نشرت حسابات في موقع التواصل الاجتماعي صورة بمزاعم أنها تظهر أعدادا كبيرة من السودانيين الموجودين في سجون مصر بعد القبض عليهم أخيراً لترحيلهم. الا أن هذا الزعم غير صحيح، لأن الصورة قديمة.  FactCheck# 

"النّهار" دقّقت من أجلكم

مع تداول أنباء عن بدء عمليات ترحيل منظمة للاجئين والمقيمين السودانيين غير النظاميين في مصر، نشرت حسابات على فايسبوك صورة تظهر تكدس أشخاص في أحد الأماكن. وكتبت معها (من دون تدخل): "وضع كارثي، أطفال ومرضى ونساء داخل السجون المصرية. حتى لو عندك أقامة تدفع ولو عندك كارت يتم تمزيقه".

الصورة المتناقلة بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك)

حقيقة الصورة  

ولكن البحث العكسي قاد إلى أن هذه الصورة قديمة. 

فقد نشرها حساب "كل السودان all.sd" في الفايسبوك بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2020، مع صور أخرى كتب معها: "معاناة شباب سودانيين فى السجون المصرية: الى السفارة السودانية في القاهرة ووزارة الخارجية. هؤلاء شباب سودانيون تم القبض عليهم في رحلة بحثهم عن حياة آدمية على الحدود المصرية- الليبية، واقتادتهم الجهات الأمنية الى قسم السلوم، واصبحوا سجناء من دون توجيه اي تهمة اليهم، ولم يمثلوا أمام اي جهة عدلية، ولم يجدوا اي اهتمام من السفارة السودانية في مصر".

الصورة منشورة في صفحة

الصورة منشورة في صفحة

وأضاف المنشور: "بحسب المعلومات، يعاقب القانون المصري المتسللين بطريقة غير شرعية بغرامة مالية وبالسجن 45 يوماً، ويتم ابلاغ سفارة بلد الشخص المتسلل لترحيله الى بلاده. وقد أمضى بعض هؤلاء الشباب 5 شهور، وآخرون 3 شهور أو شهرين، ويعيشون أوضاعاً مأسوية، بخاصة بعد جائحة كورونا. على السفارة السودانية التدخل وتحمل المسؤولية".

وقد نشر موقع ultra sudan الصورة في 29 حزيران 2020، ضمن تقرير عن "مأساة العشرات من الشباب السودانيين المحتجزين في سجن السلوم المصري". 

لقطة لتقرير موقع Ultra Sudan المنشور في 29 حزيران 2020

الصورة منشورة في موقع Ultra Sudan في 29 حزيران 2020

وأعادت صحيفة "الراكوبة" السودانية نشر الصورة في 28 تموز/ يوليو 2020، مع خبر عن "إطلاق سراح 180 سودانيا من السجون المصرية".

الصورة منشورة في موقع جريدة الراكوبة في 28 تموز 2020

وقال الخبر إن "جهود المفوضية القومية لحقوق الإنسان أسفرت عن إطلاق سراح 180 سودانيا من المحبوسين بحراسات الشرطة بمعبر السلوم بمصر (أقصى غرب البلاد) على مع ليبيا. وجاء هذا الإفراج بعدما تواصلت المفوضية مع عدد الموقوفين، وأثمرت مبادرة وجهود المفوضية، بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة، في الحصول على موافقة الحكومة المصرية، على إطلاق جميع الشباب المحبوسين لديها على ذمة إجراءات الاتهام بالهجرة غير الشرعية".

تدقيق للمخالفين 

ونشرت مواقع اخبارية، قبل نحو أسبوع، أنباء عن حملات تدقيق في أوضاع المقيمين واللاجئين المخالفين في مصر، لا تقتصر فقط على جنسية بعينها، بل تشمل الجنسيات الـ62 التي تقيم في البلاد من دون استثناء.

ولم ترد أي بيانات رسمية حكومية مصرية بشأن هذه الإجراءات ضد المخالفين من اللاجئين والمقيمين.

وبحسب تقرير لجريدة الشرق الأوسط (إقليمية/ دولية)، سبق أن اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتشجيع الوافدين على العودة لبلادهم، بداية من توفير قطارات تتجه أسبوعياً من القاهرة إلى أسوان لنقل آلاف السودانيين الراغبين في العودة الطوعية، مروراً بإعفاء أقرانهم السوريين من غرامات الإقامة خلال الفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

ونقل التقرير عن مصدر أمني قوله إن السلطات تتتبع الوافدين المقيمين بصورة غير مشروعة من خلال طرق عدة، سواء من قاعدة البيانات المتوفرة لديها عنهم، إذ يُلزم القانون أصحاب العقارات بإعلام قسم الشرطة بجنسيات المقيمين بوحداتهم المؤجرة، أو من خلال حملات أمنية في مناطق تجمعاتهم. وبعد توقيفهم يتم ترحيلهم وفق إجراءات عدة، إذ تُخيرهم السلطات المصرية بين العودة أو المضي في الإجراءات القانونية، وأغلبهم يختار العودة.

وذكر المصدر أن قرارات الترحيل تكون تقديرية، لذا قد يتم ترحيل سوريين أكثر من السودانيين نظراً لاستقرار الأوضاع في سوريا مقارنة بالسودان.

وبحسب بيان نشرته المفوضية المصرية لحقوق الإنسان في مصر على فايسبوك، وتضمّن توقيع 10 منظمات حقوقية، شهدت مصر في الشهور الأخيرة تصعيدًا في السياسات والممارسات المتعلقة باللاجئين.

وخص بالذكر السوريين، مشيرا الى أن هذا الأمر يتجلى بوضوح في استهداف اللاجئين واللاجئات السوريين عبر تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة، وحملات أمنية واسعة النطاق في عدة محافظات بالتزامن. 

واعتبر البيان أن هذا التصعيد لا يمكن اعتباره مجرد "تطبيق لقواعد الإقامة"، بل يرقى إلى سياسة ترحيل مُقَنَّع تهدف إلى دفع اللاجئين إلى مغادرة البلاد تحت الضغط والخوف، وتقويض منظومة الحماية الدولية على الأراضي المصرية.

الخلاصة: الصورة المتداولة قديمة اذ تعود إلى حزيران/يونيو 2020. ولا علاقة لها بالأنباء عن عمليات ضبط المخالفين وترحيلهم من مصر.