ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي خبر يزعم أن "قناة القاهرة والناس نشرت أخيرا أنه تم إقرار فرض غرامة مالية في مصر على من يحاول إنهاء حياته ويفشل". الا ان هذا الزعم غير صحيح، ولا يعدو الأمر سوى مناقشة إعلامية، في  11 كانون الثاني/ 2022، لمقترح برلماني كان يطالب بفرض غرامة على من يحاول الانتحار. FactCheck#

 

"النّهار" دقّقت من أجلكم

جاء في الخبر المتداول (من دون تدخل): "تنبيه- غرامة 50 ألف قابلة (نحو 944 دولار أميركي/ 1 دولار= 52.92) للزيادة على من يقدم على إنهاء حياته بالانتحار ويفشل. المصدر: القاهرة والناس".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

حقيقة الخبر 

ولكن البحث العكسي قاد إلى أن هذا الخبر غير صحيح.

فالأمر لا يتجاوز مناقشة قناة "القاهرة والناس"، في أحد برامجها، بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2022، لمقترح برلماني مصري لفرض غرامة على من يحاول الانتحار ويفشل.

ونشرت القناة في حسابها على يوتيوب في ذلك التاريخ حلقة من برنامجها "حديث القاهرة" تناولت هذه المقترح البرلماني، وذلك بعنوان: "غرامة مالية خمسين ألف جنيه لمن يحاول الانتحار! هل الانتحار جريمة ليعاقِب عليها القانون؟".

لقطة من الفيديو المنشور في حساب قناة القاهرة والناس في يوتيوب، في 11 كانون الثاني 2022

آنذاك أجرت مذيعة البرنامج كريمة عوض مداخلة هاتفية مع مقدم المقترح التشريعي النائب أحمد مهنى، والذي قال إنه يسعى إلى الحد من انتشار ظاهرة الانتحار في مصر.

وأشار إلى أن مقترحه يستهدف إيداع من يحاول الانتحار في المصحات النفسية لتلقي العلاج، وأن العقوبات التي تضمنها المقترح هي فرض غرامة مالية تكون في حالة تكرار المحاولة.

وكان النائب أحمد مهنى تقدم بمقترح تشريعي لمجلس النواب، في 8 كانون الثاني/ يناير 2022، لتعديل قانون العقوبات ليتضمن مواد تعاقب من يحاول الانتحار.

لقطة لخبر في جريدة الوطن عن تقديم مهنى اقتراحه

وقال مهنى آنذاك إن جريمة الانتحار من الجرائم ذات الظروف والملابسات الخاصة، ولا بد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا. لذا تقدم بمشروع قانون لتجريم الانتحار والشروع فيه يتضمن عقوبة تصل للإيداع 3 سنوات بالمصحة للعلاج والتقويم.

منشور في صفحة مهنى في الفايسبوك عن تقديمه المقترح

والجدير بالذكر أن هذا المقترح التشريعي جاء بعد أيام من انتحار فتاة تدعى بسنت خالد، بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني بنشر صورة مفبركة لها على الإنترنت.

وتعود هذه الواقعة إلى 3 كانون الثاني/ يناير 2022، عندما أقدمت خالد على الانتحار بمادة سامة، بعدما فبرك شاب صورا لها باستخدام أحد البرامج، ثم نشرها على موقع فايسبوك لابتزازها.

ولم تتم مناقشة هذا المقترح التشريعي في البرلمان المصري، أو مقترح آخر تقدم به النائب أحمد قورة في 11 تموز/ يوليو 2022 و 13 كانون الثاني/يناير 2023، والذي يقضي بفرض غرامة 200 ألف جنيه مصري (نحو 3700 دولار أميركي / 1 دولار = 52.92 جنيها مصريا) وحبس 5 سنوات لمن يحرض على الانتحار.

ماذا يقول القانون المصري عن الانتحار؟ 

يشرح المحامي في النقض المستشار وليد صالح أن "واقعة الانتحار غير مجرمة بذاتها، بمعنى أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما ينض على معاقبة من يحاول الانتحار". 

ويوضح في تصريحات لـ"النهار" أنه "في بعض الوقائع المرتبطة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار، قد يتم الاستناد إلى نصوص الباب الرابع عشر في قانون العقوبات المصري، وتحديدا من المادة رقم (171) إلى المادة (177)، تحت بند التحريض على القتل، والذي تكون عقوبته الحبس والغرامة".

نصوص الباب الرابع عشر في قانون العقوبات المصري

ويشير صالح الى أن "ظاهرة الانتحار لها جذور اجتماعية ونفسية في الأساس، ولا يمكن معالجتها قانونا فقط، إذ أن عقاب الشخص الذي حاول الانتحار يزيد من الضغوط النفسية عليه، الأمر الذي قد يدفعه إلى إعادة المحاولة، وليس اللجوء الى العلاج".