هيئة أممية تفشل في الاتفاق على موعد إصدار تقريرها بشأن تغير المناخ
فشلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، بعد أسبوع من المفاوضات الشاقة، في التوصل إلى اتفاق بشأن موعد إصدار تقريرها القادم حول الاحتباس الحراري، وفق ما أفاد المبعوث الفرنسي في المحادثات.
وقال بينوا فاراكو في منشور له على موقع "لينكد إن" الجمعة إنَّ "بضع دول" مارست ضغوطا لتأجيل نشر التقرير القادم للهيئة إلى ما بعد عام 2028، وهو الموعد الذي كانت ترغب فيه دول أوروبية عدة.
وأضاف: "بعد أسبوع من المناقشات الصعبة، نجح تحالف عريض يضم دولا متقدمة وأخرى نامية من القارات الخمس، متّحدة في دعمها للعلم وللجدول الزمني الذي اقترحه العلماء، في الصمود أمام ضغوط مارستها بضع دول سعت إلى إبطاء عملية اعتماد هذه التقارير".
وتابع المبعوث الفرنسي "هذا الجمود ليس جديدا، وهو ينطوي على مخاطرة إضاعة وقت ثمين في استجابتنا للتغير المناخي".
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي المرجع العالمي في علوم المناخ، وقد رغبت دول عديدة في صدور تقريرها الرئيسي القادم في عام 2028، وذلك لإجراء مراجعة حاسمة للتقدم المحرز في خفض الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الكوكب.

لكن بعض الدول، ومنها السعودية والهند والصين، ترى أن تأجيل "تقرير التقييم السابع" إلى عام 2029 سيمنح الدول النامية مزيدا من الوقت لاستيعاب ما يتضمنه من نتائج.
ومع افتتاح اجتماع الهيئة في أديس أبابا الاثنين، حثّ رئيسها جيم سكي الدول على إنهاء الجمود، مشدداً على "الأهمية التنظيمية وما يترتب على القرار من تداعيات على السمعة".
ووقّع وزراء من أكثر من 30 دولة رسالة الأسبوع الماضي ينتقدون فيها "أولئك الذين تتعارض مصالحهم الراسخة مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة".
وأضافت الرسالة أن "فصل دورة السياسات في الأمم المتحدة عن الأدلة العلمية التي تقدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من شأنه أن يقوض الجهود العالمية الرامية إلى معالجة أزمة المناخ، ويضعف التعاون الدولي".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
تجارب الحكم الذاتي عبر التاريخ، تثبت أن تقرير المصير يمكن استيعابه ضمن الدولة الموحدة وتوسيع الحقوق وليس التفكيك والتجزئة.
نبض