مبادرة 35% كهرباء بحلول 2035... للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أم للذين لا يزالون محرومين منها؟

بيئة ومناخ 20-11-2026 | 09:30

مبادرة 35% كهرباء بحلول 2035... للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أم للذين لا يزالون محرومين منها؟

تعرف على مبادرة 35 بحلول 2035 وتأثيرها على التحول في قطاع الطاقة العالمي وأهمية العدالة الطاقوية في تحقيق أهداف المناخ والتحديات المرتبطة بها.

مبادرة 35% كهرباء بحلول 2035... للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أم للذين لا يزالون محرومين منها؟
رئيس مؤتمر كوب 31، التركي نراد قوروم، متحدثاً عن المبادرة التركية "35 بحلول 2023"، في المؤتمر. (منصة أكس)
Smaller Bigger

أنطاليا - حبيب معلوف

 

لم تعد مؤتمرات المناخ تعاني فقط من صعوبة التوصل إلى اتفاقات بين الدول، بل باتت تواجه مشكلة أكثر عمقاً: اتساع الهوة بين ما يتطلبه إنقاذ المناخ وما تقرره الحكومات فعلياً. فمنذ إقرار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عام 1992، مروراً بـ"اتفاق باريس" عام 2015، لا تزال الدول عاجزة عن إحداث التحول البنيوي المطلوب في النظام الاقتصادي والطاقوي والغذائي الذي يقف وراء تفاقم الأزمة المناخية.

 

لم يتحقق التقدم الكافي في خفض الانبعاثات، ولا في توفير التمويل المناخي، ولا في التكيف مع التغيرات التي باتت تضرب المجتمعات والاقتصادات، ولا في تأمين الموارد اللازمة لصندوق الخسائر والأضرار. ولا تزال الفجوة كبيرة بين ما تفرضه المسارات العلمية للحد من ارتفاع حرارة الأرض وبين سرعة الإجراءات الحكومية الفعلية، خصوصاً في ما يتعلق بالتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك المفرطة، بما فيها النظام الغذائي كثيف الاعتماد على اللحوم، وما يرتبط به من انبعاثات الميثان.

 

المشكلة، إذاً، ليست في نقص المعرفة العلمية، بل في استمرار نظام اقتصادي وحضاري يقوم على التوسع الدائم في الإنتاج والاستهلاك، ويعامل زيادة الطلب على الطاقة باعتبارها دليلاً على التقدم، من دون مساءلة حدود هذا التوسع وكلفته البيئية والاجتماعية.

 

وفي ظل هذا التعثر، بدأت رئاسات مؤتمرات الأطراف في السنوات الأخيرة تتجه بصورة متزايدة إلى إطلاق مبادرات وأهداف طوعية، تبدو قابلة للتسويق السياسي والإعلامي، بدلاً من حسم الملفات التفاوضية الكبرى التي تتطلب قرارات ملزمة وتحولات فعلية في السياسات والاستثمارات.

 

وفي هذا السياق، تبرز في مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا مبادرة الرئاسة التركية المعروفة باسم "35 بحلول 2035" (35 by 35)، التي تدعو إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم من نحو 23% حالياً إلى 35% بحلول عام 2035.

 

قد تبدو المبادرة للوهلة الأولى خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصاً أن كهربة النقل والصناعة والمباني يمكن أن تساعد على خفض الاعتماد المباشر على النفط والغاز والفحم. لكن السؤال الذي يستحق النقاش ليس فقط كيف نصل إلى 35%، بل ماذا تعني هذه النسبة؟ ومن أجل من ستتم هذه الكهربة؟ ومن سيمولها؟ وما مصادر الكهرباء الجديدة؟ والأهم: من سيحصل على الأولوية في استهلاكها؟

 

ما هي مبادرة 35 بحلول 2035 ومن يقف وراءها؟

 

أطلقت الرئاسة التركية لمؤتمر COP31 المبادرة في حزيران/يونيو 2026، ضمن أجندة العمل المناخي، ثم طرحت نص التعهد العالمي رسمياً في 21 أيلول/سبتمبر، خلال أسبوع المناخ في نيويورك. وتستند المبادرة إلى تحليلات الوكالة الدولية للطاقة التي تشير إلى أن الكهرباء تمثل نحو 23% من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة، وأن رفع حصتها إلى 35% بحلول 2035 ممكن تقنياً واقتصادياً، إذا تسارعت عمليات التحول في قطاعات النقل والمباني والصناعة والتدفئة والتبريد.

