تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ "مجلس النواب العراقي صوّت على زيادة رواتب عناصر الجيش والشرطة إلى مليوني دينار عراقي بسبب قلّة رواتبهم". إلا أنَّ هذا الخبر مختلق، وصورته المتناقلة معدّلة. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لجريدة "الصباح" العراقية الرسمية يتضمّن صورة لإحدى جلسات مجلس النواب العراقي، مرفقة بخبر (من دون تدخّل): "مجلس النواب يصوت على زيادة رواتب الجيش والشرطة الى مليونين بسبب قلة رواتبهم وتعديل الراتب الاسمي".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بحثنا في صفحات جريدة "الصباح" العراقية، و"شبكة الإعلام العراقي"، وقناة "العراقية الإخبارية"، ووكالة الأنباء العراقية (واع)، وجميعها تابعة للإعلام الرسمي العراقي، ولم نجد فيها أي خبر مماثل.

2- بالتركيز على القالب الإخباري المتناقل، أمكن ملاحظة أنَّ هناك اختلافاً في نوع الخط المستخدم فيه عن الذي تستخدمه "الصباح". إضافة إلى ذلك، تعمد الجريدة عادة الى تأطير النص في قوالبها الاخبارية الاصلية بخط أسود، وهذا التصميم غير موجود في القالب المتناقل.

وفي ضوء ذلك، توصلنا إلى القالب الأصلي لـ"الصباح" المتضمّن الصورة ذاتها لجلسة مجلس النواب، منشوراً حسابها في انستغرام في 25 كانون الثاني الجاري، وكان الخبر فيه: "مجلس النواب يؤجل عقد جلسته نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني". وهذا يعني أن القالب المتناقل خضع للتعديل. 

لقطة شاشة للخبر الأصلي والخط المستخدم ونمطه (إنستغرام)

3- بمراجعة جلسات مجلس النواب الأخيرة، تبيّن أن جلسة يوم 25 الجاري انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني، وارتبطت بمناقشة التحديات الأمنية والحدودية، ونتج منها تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثلثاء. ولكن لم يتخللها التصويت على زيادة رواتب الجيش والشرطة.

وبالنسبة إلى جلسة الإثنين 26 منه، فكان من المقرر عقدها لمناقشة قرارات مجلس الوزراء بخصوص القضايا الاقتصادية والرواتب. ولكن تم تأجيلها، ولم يصدر أي بيان يؤكد انعقادها أو إقرار قوانين جديدة.

وقال النائب أرشد الصالحي إنَّ تأجيل الجلسة يعد مخالفة قانونية واضحة ولأسباب غير معروفة. وتساءل عمّا إذا كان وراء هذا التأجيل ضغط حكومي. وصرّح لوكالة "شفق نيوز" بأنَّ "النواب كانوا حاضرين منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً لعقد الجلسة، إلا أنها أُجّلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على الرغم من وجود عدد كافٍ من النواب الموقعين على طلب عقدها. وقد وجد رئيس الجلسة نفسه في موقف محرج نتيجة غياب عدد من النواب".

أمّا جلسة الثلثاء 27 منه، فقد خُصّصت لانتخاب رئيس الجمهورية فقط، ولم يتضمّن جدول أعمالها أي فقرات تتعلّق بالرواتب. وتم تأجيلها في وقت لاحق، بعدما تسلّمت رئاسة المجلس طلبات من الحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيلها من أجل إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.

ترقّب في العراق

ويأتي تداول هذا الخبر الخاطئ، بالتزامن مع استمرار المساعي لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في العراق بعد الانتخابات الأخيرة، والمضي في طريق تشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن "الإطار التنسيقي" أخيراً نوري المالكي مرشّحاً رسمياً لمنصب رئاسة الوزراء. ويتطلّب تكليفه والتصويت عليه انتخاب رئيس للجمهورية كي يقوم بدوره الدستوري من خلال تكليف رئيس الوزراء المرشّح بإعداد الكابينة الوزارية.

ومع مواصلة الجهود لتشكيل الحكومة الجديدة، تدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعبّر رسمياً عن رفضه لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، متوعّداً بوقف المساعدات في حال تنصيب المالكي.

وأعلنت قوى سياسية في العراق، أمس الأربعاء، رفضها لـ"محاولات التدخل في الشؤون الداخلية والتأثير على التداول السلمي للسلطة"، مؤكّدة "ضرورة احترام مخرجات العملية الانتخابية ومشاورات الكتل الفائزة، واحترام مخرجات قوى الإطار التنسيقي في خياراته".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحدّث، في 25 الجاري، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وناقش معه المداولات الجارية لتشكيل الحكومة. وأكّد الجانبان التزامهما المشترك ضمان أن يتمكن العراق من تحقيق كامل إمكاناته كقوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط.

وقال روبيو إنَّ "حكومة خاضعة لسيطرة إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق أولاً، أو أن تبقي العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة المتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق".