يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً بمزاعم أن "وزارة الداخلية العراقية بدأت العمل بنظام اتصالات جديد يتضمن تسجيل المكالمات والرسائل ومراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً لقانون الجرائم المعلوماتية". غير أنّ هذا الزعم غير صحيح، والخبر المتناقل مفبرك.  #FactCheck

"النّهار العربي" دقّق من أجلكم

الوقائع: تكثف التشارك في الخبر مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء فيه (من دون تدخل أو تصحيح): "قرار وزارة الداخلية التركي: ﻳﻮﻡ ﻏﺪ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ. ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﻪ ﻣﺴﺠﻠﺔ. ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟموبايل ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ. ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ ﻣﺮﺍﻗﺐ.  ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ. ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻣﺮﺍﻗﺐ. وجميع التطبيقات المرتبطه بالتواصل الإجتماعي. فرقمك ﻣﺮﺍﻗﺐ. ﺃﺭﺳﻠوها ففيه من لايعرف ذلك. فجوالك ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ والبصمه. ﺃﻧﺘﺒﻬﻮﺍ ﺭﺟﺎﺀً عدم ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ليس ﻟﻬﺎ ﺩﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ. فقد تم إقرار قانون الجرائم الالكترونية. أنصحوا من تحبون بتوخي الحذر".

التدقيق:

بدأ تداول الخبر بهذه المزاعم الثلثاء 8 آب (أغسطس) 2023، قبل أيام من تعليق السلطات العراقية تطبيق "تلغرام" للمراسلات في البلاد، لأسباب مرتبطة بـ"الأمن القومي"، في قرار انتقدته منصات مقربة من أحزاب موالية لإيران، تستخدم التطبيق بشكل واسع.

وأوضحت وزارة الاتصالات العراقية في بيان أن "حجب تطبيق تلغرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون". (هنا)

وأضافت أنها طالبت الشركة مراراً بـ"إدارة التطبيق المذكور" و"التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي"، لكن "الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية "مشروعي قانونين على مجلس النواب سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي"، وهما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.(هنا)

حقيقة الخبر:

غير أنّ الخبر المتناقل مفبرك، وفقاً لما توصل إليه تقصي حقيقته.

فبالبحث عنه في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية (هنا)، وفي وسائل الإعلام الموثوق بها، يتبين عدم وجود قرار بشأن أنظمة اتصالات جديدة، بالإضافة إلى ان مجلس النواب العراقي لم يصوت على قانون الجرائم المعلوماتية او على قانون الاتصالات والمعلوماتية حتى كتابة هذا المقال.

وتجدر الإشارة إلى أن "النهار العربي" أجرى اتصالا بالنائب طالب اليساري، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وقال إن "اللجنة اكملت قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وقُرئ للمرة الثانية، لكن حتى الآن لم يصوت عليه المجلس".

النتيجة:

إذاً، لا صحة للخبر المتداول أن " وزارة الداخلية العراقية بدأت العمل بنظام اتصالات جديد يتضمن تسجيل المكالمات والرسائل ومراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً لقانون الجرائم المعلوماتية". في الواقع، الخبر مفبرك، ولم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية أو موثوق بها خبراً مماثلاً نقلا عن وزارة الداخلية.