 

(تصميم النهار)
(تصميم النهار)

 

وتستهدف المبادرة، بصورة أساسية، استبدال الاستخدام المباشر للوقود الأحفوري بالكهرباء في قطاعات واسعة من الاقتصاد. ويشمل ذلك السيارات الكهربائية، والحافلات والنقل العام، والمضخات الحرارية، والتدفئة والتبريد الكهربائيين، والعمليات الصناعية التي يمكن تحويلها من الوقود إلى الكهرباء.

 

وقد حظيت المبادرة بدعم الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كما أيدتها أستراليا، الشريك في رئاسة المفاوضات، وأثيوبيا التي تستعد لاستضافة   COP32 العام القادم، وألمانيا والنرويج وفنلندا وباكستان وكوريا الجنوبية، إلى جانب عدد من الدول الجزرية مثل بالاو وسيشل وجزر سليمان، ودول أخرى.

 

وأعلنت المفوضية الأوروبية دعمها للمبادرة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما تحدثت تقارير متابعة في 18 تشرين الثاني عن وصول عدد الدول الداعمة إلى 75 دولة، مع ضرورة التمييز بين الدول التي وقعت التعهد رسمياً وتلك التي أعلنت تأييدها السياسي له.

 

كما برزت مواقف صينية تدعم هدف رفع حصة الكهرباء، إذ أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ أن بلاده تستهدف بلوغ نسبة 35% بحلول عام 2030، وهو هدف وطني لا ينبغي الخلط بينه وبين التوقيع الرسمي على التعهد التركي.

 

لكن من الضروري توضيح طبيعة هذه المبادرة: إنها ليست اتفاقاً تفاوضياً ملزماً أقره مؤتمر الأطراف، ولا قراراً جديداً بموجب اتفاق باريس، بل تعهد طوعي تقوده رئاسة المؤتمر، وتدعو الحكومات والشركات والمدن والمنظمات إلى دعمه. تماما كما حصل مع مبادرات مشابهة صغيرة ومتفرقة في السنوات الماضية مثل خفض الميثان او حماية الغابات…الخ

 

وهذا يعني أن الدول المشاركة لا تلتزم بحصص وطنية موحدة أو بعقوبات في حال عدم التنفيذ، بل تحتفظ بحرية تحديد سياساتها ومساراتها وفق ظروفها الوطنية.

 

وهنا تظهر أولى الإشكاليات: هل تكفي أهداف طوعية جديدة لإحداث تحول بهذا الحجم، في غياب التزامات وطنية واضحة، وتمويل مضمون، وآليات مساءلة ومتابعة فعالة؟

 

ماذا تقدم المبادرة؟ ولمن؟

 

لا تقدم مبادرة 35 بحلول 2035 منحة مالية مباشرة لكل دولة توقع عليها، ولا تفتح صندوقاً خاصاً يستطيع الأفراد أو الحكومات التقدم إليه للحصول على تمويل. إنها تضع هدفاً عالمياً وتدعو إلى تعبئة الاستثمارات والتمويل والتعاون التقني من أجل تحقيقه.

 

وفي اليوم الأخير من هذا النقاش، في 19 تشرين الثاني، أعلنت الأمم المتحدة وشركاؤها في أجندة العمل المناخي عن حزمة تنفيذية للكهرباء، تتضمن خطط استثمار في الطاقة النظيفة والشبكات والتخزين، ومشاريع لتوسيع الوصول إلى الكهرباء وكهربة النقل والصناعة.

 

لا يمكن تحقيق العدالة المناخية إذا اقتصر النقاش على كيفية إنتاج المزيد من الكهرباء النظيفة، من دون طرح سؤال كيفية توزيعها واستخدامها

 

ومن أبرز ما أعلنته هذه الحزمة تفعيل آليات تابعة لصناديق الاستثمار المناخي، مع مساهمة بريطانية أولية قدرها 400 مليون جنيه إسترليني، بهدف تعبئة ما يصل إلى خمسة مليارات دولار لمشاريع الطاقة النظيفة والشبكات والتخزين والكهربة في الاقتصادات الناشئة والنامية.كما أُعلنت خطط استثمار سنوية لا تقل عن 156 مليار دولار من أعضاء تحالف مرافق الطاقة من أجل صافي الصفر، تشمل الشبكات والطاقة المتجددة والتخزين.

