COP31: الوقود الأحفوري يدخل المسودة الأولى… بلا توافق!
تقرير عن مؤتمر COP31 في أنطاليا والخلافات حول مستقبل الوقود الأحفوري والكهربة وتمويل الدول النامية لمواجهة تغير المناخ.
دخل الخلاف على مستقبل الوقود الأحفوري مرحلة أكثر تحديداً في مؤتمر المناخ COP31بأنطاليا، بعدما نشرت رئاسة المؤتمر، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر، مسودة أولى من 18 صفحة للقرار السياسي المرتقب. تتضمن الوثيقة صيغاً للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري وأخرى لتسريع التخلص التدريجي منه، لكنها لا تمثل اتفاقاً بين الدول. الجديد أن المفاوضين باتوا أمام نص يمكن تعديله أو تخفيفه أو حذفه، مع اقتراب الموعد الرسمي لاختتام المؤتمر، الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتكشف المسودة عن اتساع المسافة بين المواقف أكثر مما تعلن اقتراب تسوية. فإلى جانب النفط والغاز والفحم، تتداخل الخلافات حول كهربة الاقتصادات وحجم التمويل الذي ينبغي أن توفره الدول الغنية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ. وقد أوردت رويترز بوضوح أن صيغتي الوقود الأحفوري يمكن أن تُحذفا من الاتفاق النهائي.
ماذا تعني الصيغتان؟
تستعيد إحدى الصياغات لغة "اتفاق الإمارات" في COP28، الداعية إلى الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بصورة عادلة ومنظمة ومنصفة. وتتقدم صياغة أخرى خطوة إضافية، بالدعوة إلى تسريع العمل للتخلص التدريجي منه، بما يشمل البدء الفوري بالانتقال بعيداً عنه في أنظمة الطاقة.
سياسياً، يتعلق الفارق بمدى وضوح الوجهة التي يريد المؤتمر تثبيتها. فالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري يترك مجالاً أوسع لتفسير السرعة والمسار، فيما تشير عبارة التخلص التدريجي إلى نهاية أوضح لاستخدامه. لكن قوة العبارة وحدها لا تحسم أثرها؛ إذ يبقى السؤال عن كيفية تنفيذها، والتمويل المتاح، ومدى مراعاتها اختلاف ظروف الدول.
لماذا لا تعني المسودة حصول تقدم متفق عليه؟
قدمت رئاسة المؤتمر تفسيراً صريحاً لطبيعة الوثيقة: جمعت النسخة الأولى طيفاً واسعاً من مقترحات الدول، بما فيها عناصر تؤيدها أطراف وترفضها أخرى. وأوضحت أن النص لا يعكس توافقاً، وأن جميع عناصره مفتوحة للنقاش، بما في ذلك مسألة إدراجها أصلاً في النتيجة النهائية.
والأهم أن الرئاسة لم تضع خيار «لا نص» أمام كل بند، لأن الحذف يظل احتمالاً قائماً للجميع. كما أن الاستخدام المحدود للأقواس لا يعني أن الفقرات الخالية منها أصبحت مقبولة. وبذلك، لا يمكن التعامل مع ظهور الوقود الأحفوري في الوثيقة بوصفه التزاماً جديداً اعتمدته الدول.
وقال رئيس مفاوضات COP31، الوزير الأسترالي كريس بوين، إن نشر المسودة مبكراً مقارنة بمؤتمرات سابقة يستهدف إتاحة وقت أطول للتفاوض. وأكد أنها نسخة أولى ستتغير، وأن الهدف هو الوصول إلى أقوى نتيجة يسمح بها التوافق.
أين تقع خطوط الاعتراض؟
رفضت المجموعة العربية وروسيا المسودة، معترضتين على استهداف مصادر محددة للطاقة، وفرض أهداف قطاعية من أعلى، وإدراج هدف للكهربة بنسبة 35% بحلول 2035. وشددتا على التزامات الدول المتقدمة بتوفير التمويل، بما يشمل تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
كذلك اعتبرت مجموعة الدول النامية متشابهة التفكير أن الوثيقة تتجاوز خطوطها الحمراء، ومنها هدف الكهربة وخريطة الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، والتوجيه نحو خيارات محددة لتنفيذ خفض الانبعاثات. وفي المقابل، طالبت أقل البلدان نمواً بمعالجة فجوة التمويل، وتبسيط الوصول إليه، وزيادة التمويل الميسر للتكيف.
الكهربة والتمويل: عقدتان متصلتان
يقترح هدف «35 بحلول 2035» رفع حصة الكهرباء إلى 35% من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة. وهو يخص استخدام الكهرباء في الاقتصاد، ولا يعني أن 35% منها ستأتي من مصادر متجددة. لذلك، تتوقف قيمته المناخية على مصادر توليد الكهرباء ومدى إحلالها محل الوقود الأحفوري.
وتوضح الاعتراضات أن التفاوض يدور أيضاً حول توزيع كلفة التحول: من يموّل الشبكات والتقنيات والبنية الأساسية، وكيف تُترجم الأهداف العالمية إلى مسارات وطنية قابلة للتنفيذ؟
حتى الجمعة، سيكون الاختبار في الصياغات التي تنجو من التفاوض والشروط التي ترافقها. لقد دخل الوقود الأحفوري النص الأول؛ أما بقاؤه في القرار النهائي، وبأي قوة، فلا يزال معركة مفتوحة.
نبض