في السنوات الأخيرة، شهد لبنان ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الإصابة بالإيدز وفق ما تظهره تقارير صحية، وإن كان لبنان ما زال يعتبر من الدول التي تسجّل فيها معدلات مخفوضة بالإصابات.

وتشير إحصاءات وزارة الصحة العامة في لبنان والبرنامج الوطني لمكافحة الايدز إلى أن العدد التراكمي للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في لبنان، يقدّر بنحو 3000 إلى 3500 إصابة مسجلة. لكن يستمر تسجيل إصابات سنوية جديدة من دون صدور تعداد نهائي شامل أخيراً، لكن في عام 2025 سجّل ارتفاع ملحوظ  في أعداد المصابين بالمرض. 

الايدز

حالياً، يبدو كأن العالم عموماً ولبنان خصوصاً عرضة لخطر عودة تفشي الفيروس على نطاق أوسع مع انخفاض التمويل العالمي في العام الماضي بمعدل قارب الـ20 في المئة، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بوقف موقت لكل أشكال التمويل المتعلقة بالفيروس بعد عودته إلى البيت الأبيض في بداية عام 2025، غير انه أعاد العمل بالنشاطات المنقذة للحياة المتعلقة بالفيروس بعدها بأيام، فيما قام بتقليص معظم جهود الوقاية. علماً أن التمويل الدولي لمكافحة الفيروس كان يعتمد بنسبة 75 في المئة منه على الولايات المتحدة الأميركية قبل أن يتخذ ترامب هذا القرار.
وأفاد تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية أن العالم مهدد بعودة تفشي الوباء، ما يشكل تهديداً لمكاسب نضال شاق مدى عقود في مكافحة الفيروس، وفق ما جاء  في بداية مؤتمر دولي عن الإيدز في البرازيل. كما جاء في التقرير أن التمويل انخفض بنسبة 18 في المئة وبلغ 7,3 مليارات دولار في عام 2025 فوصل إلى أدنى مستوى له من قرابة عقدين. وكان التقدم الذي تم تحقيقه بفضل جهود الوقاية ومكافحة الفيروس قد أدى إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس والوفيات إلى أدنى المستويات من أكثر من 20 عاماً، وفق ما جاء في التقرير. هذا ما يشكل عرقلة للهدف العالمي بالقضاء على الإيدز بحلول عام 2030 مع إصابلة 1,2 مليون شخص بفيروس الإيدز في العام الماضي. 

الايدز في لبنان

على مستوى لبنان، يواصل البرنامج الوطني لمكافحة السل والايدز التابع لوزارة الصحة العامة تأمين الفحوص والعلاجات المجانية للمصابين عبر المراكز المعتمدة. لكن لا تتوافر إحصاءات دقيقة لأعداد المصابين وقد لا تعكس الأرقام المتوافرة الواقع لوجود الوصمة الاجتماعية التي تعرقلها وتؤخر الإبلاغ الفوري وإجراء الفحوص اللازمة. 
حول مدى تأثر لبنان بتراجع معدلات التمويل، أكدت وزارة الصحة العامة لدى تواصلنا معها أن مثل هذا القرار لا يؤثر في البرنامج الوطني لمكافحة الايدز بوجود شركاء عدة يساهمون في الدعم، وكون وزارة الصحة العامة هي المعني بشكل رئيسي بهذه الجهود. لذلك، تبقى العلاجات متوافرة من الوزارة لجميع المصابين المسجلين فيها وقد حصلوا على الرقم الموحد الصحي. في المقابل، يختلف وضع مرضى الايدز عن مرضى السرطان الذين يستفيدون من تغطية الوزارة ولو كانوا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيره من الجهات الضامنة، فيما لا ينطبق ذلك على مرضى الايدز باعتبارهم لا يستفيدون من تغطية الوزارة إلا إذا كانوا مسجلين فيها حصراً. عدا ذلك، لا تتوقع الوزارة أن يكون لقرار خفض التمويل تأثير على برنامج مكافحة الايدز في البلاد.  لكن رغم  ذلك، تشهد أعداد الإصابات ارتفاعاً تدريجياً في السنوات الأخيرة، وإن كانت الجهات الصحية الرسمية تنفي وجود طفرة أو ارتفاع مقلق في الأرقام.