تلتقي أزمة المناخ في البحر المتوسط وتحديات التحول الطاقي عند سؤال واحد: كيف يمكن تسريع خفض الانبعاثات قبل تفاقم الخسائر البيئية والاقتصادية؟ على هامش مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا التركية، نقلت وكالة الأناضول تحذيرات من تسارع احترار المنطقة، بالتوازي مع دعوات إلى تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وبين التحذير والحلول، تبرز فجوة التنفيذ: فالتوسع في إنشاء محطات الرياح والشمس يحتاج إلى شبكات تستوعب إنتاجها، وسياسات تتيح إحلال الكهرباء النظيفة محل الوقود الأحفوري في النقل والصناعة وسائر الأنشطة الاقتصادية.

احترار المتوسط أسرع بـ20% من المعدل العالمي

قال لفنت قوزو، مدير المركز الإقليمي لأنشطة تغير المناخ التابع لخطة عمل البحر المتوسط في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن "منطقة المتوسط تعد من أكثر المناطق تأثراً بالتغير المناخي، إلى جانب المناطق القطبية"، محذراً من احترارها بوتيرة أسرع بنسبة 20% مقارنة بالمعدل العالمي.

وتتوافق هذه النسبة مع تقديرات منشورة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وللدقة، فإنها تتعلق باحترار منطقة المتوسط، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها قياساً حصرياً لارتفاع حرارة مياه البحر. ويحذر البرنامج أيضاً من تصاعد مخاطر الفيضانات والتآكل الساحلي وتملّح الدلتا والخزانات الجوفية، بما يهدد موارد الغذاء وسبل العيش.

وبحسب ما نقلت "الأناضول" عن قوزو، تتفاقم تداعيات الاحترار في جنوب المتوسط مع توقعات زيادة السكان، ما يرفع تعرض المنطقة للضغوط المناخية. وتكمن حساسية هذا التداخل في ازدياد الطلب على المياه والغذاء والطاقة، بالتزامن مع اشتداد الضغط على الموارد الطبيعية.

ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن ارتفاع الحرارة العالمية درجتين مئويتين قد يخفض الهطول في منطقة المتوسط بنحو 10 إلى 15%، وهو ما يوضح ارتباط الأزمة المناخية بالأمن المائي والزراعي.

احترار المتوسط يضاعف الضغوط على السواحل والنظم البيئية وموارد المياه. (ذكاء اصطناعي)

النظم البحرية والعواصف تحت ضغط التغير المناخي

أوضح قوزو للأناضول أن ارتفاع الحرارة والتغير في تركيبة مياه البحر يؤثران على النظم البيئية البحرية ومواطن الكائنات الحية، لافتاً إلى ظهور أنواع من الأسماك على السواحل التركية لم تكن موجودة فيها سابقاً، بعدما أصبحت درجات الحرارة ملائمة لعيشها.

وحذر أيضاً من تداعيات التغير المناخي على حرائق الغابات والأمطار الغزيرة والأعاصير. وأشار إلى أن ارتفاع حرارة البحر الأسود قد يكون أحد العوامل المحفزة للهطول في إسطنبول، وإلى نشاط متزايد للأعاصير في المتوسط.

لكن الخلفية العلمية تستدعي التمييز بين شدة العواصف وعددها. فالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تشير إلى أن الرصد المتاح لا يكفي لإثبات اتجاه تاريخي واضح في أعاصير المتوسط الشبيهة بالأعاصير المدارية، المعروفة بـ"ميديكان". وتتوقع الدراسات انخفاض تواترها مستقبلاً، مع احتمال اشتداد أقواها بفعل الاحترار؛ لذلك لا يمكن الجزم بأن التغير المناخي يزيد عددها.

بن باكويل، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح في COP31 في أنطاليا (وكالة الأناضول التركية)

الطاقة المتجددة تنمو… والشبكات تحتاج إلى تسريع

في الجانب المتصل بالحلول، دعا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح، بن باكويل، الدول إلى تعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول الطاقي وزيادة الاستثمارات في المصادر المتجددة.

وقال للأناضول إن "تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية لنقل الطاقة وتوسيع نطاق الاعتماد على الكهرباء تتصدر أولويات التحول الطاقي"، مشدداً على ضرورة تحرك الحكومات بصورة مشتركة لتسريع الاستثمارات وتوسيع كهربة القطاعات الاقتصادية.

وتؤيد بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" حديثه عن قوة النمو: بلغت إضافات القدرات المتجددة نحو 693 غيغاواط عام 2025، وشكلت 85.7% من إجمالي التوسع العالمي في قدرات توليد الكهرباء. وهذه نسبة من القدرات المضافة، وليست من إجمالي الكهرباء المنتجة أو استهلاك الطاقة.

غير أن بناء المحطات لا يحل وحده مشكلة إيصال الكهرباء. فقد قدّرت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير صدر عام 2023، أن تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة والمناخ يستلزم إضافة أو تجديد أكثر من 80 مليون كيلومتر من الشبكات بحلول 2040، بما يعادل تقريباً حجم الشبكات العالمية القائمة وقت إعداد التقرير.

التراخيص والتمويل يعوقان الاستثمار في طاقة الرياح

وحدد باكويل، وفق الأناضول، أبرز عقبات الاستثمار بتأخر التراخيص، وعدم وضوح السياسات، وصعوبات التمويل. ودعا إلى تسريع الإجراءات الإدارية وإرساء أطر تنظيمية مستقرة وتوفير آليات تمويل تنافسية.

وفي ما يتعلق بتركيا، رحب بهدف رفع القدرة المركبة لطاقة الرياح إلى 63 غيغاواط بحلول 2040، واصفاً إياه بالطموح والقابل للتحقيق، مع مواصلة تطوير البنية الصناعية للقطاع، بحسب الوكالة.

أما قوزو، فشدد على أن مخرجات COP31 يجب أن تركز على التنفيذ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يشمل التحول إلى الكهرباء. وتظل الفائدة المناخية لهذا التحول مرتبطة بمصدر توليدها وبكفاءة استخدامها: إذ ينبغي أن تتقدم كهربة الاقتصاد بالتوازي مع خفض كثافة الانبعاثات في قطاع الكهرباء.

من تعهدات COP28 إلى اختبار التنفيذ في أنطاليا

تستند هذه الدعوات إلى مسار سبق أن رسمه اتفاق COP28 في دبي في 2023، حين دعا إلى المساهمة في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسن كفاءة الطاقة بحلول 2030، والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في نظم الطاقة بصورة عادلة ومنظمة ومنصفة.

انطلقت أعمال COP31 في أنطاليا أمس الاثنين، وتستمر حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وفي ضوء التحذيرات المتوسطية والعقبات الاستثمارية، يصبح معيار التقدم قدرة الحكومات على ترجمة التعهدات إلى شبكات وتمويل ومشروعات تخفض الانبعاثات فعلياً، فيما تستعد المجتمعات الساحلية والزراعية لتداعيات الاحترار المتواصل.