تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بمزاعم أنَّها تظهر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما واضعاً قدميه بشكل مهين في وجه زعيم ائتلاف "دولة القانون" ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. إلا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، لأن الصورة زائفة، معدّلة. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، صورة تظهر أوباما واضعاً رجليه على طاولة أمامه، في وجه المالكي الجالس قبالته، بينما بدا شخص آخر حاملاً ملفات وسجلات. وأُرفقت الصورة بتعليق (من دون تدخّل): "يابه بس المالكي شخصيته قوية كلها تحترمه".

الصورة المتناقلة بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

بالبحث عكسياً عبر محرّك بحث غوغل، توصلنا إلى الصورة الأصلية منشورة على موقع آلامي Alamy (من أكبر معارض الصور)، وتظهر أوباما في البيت الأبيض، بينما جلس أمامه كبير المستشارين آنذاك ديفيد أكسلرود. والشخص الذي وقف بينهما هو النائب السابق لمستشار الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية الأميركي بن رودس. وتعود الصورة إلى 21 مايو/أيار 2010.

الصورة الاصلية منشورة في موقع Alamy

وهذا يعني أنَّ الصورة المتناقلة زائفة، معدّلة، إذ استُبدل وجه ديفيد أكسلرود بوجه نوري المالكي، لتبدو بهذا الشكل المضلّل.

ترقّب لنتائج اجتماع الإطار التنسيقي

ويأتي تداول هذه الصورة بالمزاعم الخاطئة، في وقت يستمر الجدل حول طرح اسم المالكي كمرشّح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، وسط آراء متباينة وترقّب لنتائج اجتماع الإطار التنسيقي الذي ينعقد غداً الإثنين، ومن المتوقع أن يتخلله إعلان مرشّحه رسمياً.

وفي منشور عبر حسابه على منصّة إكس، قال النائب بهاء الأعرجي، عضو "الإعمار والتنمية" الذي يتزعمّه محمد شياع السوداني، إنَّ "ترشيح السوداني للمالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء جاء نقضاً لمشاريع الخلاف والنزاع، ومصداقاً على حقيقة مبدأ التداول السلمي، وتغليب المصالح العليا".

من جهته، قال مستشار نوري المالكي، عباس الموسوي، في مقابلة على القناة الرسمية، إنَّ "الإطار التنسيقي مُجمع على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء بعد تنازل السوداني"، مشيراً إلى أنه "يحظى بقبول دولي". وذكر أنَّ "الادّعاءات المتداولة بشأن رفض تيار الحكمة وعصائب أهل الحق ترشيح المالكي غير صحيح".

وأوضح أنَّ "زعيم العصائب قيس الخزعلي بارك ترشيح المالكي، بينما تساءل زعيم الحكمة عمار الحكيم عن رأي المرجعية في الأمر، وأجابت أنَّه شأن لا يخصها ولا تتدخل فيه".