تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ وزارة الخزانة الأميركية أدرجت زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس منظمة "بدر" هادي العامري، والنائبين في البرلمان العراقي مصطفى سند، ويوسف الكلابي، فضلاً عن زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، في لائحة الإرهاب بسبب ارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني. إلا أنَّ هذا الخبر زائف، والمدرج الوحيد هو قيس الخزعلي. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، خبر جاء فيه (من دون تدخّل): "عاجل- وزارة الخزانه الاميركية تدرج أسماء 160 شخصاً في قوائم الارهاب لارتباطهم بالحرس الثوري الايراني، بينهم مصطفى سند، ويوسف الكلابي وهادي العامري، ونوري المالكي وقيس الخزعلي". وحاز الادّعاء في منشور واحد فقط أكثر من 6 آلاف تفاعل.

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بحثنا في المواقع الرسمية لوزارات الخزانة الأميركية، والخارجية، والبنتاغون، ولم نعثر على أي إشارة إلى إدراج 160 شخصاً عراقياً في لائحة الإرهاب حديثاً. كذلك، لا ذكر فيها للمالكي والعامري وسند والكلابي. ولم تنقل وسائل الإعلام، الرسمية وغير الرسمية العراقية، خبراً مماثلاً. كذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلام الأميركي.

2- الشخص الوحيد بين تلك الشخصيات المذكورة في الادّعاء، والذي أدرج في لائحة الإرهاب وفقاً لإعلان وزارة الخارجية الأميركية عام 2020، هو قيس الخزعلي، بالإضافة إلى الميليشيات التي يتزعّمها، "عصائب أهل الحق"، وأخيه ليث الخزعلي.

لقطة شاشة لبيان الخارجية الأميركية عام 2020

وكانت عقوبات أميركية طالت الرجلين، في ديسمبر/كانون الأول 2019، بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13818، لتورطهما في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق"، وارتباطهما بفيلق "القدس" الإيراني.

لقطة شاشة لبيان الخزانة الأميركية

وفي أبرز نشاط حديث لها بشأن العراق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات عراقية عدة "تدعم ميليشيات مدعومة من إيران"، بخاصة كتائب حزب الله (المصنفة إرهابية).

وشملت العقوبات شركتي "المهندس العامة"، و"بلدنا للاستثمارات"، كواجهات تجارية للميليشيات، بالإضافة إلى مصرفيين وأعضاء في الحشد الشعبي متهمين بغسل الأموال وتهريب الأسلحة والنفط، وجمع معلومات استخباراتية ضد القوات الأميركية، والفساد.

قرار لم يصمد طويلاً

ويأتي تداول هذا الخبر الزائف في وقت تستمر المفاوضات والتحركات السياسية في العراق لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس الوزراء، في ظلّ رفض أميركي للتدخلات في الشأن الداخلي العراقي، ودعم تشكيل حكومة من دون ضغوط خارجية.

وجاء بعدما أصدرت أخيراً الحكومة العراقية قراراً رسمياً قضى بتصنيف كل من حزب الله وأنصار الله (الحوثيين) "جهات إرهابية" داخل البلاد، وبموجبه أمرت بتجميد جميع أموالهما وأصولهما. 


وقد نشرت جريدة "الوقائع" العراقية في عددها 4848 الصادر في 2025/11/17، قراراً للجنة تجميد أموال الإرهابيين حمل الرقم 61 بتاريخ 2025/10/28، قضى "بتجميد أصول الإرهابيين" لـ24 كياناً صنفتها تنظيمات إرهابية، وكان بينها:

- تسلسل 18: "حزب الله"، لبنان... التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
- تسلسل 19: الحوثي (أنصار الله)، اليمن... التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

لكن هذا القرار لم يصمد طويلاً. فبعد ردود فعل سياسية واجتماعية واسعة في العراق، تراجعت الحكومة عنه، قائلةً إنَّ التصنيف شمل شخصيات وكيانات ترتبط بتنظيمي داعش والقاعدة، لكن القائمة تضمنت بالخطأ أسماء عدد من الأحزاب والكيانات التي لا تربطها أي نشاطات إرهابية بتنظيمي داعش والقاعدة.

وأضافت أنَّ "نشر القائمة تمّ قبل استكمال عملية التنقيح. وعليه، سيجري تصحيح ما ورد في الوقائع العراقية ورفع أسماء تلك الكيانات والأحزاب (حزب الله والحوثيين) من قائمة المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".