تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أجرى اتّصالاً هاتفياً بمحتجزي رفحاء في أميركا، المستفيدين من رواتب مؤسسة السجناء السياسيين العراقيين، بوصفهم من ضحايا النظام العراقي السابق، وأنَّه أخبرهم بأنَّه سيتم خفض رواتب المتقاعدين من أجل تأمين رواتبهم". إلا أنَّ هذا الخبر خاطئ، ولم ينشره الإعلام العراقي. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "الشرقية" الفضائية يتضمّن صورة للسوداني، مع خبر (من دون تدخّل): "السوداني خلال اتصال هاتفي بمجاهدي رفحاء في أميركا: سيتم خفض رواتب المتقاعدين من اجل تأمين رواتبكم".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بالبحث في نشاطات رئيس الوزراء، عبر صفحات مكبته وصفحاته الشخصية، وكذلك في وسائل الإعلام الرسمية، كـ"الصباح" و"العراقية الإخبارية" ووكالة الأنباء العراقية (واع)، لم نجد أي إشارة إلى خبر عن قرار مماثل، أو عن اتصال بمحتجزي رفحاء في أميركا حديثاً. كذلك الأمر بالنسبة لهيئة التقاعد الوطنية، ولم تفصح وزارة المالية عن أمر مشابه.

2- مجلس النواب العراقي لم يقرّ بدوره قانوناً أو تعديل قانون يتعلّق بالرواتب أو سلّمها. في الواقع، لا يوجد أي قرار حديث بخصوص مسألة محتجزي رفحاء. وآخر جلسة لمجلس النواب انعقدت يوم 11 فبراير/شباط الجاري، واستضافت وزير العدل وقادة أمنيين لمناقشة السجناء المنقولين الى العراق أخيراً.

لقطة شاشة لبيان عن قرارات جلسة البرلمان العراقي الأخيرة (فايسبوك)

وبالإضافة إلى ذلك، تمّ التصويت على عدم القناعة بالطعون المقدمة بشأن صحّة عضوية بعض النواب. ثم رفعت الجلسة، لتكون التالية اليوم الأحد، وتتضمّن فقراتها تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026 الخاصة بمتابعة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية ومعالجتها، إضافة إلى مناقشات عامة.

جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم الأحد (فايسبوك)

3- راجعنا صفحات قناة "الشرقية" بحثاً عن الخبر، وتبيّن أنَّها تخلو منه. كذلك عثرنا على صورة مطابقة تماماً للقالب الإخباري المتناقل نشرت يوم 13 فبراير/شباط، لكن الخبر فيها كان يتعلّق باتصال بين السوداني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكّدا خلاله ضرورة التنسيق الأمني المشترك ومحاربة فلول الإرهاب واستمرار العمل على تعزيز أمن المنطقة. وهذا يدلّ على أنَّ القالب الإخباري المتناقل معدّل.

لقطة شاشة للخبر الأصلي (إكس)

ويجدر الذكر أنَّ القرار الوحيد المتعلّق باقتطاع رواتب الموظفين يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يوم قرر مجلس الوزراء العراقي اقتطاعاً (طوعياً) من الراتب بنسبة 1%، ولمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني. وانتهت صلاحية القرار منتصف 2025 بعد انقضاء 6 أشهر.

ويأتي تداول هذا الادّعاء الخاطئ، في ظل تحدّيات اقتصادية يمرّ بها العراق وحالة من الترقّب والقلق المستمرة لدى شريحة المتقاعدين بانتظار تحسين أوضاعهم المعيشية أو تعديل سلّم الرواتب.

ويعتمد مروجو هذا الادّعاء على تكتيك لإثارة السخط الشعبي، إذ تمّ ربط ملف رواتب المتقاعدين- وهم حلقة ضعيفة مالياً في العراق- بامتيازات المستفيدين من محتجزي رفحاء في أميركا، الذين تعدّ رواتبهم قضية جدلية وحسّاسة، خصوصا ان كثيرين يعتبرون أنَّها غير عادلة، لكون أساس استلام الرواتب يستند إلى أنَّهم سجناء سياسيون في زمن نظام صدام حسين، لا على أساس تقديم خدمة وظيفية، بعكس المتقاعدين.