"عقوبات أميركية على مقاهي ستوريز كوفي في لبنان، وطلب الى السلطات اللبنانية اقفال كل فروعها". خبر حلّق في الفضاء اللبناني أخيراً، مخلّفاً أسئلة ومخاوف. ولكن هذه الزوبعة بدّدها نفي من السفارة الاميركية في بيروت. وهناك ايضاً بيان لشركة ستوريز كوفي بهذا الشأن. ماذا في التفاصيل؟ 

انطلقت الشرارة الأولى على خلفية زيارة قام بها وفد من وزارة الخزانة الاميركية لبيروت، مطلع الأسبوع الماضي. 

ووفقاً للمعلومات التي انتشرت، "تلقت الدولة اللبنانية طلبا أميركيا لإقفال فروع ستوريز وحظره في لبنان. وجاء هذا الطلب بعدما أدرج وفد الخزانة الأميركية اسم ستوريز ضمن الشركات الممولة لحزب الله والمتورطة بتبييض الأموال". 

خبر من سطرين مجهول المصدر، غير مثبت بوثائق رسمية، او بأي عنصر جدي. ومع مرور الوقت، لم تؤكده السلطات اللبنانية.  

وفي الجانب الأميركي، لا أثر لاسم ستوريز كوفي في المواقع الرسمية الاميركية التي تهتم بالعقوبات الاميركية، لا سيما وزارة الخزانة الاميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية فيها. وهذا الغياب يؤكد الشكوك بشأن صدقية "هذه المعلومات" المزعومة. 

والى جانب ذلك، نفت مصادر في السفارة الاميركية في بيروت، وفقاً لما نقل موقعا "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال" و"لوريان لوجور"، الشائعات عن طلب وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار لبنان إغلاق شركة ستوريز  كوفي بدعوى تمويلها لحزب الله.

وقالت إنه "لم يتم تقديم مثل هذا الطلب، وسلسلة المقاهي لا تظهر في أي قوائم عقوبات أميركية رسمية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

بدورها، أكدت شركة ستوريز كوفي ان هذه المعلومات المزعومة "كاذبة". وقالت في بيان نشرته في حسابها في انستغرام وفايسبوك، ان "السلطات اللبنانية والاميركية لم تطلب اقفال مقاهيها في لبنان".

وأفادت بأن "محلات ستوريز كوفي يملكها أكثر من 30 مستثمراً من مختلف الفئات"، و"الشركة يملكها مستثمرون لبنانيون وأميركيون". 

ودعت الى "التأكد من المعلومات قبل نشرها، وتجنب نشر الشائعات التي تضر بمئات العائلات التي تعتمد على هذه المهنة".

ولدى شركة ستوريز كوفي 22 فرعاً على الاقل في مختلف المناطق اللبنانية. مؤسسها ورئيسها التنفيذي طارق ناصر.