زعمت حسابات في فايسبوك أن الفيديو الذي نشرته يظهر "اشتباكات قوية وقعت بين الفصائل الكردية في مدينة كوباني/عين العرب شمال سوريا" أخيرا. الا ان أن التحقّق كشف أن هذه المزاعم غير صحيحة. والفيديو له سياق مختلف، وفقاً لما قالت مصادر أمنية مطلعة لـ"النّهار". FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم 

يظهر الفيديو، ومدته دقيقتان، إطلاق نار ليلياً في شارع فرعي. ويبدو فيه أشخاص وهم في اشتباك ناري مع طرف آخر غير مرئي. وفي الخلفية، تسمع أصوات إطلاق نار وضجيج، وأصوات نساء يتحدثن بالكردية، بلهجة منطقة كوباني. وتقول إحداهن وهي تنادي من فوق الشرفة: "سيقتلونه... ارم القنبلة بعيداً من هنا". 

وأرفق الفيديو بتعليقات، مثل "اشتباكات قوية في عين العرب بين الفصائل الكردية الموجودة هناك. وفشل الأمن العام بالدخول وفض الاشتباكات"، و"عين العرب كوباني قبل قليل- اشتباكات بين عناصر تيار قنديل وعناصر من قسد انضمت الى الحكومة السورية أخيرا".

لقطة من الفيديو المتناقل بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك)

لقطة من الفيديو المتناقل بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك)

حقيقة الفيديو والخبر

لكن هذا الادعاء غير صحيح.

فالبحث بالكلمات المفتاحية في محرك غوغل لم يسفر عن أي تقارير لدى مصادر موثوق بها تدعم صحة الادعاء. 

وتواصلت "النّهار" مع مصادر صحافية ميدانية, وايضاً مع مصادر أمنية رفيعة المستوى في مدينة كوباني. ونفت صحة ما جاء في الادعاء المرفق بالفيديو.

وفي تصريح لـ"النّهار", نفى أمين صالح، القيادي في الأمن الداخلي بمنطقة كوباني، حصول أي اشتباكات بين قوى كردية. وقال إن الفيديو هو لعملية اشتباك بين قوات الأسايش الكردية (قوى أمنية)، ومتهم بالسرقة رفض الاستسلام وقاوم الدورية.

وهو ما أكده الصحفي زانا العلي الذي يعيش في المدينة.

وبهذا الوصف أيضاً، نشرت حسابات أخرى الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.

وحصلت "النّهار" على فيديو آخر سجّله عناصر الدورية، ويظهر محاولة قوى الأسايش التفاوض مع المتهم وإقناعه بتسليم نفسه. ولكن نتحفظ عن نشر الفيديو، حفاظاً على خصوصية المتهم.

تقع مدينة كوباني/ عين العرب في شمال شرق حلب على الحدود التركية، وتعد رمزاً تاريخياً للمقاومة الكردية بعد صمودها الشهير أمام تنظيم داعش عامي 2014- 2015. 

واليوم، وبعد أكثر من عام على سقوط نظام بشار الأسد، تعيش كوباني مرحلة انتقالية حساسة ضمن اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، الذي وقّع في 29 يناير/كانون الثاني 2026.

وبدأ تنفيذ الاتفاق تدريجياً، فعادت بعض الدوائر الحكومية والخدمية للعمل، وعُيّن مسؤولون محليون، وبدأت قوات الأمن الداخلي الانتشار في محيط المدينة. 

كذلك، شكّلت الحكومة لواءً عسكرياً خاصاً بكوباني يتبع إدارياً لمحافظة حلب.

ومع ذلك، يسير الاندماج ببطء ملحوظ وسط توترات مستمرة, بينما لا تزال قسد تحتفظ بنفوذ أمني داخل المدينة. 

وتواجه عملية الدمج تحديات تتعلق بالثقة والمخاوف الكردية من فقدان الإدارة الذاتية السابقة، بالإضافة إلى قضايا المفقودين والعدالة الانتقالية.

معلومات حصرية 

وقال أمين صالح، القيادي في قوى الأمن الداخلي في كوباني، إن "عملية الاندماج مع الحكومة السورية مرت ببطء في بداياتها، إلا أنها تسير حالياً بشكل جيد وإيجابي".

وأضاف: "قمنا بخطوات جيدة في مسار دمج قوى الأمن الداخلي، ولا نزال مستمرين في هذا المسار بوتيرة متصاعدة".

وبخصوص القوات العسكرية، أشار صالح إلى أن المعلومات المتوفرة محدودة. لكنه أكد أنه "خلال الشهر الماضي صرفت وزارة الدفاع رواتب عناصر اللواء في كوباني".

وفي ما يتعلق بالإدارة الذاتية، ذكر أنها "تقوم بتنسيق مستمر مع محافظة حلب لدمج المؤسسات، وتسير العملية بخطوات جيدة".

وكشف القيادي جملة خطوات إدارية تحضيرية مهمة تم اتخاذها، منها "إعداد سجلات الملاك العددي بالأسماء، اذ تمت معاينة أكثر من ألف عضو في قوى الأمن الداخلي داخل كوباني". 

كذلك تم "تسليم سجلات الأسلحة والمركبات، وإجراء معاينة فنية لمعظم المركبات، بالإضافة إلى تفقد ورشات الإصلاح والمحروقات ومباني الأمن الداخلي".

وقال القيادي الكردي إنه "تم إرسال أكثر من مئة عضو من قوات الأسايش إلى محافظة حلب لتلقي تدريبات لمدة أسبوع". وأكد أن "جميع عناصر الأمن الداخلي سيتم دمجهم ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية".

في مبنى مديرية الأمن بكوباني، يوجد حالياً نحو 25 عنصراً من المهام الخاصة التابعين للأمن الداخلي في محافظة حلب.

ويعتقد صالح أن "لا حاجة لوجود قوات حكومية إضافية، لأن قوى الأمن الداخلي، بعد دمجها، ستصبح قوة حكومية رسمية تابعة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، وستلتزم كل التعليمات والقوانين النافذة".

ويبلغ العدد التقريبي الحالي لعناصر الأمن الداخلي في كوباني نحو 1500 عضو، وسيتم دمجهم جميعاً وإعادة تنظيمهم ضمن الهيكلية الجديدة لمحافظة حلب, بحسب القيادي في قوى الأمن الداخلي.