ آذار/مارس ٢٠٢٦ أضاف طبقة حادّة جديدة من الصدمات إلى خطّ الأساس المزمن.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة، سجّلت البلاد حتى منتصف آب/أغسطس ٤٣٤٦ وفاة و١٢٣٠٣ إصابات إلى جانب نزوح نحو مليون شخص في أكبر موجة تهجير تشهدها البلاد منذ عام ٢٠٢٤. 

العمل والنزوح (Pexels)

تضاعفت الاتّصالات الواردة إلى الخطوط الساخنة الوطنية للصحة النفسية خلال الأيام العشرة الأولى من التصعيد، إذ أبلغ ٥٥٪ عن ضائقة عاطفية حادّة، ٣٠٪ عن أفكار انتحارية، فيما احتاج ٤٠٪ إلى تحويل عاجل". 

في موازاة ذلك، أوضح: "عمليات التدقيق الأمني في مراكز الإيواء الجماعي أظهرت أنَّ النساء والفتيات شكّلنَ باستمرار ٥٢٪ أو أكثر من النازحين في ظلّ ظروف اتّسمت بالاكتظاظ، سوء الإضاءة، ضعف الصرف الصحي وغياب الخصوصيّة، ما زاد أوجه عوامل الانكشاف ورفع مخاطر التعرّض للعنف القائم على النوع الاجتماعي".

الواقع النفسي للمواطنين اللّبنانيين: الضائقة المالية والقانونية

على الصعيد الوطني اللّبناني، بيّن المسح الوطني لعام ٢٠٢٢ الذي أجراه معهد "IDRAAC" بالتعاون مع شركة “Ipsos”، أنَّ نحو نصف البالغين اللّبنانيين تجاوزوا عتبة الفحص الإيجابي لاحتمال الإصابة بالاكتئاب، القلق أو اضطراب الكرب التالي للصدمة “PTSD” وذلك حتى قبل اندلاع النزاعات الأخيرة.

يُؤكّد الدكتور حكيم أنَّ “النساء يتفوّقنَ على الرجال في جميع مؤشّرات الاضطرابات الداخلية، (يُسجّل القلق GAD-7 نسبة ٤٩٫١٪ للنساء مقابل ٤١٫٣٪ للرجال والاكتئاب PHQ-9 نسبة ٥١٫٥٪ مقابل ٤٣٫٩٪)، الأعراض الجسدية واضطرابات الأكل، في حين يُسجّل الذكور معدّلات أعلى في تعاطي المواد المخدّرة واضطرابات السلوك". 

ومن أبرز النتائج التي توصّلت إليها الدراسة: 

الضغط المالي: تُعدّ الضائقة المالية أقوى منبّئ منفرد بالاكتئاب لدى النساء اللّبنانيات عبر جميع الدراسات، متقدّمةً حتى على التعرّض للحروب.

الاحتباس القانوني: وجود ١٥ ولاية قضائية دينية للأحوال الشخصية في ظلّ غياب قانون مدني موحّد لها، يخلق لدى الإناث حالة من اللّاسلطة أو العجز المتعلّم، ما يُسهم بحالات عسر المزاج المزمن “Dysthymia” والمتلازمات الجسدية.

صدمة المرفأ والحروب المتراكمة: تداعيات انفجار مرفأ بيروت عام ٢٠٢٠ كصدمة واسعة النطاق تأثّرت بها النساء بشكل مضاعف بحكم إدارتهنَّ للمنازل، مترافقةً مع إرث الحروب المتعاقبة منذ 1975 وصولاً إلى التصعيد الأخير.

أزمة الرعاية والعنف الأسريّ: إنتقال أعباء الرّعاية المنزليّة بالكامل إلى كاهل الإناث بعد مغادرة العاملات المنزليات، بالتّوازي مع تضاعف التقارير حوله.

تحدّيات يوميّة متزايدة (Pexels)

المجتمعات الأخرى: الفئات الأكثر هشاشة

يتناول البحث أيضاً واقع باقي المكوّنات المقيمة في لبنان، مبيّناً تفاوت الضغوط النفسية وتأثيراتها:

اللّاجئون السوريون: تُفيد البيانات إلى أنَّ ٩٠٫٥٪ من النساء السوريات في مخيّمات التلخيص العشوائية أظهرنَ خطراً عالياً للإصابة بالاكتئاب، القلق أو اضطراب الكرب التالي للصدمة. 

تتفاقم هذه المعاناة بفعل الصدمات السابقة للهجرة، انعدام الإقامة القانونية وظروف النزوح القسري.