 

لكن ينبغي عدم الخلط بين هذه الأرقام وبين تمويل مضمون لكل دولة موقعة على مبادرة 35 بحلول 2035. فهذه إعلانات وآليات استثمارية مختلفة، وليست مخصصات مالية تلقائية أو حقوقاً تمويلية تنشأ بمجرد تأييد التعهد.

 

وهنا يصبح السؤال: من يحدد الدول والمشاريع التي تحصل على التمويل؟ وما المعايير التي تحكم الاختيار؟ وهل تعطى الأولوية للدول الأكثر حاجة، أم للمشاريع الأكثر قدرة على تحقيق عوائد استثمارية سريعة؟

 

الكهرباء ليست بالضرورة طاقة نظيفة

 

من أبرز الإشكاليات في المبادرة أنها تقيس ارتفاع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة، لكنها لا تجعل كل الكهرباء التي ستدخل في هذه النسبة مشروطة بأن تكون مولدة من مصادر متجددة. وهذا فارق جوهري. فالكهرباء ليست مصدراً للطاقة بحد ذاتها، بل هي ناقل للطاقة. ويمكن إنتاجها من الشمس والرياح والمياه، كما يمكن إنتاجها من الفحم والغاز والنفط والطاقة النووية. وبالتالي، فإن تحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى سيارة كهربائية لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات بالقدر نفسه في كل البلدان. فإذا كانت شبكة الكهرباء تعتمد أساساً على الفحم، فقد يؤدي التحول إلى نقل جزء من الانبعاثات من عوادم السيارات إلى محطات توليد الكهرباء، بدلاً من إلغائها.

 

صحيح أن المحركات الكهربائية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من محركات الاحتراق الداخلي، لكن الفائدة المناخية تتوقف أيضاً على مصدر الكهرباء ومزيج الطاقة المستخدم، وعلى دورة حياة التقنيات والبطاريات.

 

وقد حذرت منظمات المجتمع المدني التي أيدت مبدأ الكهربة من أن زيادة الطلب على الكهرباء قد تستخدم ذريعة لتوسيع محطات الغاز وتأجيل إغلاق محطات الفحم، إذا لم يقترن الهدف بالتزام واضح بتوسيع الطاقة المتجددة والتخلي عن الوقود الأحفوري.

 

وفي هذا السياق، أشارت تحليلات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن تحقيق كهربة بنسبة 35% بما يتوافق مع مسار 1.5 درجة مئوية يتطلب خفض حصة الوقود الأحفوري في إجمالي إمدادات الطاقة إلى 48% أو أقل بحلول 2035.

 

وهذا يعني أن الكهربة لا يمكن أن تكون بديلاً عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بل يجب أن تكون إحدى أدوات تحقيقه.

 

فإذا زادت الكهرباء من دون أن تتراجع حصة النفط والغاز والفحم، نكون قد أضفنا طبقة جديدة من الاستهلاك إلى النظام القديم، بدلاً من تغيير هذا النظام.

 

من جلسات المفاوضات في كوب 31. (أكس)
من جلسات المفاوضات في كوب 31. (أكس)

 

لمن ستذهب الكهرباء الجديدة؟ للذكاء الاصطناعي أم للناس؟

 

ربما يكون هذا السؤال من أكثر الأسئلة أهمية في النقاش حول مستقبل الطاقة. فالعالم يتجه إلى عصر تزداد فيه أهمية الكهرباء، ليس فقط بسبب التحول نحو السيارات الكهربائية والصناعة النظيفة، بل أيضاً بسبب التوسع الهائل في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن نمو الطلب على الكهرباء يرتبط بمجموعة من العوامل، منها التكييف والتبريد والسيارات الكهربائية والتصنيع ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

 

هنا تظهر مفارقة العدالة الطاقوية: في الوقت الذي تتنافس فيه الاقتصادات الكبرى على توفير كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، لا يزال نحو 655 مليون إنسان في العالم محرومين من الوصول إلى الكهرباء، وفق البيانات المشار إليها في تقارير الأمم المتحدة والوكالات الدولية لعام 2026. كما أن نحو ملياري إنسان لا تتوفر لهم وسائل وتقنيات طهي نظيفة.

