يفتتح مؤتمر المناخ "COP31"، المنعقد في أنطاليا بين 9 و20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اختباراً مزدوجاً: قيادة تتوزع بين تركيا وأستراليا، وبرنامج يسعى إلى نقل التعهدات المناخية من النصوص إلى المشروعات. تتولى تركيا رئاسة المؤتمر واستضافته، فيما تقود أستراليا المفاوضات. لكن نجاح هذه الصيغة يرتبط بقدرتها على وصل الاتفاق السياسي بالتمويل والتنفيذ، وتحديد المسؤوليات حين تنتهي الاجتماعات وتبدأ محاسبة النتائج.

لماذا القيادة المشتركة؟

نشأت الصيغة من تسوية أنهت التنافس التركي - الأسترالي على استضافة المؤتمر، وأُنجزت خلال COP30 في بيليم البرازيلية. احتفظت تركيا بالاستضافة والرئاسة، وحصلت أستراليا على قيادة المفاوضات، مع تعزيز حضور دول المحيط الهادئ التي تواجه أخطاراً مناخية وجودية. وبذلك، تحولت معضلة اختيار المضيف إلى توزيع للأدوار يحفظ للطرفين تأثيراً سياسياً.

التوصيف الأدق ليس وجود رئيسين متساويين في جميع الصلاحيات، فوزير البيئة التركي مراد كوروم يتولى رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين رئاسة المفاوضات. وتمنح ترتيبات الشراكة الجانب الأسترالي صلاحية حصرية لقيادتها، تشمل إعداد مسودات النصوص واختيار الميسّرين وإجراء المشاورات، فيما تتولى تركيا أجندة العمل والمسؤوليات التنظيمية والاستضافة.

تحليلياً، تتيح هذه القسمة الجمع بين الحشدين السياسي والاقتصادي الذي توفره الدولة المضيفة، والعمل الديبلوماسي اللازم لتقريب مواقف الدول. كما تمنح قضايا الجزر الصغيرة، وخصوصاً التكيّف والتمويل، منفذاً أقوى إلى القيادة. لكنها تحمل احتمال ازدواج الرسائل أو اختلاف الأولويات؛ لذلك تنص الشراكة على التشاور حتى تسوية أي خلاف بما يرضي الطرفين.

رجل يمر بشعار مؤتمر كوب31 في مركز معارض أنطاليا. (أ ف ب)

كيف تخدم الأيام الموضوعية "مؤتمر التنفيذ"؟

تقوم الفكرة على معالجة فجوة مألوفة: تستطيع الحكومات الاتفاق على خفض الانبعاثات، لكن التنفيذ يحتاج إلى وزارات قطاعية ومصارف وشركات وبلديات ومؤسسات علمية. وتجمع الأيام الموضوعية هؤلاء حول مشكلات محددة، عبر حوارات وزارية وجلسات خبراء ومنتديات أعمال وإعلانات شراكة، بهدف وصل السياسة بالممارسة.

يفتتح البرنامج بالغذاء والزراعة والصحة في 9 نوفمبر، ثم الطاقة والنقل في اليوم التالي. ويتزامن موضوعا النفايات الصفرية والمدن القادرة على الصمود مع قمة القادة يومي 11 و12، يليهما التمويل والتجارة في 13 نوفمبر. ويخصص البرنامج لاحقاً مساحات للعلوم والصناعة والتكنولوجيا، والمحيطات والطبيعة، والتنمية البشرية والاجتماعية، قبل يوم تعزيز التنفيذ في 19 نوفمبر والمفاوضات الختامية في العشرين.

القيمة العملية لهذا الترتيب، في قراءة تنفيذية، هي تفكيك التعهد الكبير إلى سلسلة قرارات قابلة للعمل. فكهربة النقل، مثلاً، تحتاج إلى شبكة كهرباء وتمويل وحوافز وتدريب. والزراعة المتكيّفة تحتاج إلى إدارة المياه ومحاصيل مناسبة وتأمين وإرشاد. عندما يلتقي أصحاب هذه الاختصاصات، يصبح ممكناً تحديد العائق والمسؤول عن إزالته، بدلاً من تكرار الهدف العام.

ويبرز هنا يوم "إيمجه" لتعزيز التنفيذ، الذي يركز على بناء القدرات المؤسسية والتقنية، والمشروعات الجاهزة للاستثمار، والوصول إلى التمويل. وهذه حلقة حاسمة للدول العربية: فقد تتوافر الحاجة إلى مشروع تكيّف، بينما تغيب دراسة الجدوى أو البيانات أو الجهة القادرة على إعداده للحصول على التمويل.

متى يصبح التنظيم نتيجة ملموسة؟

الأيام الموضوعية مسار موازٍ للمفاوضات، وليست بديلاً منها؛ وإعلانات الشراكات لا تكتسب تلقائياً صفة القرارات المتفق عليها بين الدول. وتوضح منصة العمل المناخي الأممية أن هذا المسار يشمل إعلانات غير تفاوضية، ما يستلزم الفصل بين الالتزام السياسي والنتيجة المعتمدة.

لذلك، ينبغي قياس نجاح أنطاليا بأطروحات ملموسة: كم مشروعاً حصل على تمويل فعلي؟ ما المواعيد المحددة للتنفيذ؟ من يتحمل المسؤولية؟ وكيف تُقاس الانبعاثات المخفّضة أو قدرة المجتمعات على الصمود؟

وتحتاج المتابعة أيضاً إلى تمييز الأموال الجديدة من التعهدات المعاد إعلانها، والمنح من القروض، والتمويل الموعود من المصروف فعلاً، حتى يستطيع الجمهور تقييم التقدم بعد انفضاض المؤتمر.

بهذا المعيار، تخدم القيادة المشتركة المؤتمر عندما توحّد اتجاهه، وتخدمه الأيام الموضوعية عندما تنتج مسارات تنفيذ قابلة للتتبع. أما كثرة المنصات والتعهدات، فلا تكفي وحدها لمنح أنطاليا صفة "مؤتمر التنفيذ".