تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ "وزيرة المالية العراقية طيف سامي اعتذرت عن إضافة زيادة المخصّصات المهنية للتربويين، والبالغة 150 ألف دينار عراقي". إلّا أنَّ هذا الخبر خاطئ، ولم يصدر إعلان رسمي مماثل بهذا الشأن. والوثيقة المتناقلة قديمة. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، صورة لسامي أُرفقت بوثيقة مقتطعة حملت توقيعها، مع خبر (من دون تدخّل): "وزارة المالية تعتذر عن اضافة زيادة المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين 150 الف دينار رغم التصويت عليه. طيف سامي: تحمل خزينة العامة للدولة اعباء مالية لوجود عجز كبير".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- لم تعلن الوزيرة سامي، عبر حسابات وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي أو في موقعها الرسمي، قراراً مشابهاً. ولم تنشر أي وسيلة إعلامية خبراً مماثلاً يتعلّق بالمالية ومخصّصات التربويين.

2- بالبحث عن الوثيقة وأصلها، توصّلنا إلى النسخة الأصلية  والكاملة منها. واتّضح أنها وُقّعت بتاريخ 9 فبراير/شباط 2025، وتداولتها آنذاك وسائل إعلام محلية. ويمكن بوضوح ملاحظة التطابق عند مقارنة الوثيقة الاصلية بالوثيقة المقتطعة المتداولة.

التطابق بين الوثيقتين الأصلية والمتناقلة

وعند التدقيق في الوثيقة، تبيّن أنَّها ترتبط بموضوع "تثبيت عقود قرّاء المقاييس على الملاك الدائم".

وأوضحت مراسلة بين مكتب وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء أنَّه "في حال الموافقة على إدراج نص يخص تثبيت العقود لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، سيؤدي هذا إلى تحمل الخزينة العامّة للدولة أعباء مالية إضافية. كذلك يؤدي إلى مطالبة بقية الوزارات بالمثل في وقت تعاني الخزينة عجزاً كبيراً في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية".

المالية تؤكد في مراسلة وجود عجز كبير في تمويل الرواتب (فبراير/شباط 2025 - وكالات)

وإثر انتشار هذه الوثيقة آنذاك، علّق النائب في اللجنة المالية جمال كوجر بالقول إن جواب وزيرة المالية فيه جنبة واقعية من جهة، وجنبة أخرى  من جهة أخرى هي "أننا غير قادرين على تعيينات جديدة، لأننا لا نريد أن نثقل كاهل الموازنة أكثر مما ثقلنا".

قانون التعديل الأول لوزارة التربية

في 25 أغسطس/آب الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون التعديل الأول لوزارة التربية، الذي تضمّن رفع المخصصات ومنح المعلمين العاملين في القرى والأرياف والمحاضرين المجانين امتيازات جديدة.

وقالت حينها رئيسة اللجنة النائب سعاد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "تعديل القانون أعطى التربويين مجموعة من الامتيازات، إذ احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3، وتحتسب هذه السنوات الثلاث بست، أي أن القانون يحتسبها بمستوى الضعف".

وأضافت أنَّ "التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، ومستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة، باعتبار أنها تقوم بمهام كبيرة".

وعلى الرغم من التصويت على القانون رسمياً، إلّا أنَّ المخصّصات لم تتم إضافتها حتى اليوم. وقال المدير العام لتربية الرصافة الأولى فلاح القيسي، في تصريح تلفزيوني يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إنَّه "لا يوجد تخصيص مالي لزيادة رواتب موظفي وزارة التربية 150 ألفاً بعدما أقرّها مجلس النواب".

وأضاف: "المفترض أن يرسل مجلس النواب قانون التربية، بعدما أقره، إلى اللجنة المالية لتخصيص المبالغ، كي تصل إلى المعلمين والمدرسين... ".