تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق  فيديو بمزاعم أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشره في حسابه الشخصي، ويظهره وسط حمايته الامنية، على وقع موسيقى حماسية. إلا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، وترامب لم ينشر هذا الفيديو الذي يعود إلى 2020. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر فيه ترامب ماشيا، وخلفه عناصر الحماية واضعين كمامات طبية سوداء، على وقع موسيقى حماسية. وأرفق بتعليق (من دون تدخّل): "الرئيس الأميركي ترامب ينشر مقطعاً في حسابه الشخصي بعد نزع السلاح من الفصائل الايرانية في العراق".

لقطة من الفيديو المتناقل بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بحثنا عكسياً عن الفيديو عبر محرّك غوغل، وتوصلنا إلى أنَّه يعود إلى يوليو/تموز 2020، يوم ظهر ترامب خلال زيارته أفراد الخدمة المصابين في المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد. ووضع آنذاك كمّامة طبيّة بعد أشهر من رفضه وضعها والظهور في الأماكن العامة.

لقطة شاشة من الفيديو المنشور عام 2020 (يوتيوب)

2- بمراجعة حسابات ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً منصّة "تروث سوشيال" التي ينشط عليها كثيراً، تبيّن أنَّه لم ينشر الفيديو، ولم يعد نشره في أي منها. كذلك، لم تنشره الجهات والصفحات الرسمية الأميركية.

تأييد حصر السلاح 

ويأتي تداول هذا الفيديو بالمزاعم المضللة، بالتزامن مع إعلان عدد من الميليشيات المسلّحة العراقية دعمها حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كانت ترفض ذلك بالكامل، ما أثار جدلاً وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بسبب تراجعها عن قراراتها السابقة، وفتح باب المناقشة بشأن تأثير المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا على شكل إدارة الدولة في ظل "الشرق الأوسط الجديد".

وكان الأمين العام لـ"كتائب الإمام علي" رئيس تحالف "خدمات" شبل الزيدي أول من أعلن دعمه حصر السلاح بيد الدولة. ودعا إلى ذلك في بيان، مشدّداً على "تعزيز بناء القدرات الدفاعية للقوات الأمنية، ودعم وتطوير الحشد الشعبي وإقرار قانونه".

تبعه في ذلك الأمين العام لـ"حركة أنصار الله الأوفياء" حيدر الغراوي، الذي أكّد في بيان أنَّ التمثيل السياسي الذي أنتجته الانتخابات البرلمانية الأخيرة يعدّ "تفويضاً شرعياً لإدارة الدولة، بما يضمن مصالح المواطن والوطن، ويضع على عاتقنا جميعا مسؤولية وطنية مباشرة تفرض الانتقال إلى منطق الدولة".

وتابع الغراوي: "انطلاقاً من ذلك، فإنَّ تأكيد مبدأ السيادة الكاملة للدولة وحصر السلاح بيدها، ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وكل الأجهزة الأمنية، بما يضمن وحدة القرار الأمني وهيبة الدولة، يأتي في صدارة أولوياتنا الوطنية".

وأوضح أيضاً زعيم "تيار الحكمة الوطني" عمار الحكيم موقفه من السلاح، وقال في احتفال جماهيري بمناسبة "يوم الشهيد العراقي- 1 رجب"، إنَّ السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة، اتساقاً مع سياقات الدستور، ومع دعوات المرجعية الدينية العليا، ليكون القانون فوق الجميع".

بدوره، أعلن زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي دعمه لحصر السلاح، ووصفه بأنَّه "شعار دولة" وشعار "العراق القوي". وقال: "نؤمن بهذا الشعار، إضافة إلى أنه شعار استعملته المرجعية في خطابها، وأحد أهدافها. الآن ومنذ فترة، جزء واضح من الدولة".

وأعلنت ميليشيات "كتائب سيد الشهداء" التي يتزعمها "أبو آلاء الولائي"، هي الأخرى، دعم نزع السلاح، عبر تصريح للمتحدث الرسمي باسمها كاظم الفرطوسي.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان رسالة شكر إلى قادة الميليشيات على استجابتهم لنصيحته المقدَّمة إليهم، بشأن التعاون لفرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى "العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".

في المقابل، رفضت ميليشيات "كتائب حزب الله– العراق" و"النجباء" فكرة نزع السلاح، قبل "تحقيق السيادة الكاملة". واعتبرت الكتائب أنَّ السلاح "أمانة لحماية الأهل والأرض والمقدسات"، وأن من يريد التخلي عنه يجب أن يعيده إلى مصدره كقرار شخصي، مع ترك الباب مفتوحاً لمن يلتزم بخط المقاومة.

وشدّدت على أنَّ "المقاومة حق مشروع وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها"، ولن يكون هناك أي تفاهم مع الحكومة إلا بعد خروج جميع القوات الأميركية والناتو والجيش التركي، مع ضمان الاطمئنان تجاه تهديدات "عصابات الجولاني" و"البيشمركة".