تدخل قمة المناخ COP31 في أنطاليا اليوم، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، اختبار تحويل تعهدات الطاقة إلى استثمارات، بعدما كشف الافتتاح استمرار الخلاف على مَن يدفع. فاليوم الثاني مخصّص للطاقة والنقل، أما قمة القادة فتنعقد غداً الأربعاء وبعده الخميس.

وبحسب الجدول الأممي، تبدأ اجتماعات تنسيق المجموعة الأفريقية والدول الأقل نمواً والدول الجزرية عند الثامنة صباحاً، ومجموعة الـ77 والصين عند التاسعة، تمهيداً ليوم تتداخل فيه المفاوضات مع نقاش الشبكات والكفاءة وأمن الطاقة.

في البرنامج العملي، مائدة للمستثمرين عند 10:30 لبحث تحول الطاقة في السنغال وليبيريا، وجلسة عند 13:30 لمراجعة التقدم في تسريع مضاعفة تحسّن كفاءة الطاقة، ثم الاجتماع الوزاري والمنتدى العالمي للكهربة بين 15:30 و18:00 بتوقيت تركيا. هناك تطلق "الطاقة المستدامة للجميع" تقريراً عن فرص الكهربة في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتبحث الحكومات والمموّلون تحويل تعهّد الرئاسة برفع حصة الكهرباء إلى 35% من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة بحلول 2035 إلى تعاون عملي. الاختبار الفعلي هو تمويل الشبكات والتخزين وتوسيع الانتفاع بالطاقة.

اليوم الأول أقر الجدول وكشف الخلاف

افتُتح المؤتمر أمس الاثنين، بعد تأخير ساعة، برئاسة وزير البيئة التركي مراد قوروم، فيما يتولى الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات. ودعا قوروم في كلمته إلى ربط السياسة المناخية بالتنمية والغذاء والطاقة والصحة، وعرض "جسر التنفيذ المناخي" لربط المشاريع المحتاجة إلى التمويل والتكنولوجيا بالجهات القادرة على توفيرهما.

سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يتحدث في افتتاح مؤتمر COP31 في أنطاليا. (أ ف ب)

إجرائياً، اعتُمد جدول الأعمال بعد مشاورات ليلية. لكن تدوينة سايمون إيفانز على "كاربون بريف كونكت" كشفت حدود التسوية: لم يُدرج مطلب مضاعفة تمويل التكيّف 3 أمثال، ولا مسائل التجارة المناخية، كبندين إضافيين مستقلين، مع إبقاء إمكان تناولهما في مسارات أخرى. واعترض الاتحاد الأوروبي على طريقة إدراج برنامج العمل للتمويل المناخي، معتبراً أن تفاهمات بيليم تتعرض لإعادة تفسير، وردّت الهند بأن المؤتمر السابق أقرّه بنداً مستقلاً. هكذا حُلّت عقدة افتتاح النقاش، وبقي الخلاف على مضمونه. إلى ذلك، عدم تخصيص بند مستقل للتكيّف لا يُسقط التعهّد السابق بزيادة تمويله.

ووضع تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنشور أمس خلفية ضاغطة: متوسط الحرارة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2026 أعلى بنحو 1.47 درجة مئوية من مستوى ما قبل الصناعة، وعام 2026 مرشّح ليكون ضمن الأعوام الأربعة الأشد حرارة. وطالبت المنظمة ببيانات منتظمة وإنذارات مبكرة وبـ "تحرك عاجل".

لماذا تبدو أنطاليا وريثة دبي؟

صلة الوراثة عملية: "اتفاق الإمارات" في COP28 أقرّ أول حصيلة عالمية لـ"اتفاق باريس"، ودعا للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة "بصورة عادلة ومنظمة ومنصفة"، وإلى مضاعفة القدرة المركبة للطاقة المتجددة 3 أمثال، ومضاعفة المعدّل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030. أنطاليا تختبر ترجمة ذلك إلى شبكات ومبانٍ ونقل وصناعة تعمل بالكهرباء، أي وصل أهداف الإنتاج النظيف بتحويل استهلاك الطاقة نفسه.

COP28 في دبي. (أ ف ب)

ويصل إلى أنطاليا أيضاً عملٌ لم يُحسم تفاوضياً في بيليم: خريطة الابتعاد عن الوقود الأحفوري التي عرضتها الرئاسة البرازيلية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وهي تقترح تقييم جاهزية الدول على مستوى الطلب والعرض والاقتصاد، لكنها مساهمة طوعية غير خاضعة للتفاوض، وليست اتفاقاً دولياً جديداً. هذا الفارق يحدد حجم ما ورثته أنطاليا فعلاً.

لكن التفاصيل تصنع الفارق: هدف 35% يخصّ حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي، لا حصة المتجدّدات في توليد الكهرباء. ونقلت "رويترز" أمس اعتراض ناشطين على أن التعهّد لا يشترط أن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الكربون. لذلك، لا تكفي زيادة الكهربة للحكم على نجاحها المناخي؛ فمصدر الكهرباء حاسم.

وتستمر صلة دبي بالصحة أيضاً: بعد أول يوم صحي في COP28 وإعلانه المناخي الصحي، أُطلقت أمس "مبادرة أنطاليا لتعزيز الصمود الصحي"، وفق منظمة الصحة العالمية، التي أفادت بأن أكثر من 90% من الدول المشاركة في مسحها عدّت نقص التمويل "عائقاً رئيسياً لتنفيذ خطط الصحة والمناخ".

أما خصوصية هذه النسخة المؤسسية، فهي توزيع القيادة بين تركيا وأستراليا، والعمل بمسارين: قرارات تفاوضية توافق عليها الدول، ومبادرات طوعية للرئاسة والشركات والمدن. ويجب قياس نتائج كل مسار بصفته الفعلية.

أين تتجه هذه القمة؟

ترجّح مؤشرات الافتتاح حصيلة تركز على تنفيذ الاتفاقات القائمة. والأسترالي بوين أعلن، وفقاً لوكالة "الأناضول" السعي إلى قرار عملي ومركّز، لا إعلان سياسي مطوّل. وتشمل الملفات تشغيل آلية الانتقال العادل، والتكيّف، وخفض الانبعاثات، وتيسير الوصول إلى التمويل. وتبقى ترجمة هدف COP29 في باكو، البالغ 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035 بقيادة الدول المتقدمة، للدول النامية، إلى تدفقات فعلية اختباراً للثقة، ضمن المسعى الأوسع لبلوغ 1,3 تريليون دولار سنوياً من المصادر العامة والخاصة.

في المقابل، رفعت شبكة العمل المناخي الدولية سقف مطالبها أمس: 120 مليار دولار سنوياً على الأقل للتكيّف، تصرف من التمويل العام وبصيغة منح قبل عام 2035 بوقت كافٍ؛ وآلية "بيليم – أنطاليا" لحماية العمال والمجتمعات خلال الانتقال؛ وتجديد تمويل الخسائر والأضرار.

ومع غياب الإدارة الأميركية عن القمة، وضغط الحروب وأسعار الوقود، يبدو التقدم الجزئي أرجح من الاختراق الشامل. وسيُقاس نجاح قمة أنطاليا بقدرتها على إظهار تمويل قابل للتحقق، وكهربة تخفض الانبعاثات، وترتيبات تنفيذ تحمي الأكثر تعرضاً للأضرار. أما الاكتفاء بإعادة إعلان الأهداف، فسيترك إرث دبي المناخي معلقاً.