 

هل يجوز، في ظل هذه الفجوة، أن نترك توزيع الكهرباء الإضافية لقواعد السوق وحدها، بحيث تذهب إلى من يستطيع دفع السعر الأعلى، بصرف النظر عن حاجاته الأساسية؟

 

هل تكون الأولوية لمراكز البيانات التي تخدم التوسع التجاري والتكنولوجي، أم للمستشفيات والمدارس والمنازل ومحطات ضخ المياه وشبكات النقل العام والمرافق التي تؤمن الخدمات الأساسية؟

 

لا يتعلق الأمر هنا برفض الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الرقمية، ولا بالتقليل من أهميتها الاقتصادية والعلمية، بل بتحديد موقعها ضمن سلم الأولويات الاجتماعية والبيئية.

 

فالذكاء الاصطناعي قد يساعد في تحسين كفاءة شبكات الكهرباء والتنبؤ بالظواهر المناخية وإدارة الموارد، لكنه يستهلك بدوره كميات متزايدة من الكهرباء والمياه، ويتطلب بنية تحتية ومراكز بيانات ومواد أولية. ولذلك لا يجوز أن يصبح نموه سبباً إضافياً لتأجيل تأمين الحاجات الأساسية للمجتمعات.

 

ثمة سؤال آخر لا يقل أهمية، ويتصل بالفرق بين الحاجات الأساسية والرغبات الاستهلاكية.

 

في مجتمعات كثيرة، لا تزال العائلات تستخدم الحطب والفحم والكيروسين ووسائل أخرى ملوثة لطهي الطعام، بما يسبب أضراراً صحية وبيئية، ولا سيما للنساء والأطفال. وفي المقابل، تتوسع في الاقتصادات الغنية استخدامات الكهرباء في الترفيه والتبريد المفرط والإضاءة والإعلانات الرقمية والأجهزة التي لا تتصل جميعها بحاجات إنسانية أساسية.

 

لا يعني ذلك أن الترفيه ليس حاجة إنسانية، أو أن المجتمعات الفقيرة يجب أن تحرم من وسائل الراحة والتكنولوجيا. لكن من غير المقبول أن نعامل كل أشكال الطلب على الطاقة باعتبارها متساوية في الأولوية، في عالم لا يزال فيه مئات الملايين محرومين من الكهرباء ومليارات البشر محرومين من الطهي النظيف.

 

إن تأمين الكهرباء لمركز صحي ريفي، أو مدرسة، أو مضخة مياه، أو منزل لا تصل إليه الشبكة، يختلف في قيمته الاجتماعية عن زيادة استهلاك مركز ترفيهي أو منشأة رقمية ضخمة.

 

وهذا يقودنا إلى مفهوم ينبغي أن يعود بقوة إلى نقاشات المناخ: كفاية الاستهلاك، وليس فقط كفاءة الاستهلاك.

 

فالكفاءة تعني الحصول على الخدمة نفسها بطاقة أقل، أما الكفاية فتعني أيضاً مساءلة حجم الطلب نفسه، والتمييز بين ما نحتاجه فعلاً وما ننتجه ونستهلكه بفعل أنماط اقتصادية وتجارية لا تعرف حدوداً واضحة.

 

من يختار الأولويات؟ ومن يدفع الثمن؟

 

ولا يمكن تحقيق العدالة المناخية إذا اقتصر النقاش على كيفية إنتاج المزيد من الكهرباء النظيفة، من دون طرح سؤال كيفية توزيعها واستخدامها.

