تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاء فيه أنَّه "هو من سيشكّل الحكومة الجديدة في العراق". إلا أنَّ هذا التصريح مفبرك ولم يدلِ به ترامب. والقالب الإخباري المتناقل معدّل. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "الرابعة" الفضائية يتضمّن صورة لترامب مع خبر (من دون تدخّل): "ترامب: انا من سيقوم بتشكيل الحكومة في العراق".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بحثنا في صفحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما "تروث سوشيال"، وايضاً في مواقع البيض الأبيض، ووزارتي الحرب والخارجية الأميركيتين، ووسائل الإعلام الأميركية، وتبينَّ أنَّه ليس هناك أي إشارة إلى تصريح مماثل منقول عن ترامب.

2- بمراجعة صفحات قناة "الرابعة"، تبيّن أنَّها لم تنشر هذا التصريح، وأنه تم تعديل قالب إخباري أصلي نشرته في حسابها في إكس، يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتضمّن خبراً جاء فيه: "عضو بالحزب الجمهوري بشأن الحكومة العراقية المقبلة: ترامب لا يفرض أسماء ولا يرشح بدائل".

لقطة شاشة لللخبر الأصلي (إكس)

الأميركيون يسعون إلى شراكة قائمة على المصالح المتبادلة

وقال عضو الحزب الجمهوري الأميركي توم حرب، في حوار أجراه معه "إرم نيوز"، إنَّ تعيين ترامب لرجل الأعمال مارك سافايا مبعوثاً له إلى العراق يعكس رغبة واشنطن في إعادة صياغة سياستها تجاه بغداد، الأمر الذي يحدّ من النفوذ الإيراني المتزايد، ويعيد التوازن في المنطقة. 

وأضاف حرب أنَّ الأميركيين لا يسعون اليوم إلى احتلال جديد، بل إلى شراكة قائمة على المصالح المتبادلة. والسؤال للعراقيين أنفسهم: هل يريدون أن يكونوا جزءاً من مشروع ازدهار وتقدّم علمي واقتصادي، أم أن يبقوا أسرى النفوذ الإيراني؟ الشعب العراقي هو الذي يقرر، وترامب يقول دائماً: نحن هنا للمساعدة لا للهيمنة، القرار بيدكم".

وفي ما يخص الانتخابات، أوضح حرب أنَّ الولايات المتحدة لا تتدخّل في الانتخابات، وهذه قاعدة ثابتة في السياسة الأميركية". وقال: "الرئيس ترامب لا يفرض أسماء ولا يرشح بدائل، بل يترك القرار للشعب العراقي. وإذا كان رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني خيار العراقيين فليكن، وإن اختاروا غيره فذلك شأنهم. ما تريده واشنطن هو حكومة تتعامل مع المجتمع الدولي بشفافية، وتحافظ على علاقات متوازنة بدول الخليج والدول الغربية. المشكلة ليست في الأشخاص، بل في الاتجاه. هل العراق يريد أن يكون دولة منفتحة على العالم، أم رهينة مجموعات مسلحة تمثل أجندات إيرانية؟ هذا ما سيحسم الموقف الأميركي من أي حكومة مقبلة".

وفي بيان رسمي، قال المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا إنَّه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، اتخذت القيادة العراقية خطوات مهمة لتوجيه البلاد في الاتجاه الصحيح، سياسياً واقتصادياً. فقد بدأ العراق في الظهور مجدداً كدولة ذات سيادة، تعمل على تقليص التأثيرات الخارجية، وحصر السلاح بيد الحكومة الشرعية، وفتح أسواقها أمام الشركات الدولية للمساهمة في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية الهشّة للبلاد. ومع ذلك، لم يكتمل العمل بعد، ولا يزال العراق بحاجة إلى دعم مستمر للبقاء على هذا المسار".

وتابع أنَّ "مصالح الشعب العراقي والمنطقة ككل تعتمد على عراق يتمتع بالسيادة الكاملة، خالٍ من التدخلات الخارجية الخبيثة، بما في ذلك من إيران ووكلائها، ومكرّس لخدمة مواطنيه والعيش بسلام مع جيرانه. وفي هذا السياق، تُعدّ الوحدة والتعاون بين السلطات الاتحادية والإقليمية في العراق أمراً أساسياً لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني".

ورأى أن "العراق يبقى ذا أهمية كبيرة لكل من المنطقة والولايات المتحدة، وسيبقى أحد أقوى وأهم شركاء أميركا". وأكد أنه "ملتزم تعزيز هذه العلاقة بشكل أكبر أثناء توليّ هذا الدور المشرف كمبعوث".

ويأتي تداول هذا التصريح المفبرك، في وقتٍ تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من الغليان مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري، وتصاعد الجدل حول النفوذ الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة، سواء الإيراني أو الأميركي.

وجاء نشره في هذا السياق لتأجيج المناقشة العامة وإضفاء طابع "الهيمنة الأميركية" على العملية السياسية، بما يخدم أطرافاً تصوّر الانتخابات على أنَّها خاضعة للتأثيرات الخارجية.

كذلك، يتزامن تداوله مع تعيين سافايا مبعوثاً لترامب إلى العراق، وهو ما استغلّته بعض الصفحات للربط بين هذا التعيين وبين مزاعم "تدخّل مباشر في تشكيل الحكومة".