اللّاجئون الفلسطينيون: "في مخيّم شاتيلا، أظهر بحث للرعاية الأوليّة أنَّ ٥١٫٦٪ من المراجعين يُعانون من مؤشّرات مرض نفسي، فيما كانت ٨٨٫٦٪ منها غير مشخّصة أو غير ملحوظة من قبل الأطباء المعالجين وهو ما يُبرز أنَّ "عقبة الاكتشاف المبكر في الرعاية الأوليّة هي التحدّي الأكبر وليست القدرة العلاجية فقط". 

يذكر الدكتور حكيم أنَّ "عيادة برج البراجنة المتخصّصة سجّلت معدّلات بلغت ٢٨٫٨٪ للاكتئاب، ١٥٫٦٪ للقلق و١١٪ لأعراض الذهان، كما أنَّ حالة انعدام الجنسية المتوارثة عبر الأجيال إلى جانب حظر العمل، تُؤدّي دوراً رئيسياً في ترسيخ حالة من اليأس المزمن". 

عاملات المنازل المهاجرات: في ظلّ نظام الكفالة، كشف التقرير بالاستناد إلى أبحاث حديثة مثل دراسة دياب والرياشي في حزيران/يونيو ٢٠٢٦ بمجلة “Migration Studies” أنَّ استبعاد العاملات من قانون العمل وربط إقامتهنَّ برئيستهنَّ أو مخدومهنَّ يخلق بيئة من العزلة، الانتهاكات الجسدية والنفسية والمراقبة المستمرّة، ما ينعكس سريرياً في صورة اكتئاب حادّ واضطرابات نفسية جسيمة.

يلفت إلى "دور عيادة منظّمة “أطباء بلا حدود” في برج حمود التي قدّمت ١٤٧١ استشارة عام ٢٠٢٢ وشدّدت على أهميّة الخدمات التي لا تطلب أوراقاً ثبوتية". 

عدم الاستقرار (Pexels)

يخلص إلى أنَّ "ما تُواجهنَه النساء يتجاوز المشكلات النفسية الفردية إلى أزمة نظامية شاملة، حيث تُسهم الأطر القانونية، الاقتصادية، الثقافية والمتعلّقة بالهجرة في تكريس معدّلات مرتفعة من المرض النفسي".

يحتلّ لبنان المرتبة ١٣٢ من أصل ١٤٦ دولة في تصنيف الفجوة بين الجنسين، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ بمعدّلات الاضطرابات النفسية لدى النساء مقارنةً بالرجال وذلك عام ٢٠٢٣.

تُظهر النتائج أنَّ نسبة إصابة النساء بالأمراض النفسية تفوق بكثير نسبة الرجال محليّاً وهو ما يضع لبنان في مرتبة متأخّرة جدّاً عالميّاً".

من هنا، يدعو الدكتور حكيم الأطباء والمعنيون إلى "تبنّي مقاربات علاجية تفهم الطبقة المزمنة الكامنة تحت الأزمات الحادّة، تدعم آليات الفحص المبكر في مراكز الرعاية الأوليّة لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً واحتياجاً وتوقّع الأعراض الجسدية مثل الصداع والتعب كطريقة للتعبير الثقافي عن الألم وعدم اعتبارها عائقاً". 

قصص إنسانيّة تستحقّ أن تُروى (Pexels)

تتأثّر الصحة النفسية بشكل مباشر بالواقع السياسي والاقتصادي، فالاضطرابات المتفشّية ليست مجرّد حالات فردية عابرة بل هي نتاج حتميّ لسياسات الإفقار، التهميش وغياب العدالة. 

التصاعد المقلق في معدّلات الجريمة والاعتداء يعكس ترجمة حيّة لصدمات قاسية وتجارب مريرة تُورّث الأجيال سلوكيات مدمّرة.

مع غياب المحاسبة وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، تتراجع الثّقة بالعدالة ليُهيمن شعور جماعي بـِ "العجز المتعلّم".

تبرز الحاجة الملحّة لتوفير حماية قانونية ونفسية حقيقية، لا سيّما للنساء اللّواتي أُنهكت حقوقهنَّ بفعل الحروب والانحياز المجتمعي البنيوي، بغض النظر عن جنسيتهنَّ.

يتطلّب كسر هذه الحلقة المفرغة ووقف توريث العنف إدراكاً حقيقياً بأنَّ انهيار الصحة النفسية في ظلّ عجز الدولة يُهدّد بتحويل الجرائم إلى أعراف مألوفة.

رغم قصور الأطر الرسمية، يبقى دور المختصّين والأطباء جوهريّاً لتوسيع مساحات الدعم والتصدي لأخطر ما تُفرزه الأزمات المتمثّلة في "التطبيع الاجتماعي مع العنف"، حفاظاً على ما تبقى من إنسانيّتنا.