تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي صورة بمزاعم انها لـ"ترحيل ألفي سوداني بعد دخولهم مصر بطريقة غير شرعية للتنقيب عن الذهب". إلا أن هذه الصورة منشأة بأدوات الذكاء الاصطناعي. ويستند خبر الترحيل  الى تصريحات أدلى بها مدير معبر أرقين في السودان العميد مبارك داؤود في 20 حزيران/يونيو الماضي، من دون ان يحدّد فيها جنسية المرحلين. FactCheck# 

"النّهار" دقّقت من أجلكم

يظهر في الصورة عشرات الأشخاص الواقفين في صف طويل عند معبر في منطقة صحراوية، بينما انتشر جنود ومركبات عسكرية في الموقع. وكتبت حسابات (من دون تدخل): "صرح مدير المعبر الحدودي اليوم بأنه تم ترحيل 2000 شخص من حملة الجنسية السودانية، إثر دخولهم الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية بهدف التنقيب العشوائي عن الذهب...".

الصورة المتناقلة بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك)

حقيقة الصورة 

ولكن تبين أن الصورة تحمل علامات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: 

تداخل أجساد جنود بشكل غير طبيعي، وظهور بعضها في شكل مموه. تشوهات في أجساد بعض الاشخاص الواقفين في الصف. عدم تناسق واضح في المسافات الفاصلة بين الأفراد مقارنة بمشهد طابور حقيقي. عدم وجود لوحة أرقام لشاحنة عسكرية. خلل في كتابة كلمة حدودي على إحدى اللافتات، الى جانب خطأ إملائي في كلمة "المقيمين" في اللافتة الأخرى.

مؤشرات الى الذكاء الاصطناعي اشرنا اليها بالاحمر

وبفحص الصورة في مواقع متخصصة بكشف التزييف، مثل Hive Moderation، تبيّن انها منشأة  بالذكاء الاصطناعي بنسبة 99.9%.

نتيجة فحص الصورة في موقع Hive Moderation

عشرات مئات المرحلين وأعمال سطو

بحثاً عن خبر الترحيل المتداول، يتبيّن انه يستند الى تصربحات نقلها حساب "الجزيرة – السودان" في فايسبوك، في 20 حزيران/يونيو الماضي، عن مدير معبر أرقين الحدودي العميد مبارك داؤود، الذي كشف وقوع أعمال سطو طالت مطعمًا في الكيلو 30 بالمعبر، ارتكبها عاملون في التعدين مرحلّون من مصر.

وأفاد بوقوع أعمال نهب لأموال وهواتف العاملين بالمطعم، وكشف عن القبض على 14 شخصًا، مشيرا إلى أن معبر أرقين استقبل أكثر من 2000 من المعدنين المرحلين من مصر.

لكن العميد داؤود لم يحدّد في تصريحاته جنسية هؤلاء المرحلين الـ2000، بعكس ما ورد في المنشور المتداول. وهذا يدلّ على ان المنشور يفتقر الى الدقة، لأنه نسب الى العميد كلاماً لم يقله.    

التصريحات منشورة في حساب الجزيرة- السودان في الفايسبوك في 20 حزيران 2026

وقال مصدر سوداني طلب عن ذكر اسمه لـ"النهار" إن معبر أرقين لا يسمح بدخول غير السودانيين، مؤكداً أنه يتم التشديد في فحص الأوراق الثبوتية من دون أي تهاون.

وأفاد بأن المعدنين المبعدين من مصر هم من الجنسية السودانية. 

من جهته، قال صلاح خليل، الباحث السوداني المتخصص بالدراسات الأفريقية، إن منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان تعد منطقة جذب لـ"الدهابة" (المنقبين عن الذهب).

وأشار في تصريحات لـ"النهار" إلى أن الدهابة السودانيين يستقرون في محافظة أسوان، وذلك لاعتبارات عدة، منها القرب من مناطق التنقيب عن الذهب.

وأوضح أن عملية التنقيب غير الشرعي عن الذهب في المثلث الحدودي بين مصر والسودان، يتزعمها وسطاء (سماسرة) مصريين تكون مهمتهم جلب المعدنين المحترفين من السودان للعمل، سواء لحساب أفراد أو لشركات شرعية.

مضر تضبط نحو 100 ألف متسلل غير شرعي إلى أراضيها

في 23 حزيران/يونيو، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية ضبط محاولات تهريب أسلحة ومواد مخدرة، اضافة الى نحو 100 ألف متسلل غير شرعي للبلاد من جنسيات مختلفة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وذكر في بيان ان جهود القوات المسلحة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت عن ضبط 33 واقعة في مجال الأسلحة والذخائر، اذ تم ضبط 96 قطعة سلاح مختلفة الأنواع وكمية من الذخائر تقدر بـ3600 ذخيرة مختلفة الأنواع.

وفي مجال المواد المخدرة، تم ضبط 79 واقعة ضبط، أسفرت عن ضبط نحو 351 طناً من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ونحو 750 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، و5 أطنان من الهيدرو المطحون، وتم تدمير عدد من مزارع المواد المخدرة. 

وعلى صعيد البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، تم ضبط 168 واقعة، ونحو 50 طناً من المواد البترولية، وما يزيد عن 500 ألف قاروصة سجائر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية تقدر قيمتها  بمليار جنيه (نحو 200 مليون دولار أميركي/ 1 دولار = 49.51 جنيه مصري).

وفي مجال التنقيب العشوائي عن خام الذهب، تم ضبط 58 واقعة، و20 جهاز كشف عن المعادن، و200 هيلتى (أداة تنقيب)، و118 ماكينة كهرباء، ونحو 86 طن أحجار مخلوطة بخام الذهب. 

بيان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في 23 حزيران 2026

وبالنسبة الى العربات، تم ضبط 500 مختلفة الأنواع، وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط أو إحباط 115 واقعة تسلل وهجرة غير شرعية، وضبط 99886 من جنسيات مختلفة على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وقدرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بنحو 40 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار أميركي).