 

لا تقدم المبادرة حتى الآن نظاماً دولياً ملزماً لتحديد أولويات توزيع الكهرباء الجديدة أو معايير تفصيلية لتحديد المشاريع التي تستحق التمويل. وهناك جانب آخر ينبغي ألا يغيب عن النقاش، وهو أن الانتقال إلى عصر الكهرباء قد ينقل بعض أشكال التبعية من الوقود الأحفوري إلى المعادن والتكنولوجيا. فالألواح الشمسية والبطاريات والشبكات والسيارات الكهربائية تحتاج إلى النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت ومعادن حرجة أخرى. وإذا بقيت دول الجنوب مجرد مصدر للمواد الخام، فيما تتركز الصناعات المتقدمة والبراءات والتكنولوجيا وسلاسل القيمة في الاقتصادات الكبرى، فقد ننتقل من تبعية النفط والغاز إلى تبعية المعادن والتقنيات.

 

لذلك يجب أن تشمل العدالة في الكهربة نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وإضافة القيمة في البلدان المنتجة للمعادن، وحماية المجتمعات والنظم البيئية من الأضرار الاستخراجية.

 

هل تعالج المبادرة أزمة المناخ أم تعيد تنظيم الطلب على الطاقة؟

 

هنا نصل إلى الإشكالية الأعمق، وهي أن زيادة حصة الكهرباء لا تعني بالضرورة تغيير النموذج الاقتصادي الذي أنتج الأزمة المناخية.

 

فالنظام الاقتصادي السائد لا يزال يقوم على افتراض أن النمو يجب أن يستمر، وأن الإنتاج يجب أن يتوسع، وأن الاستهلاك يجب أن يزداد، وأن التكنولوجيا ستجد دائماً طريقة لتأمين المزيد من الطاقة والموارد!

 

لكن هل يمكن أن يستمر هذا النموذج إلى ما لا نهاية على كوكب محدود الموارد؟!

 

إذا كانت كل زيادة في الكفاءة تؤدي إلى زيادة جديدة في الاستهلاك، وإذا كانت كل تقنية جديدة تفتح أسواقاً جديدة وتخلق طلباً إضافياً على الكهرباء والمعادن والمياه، فهل نكون فعلاً أمام تحول بيئي، أم أمام تحديث تقني لنظام الاستهلاك نفسه؟

 

إن التحول المناخي لا يحتاج فقط إلى استبدال محركات الاحتراق الداخلي بمحركات كهربائية، أو استبدال محطات الوقود الأحفوري بمحطات شمسية ورياح، بل يحتاج أيضاً إلى مراجعة أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتحديد ما ينبغي أن ينمو وما ينبغي أن يتراجع.

 

وهذا ينطبق على قطاع الطاقة كما ينطبق على الزراعة والغذاء والنقل والصناعة. فلا يمكن الحديث عن خفض الانبعاثات فيما يستمر التوسع في إنتاج واستهلاك اللحوم بكثافة، وما يرتبط به من انبعاثات الميثان واستخدام الأراضي والمياه، أو فيما يستمر تشجيع الاستهلاك المفرط باعتباره محركاً وحيداً للاقتصاد.

 

من هنا، فإن مبادرة الكهربة ينبغي ألا تتحول إلى غطاء لتأجيل النقاش حول التخفيف الحقيقي للانبعاثات، أو حول الالتزامات المتعلقة بالوقود الأحفوري، أو حول تمويل التكيف والخسائر والأضرار. فالانتقال إلى الكهرباء يجب أن يكون جزءاً من تحول أوسع في الاقتصاد والمجتمع، لا مجرد فرصة استثمارية جديدة للشركات والأسواق.

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 11/18/2026 12:58:00 PM
برنامج مكافآت من أجل العدالة يعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن ليلى شويكاني المختفية في سوريا
ثقافة 11/20/2026 6:13:00 AM
فيروز ليست استعارة وطنية فحسب. قبل أن تكون صوت لبنان، هي إنسانة. وقبل أن تصبح ملكاً للذاكرة الجماعية، كانت أمّاً لها بيتها وعائلتها وحياتها التي لا نعرف منها إلا القليل.
ثقافة 11/19/2026 7:11:00 PM
فيروز تمثّلنا جميعاً. فلكل واحد منّا أغنية تعبّر عنه، وتعيده إلى ذكريات جدّته والبيوت القديمة.
ثقافة 11/19/2026 9:01:00 PM
صالح للسيدة فيروز: "استطعتِ أن تكوني هوية من هويات الصباح، في كل بيت وفي كل حالة من حالات النفس البشرية".