19-10-2023 | 05:50

الحكومة التّونسية تجازف بمشروع موازنة لـ 2024 بلا صندوق النّقد

تستعد الحكومة التونسية لإحالة موازنتها الجديدة إلى مجلس النواب ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، وسط تأكيدات بالتخلّي عن فكرة التوجه لصندوق النقد الدولي كمصدر رئيسي لتمويلها.

تونس-كريمة دغراش

المصدر: النهار العربي

الحكومة التّونسية تجازف بمشروع موازنة لـ 2024 بلا صندوق النّقد

وصادقت الحكومة الخميس الماضي على مشروع موازنة 2024 قبل إحالته إلى مجلس النوّاب، على ألا تتجاوز آجال المصادقة عليه يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما أعلن البرلمان الاثنين إحالته على لجنة المالية لإنجازه سريعاً.

وهذه هي المرة الأولى يعود فيها مجلس النواب لمناقشة الموازنة بعد عامين من التوقف بسبب الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو (تموز) 2021 وانتهت بحلّ المجلس السابق.

وانتخبت تونس بداية العام الجاري مجلس نوّاب جديداً وفقاً لدستور جديد.

آليات بديلة

للمرة الأولى تفصح الحكومة التونسية، مع اقتراب مناقشة مشروع قانون الموازنة الجديد داخل البرلمان، عن الخطوط العريضة للإجراءات الجبائية والمالية لهذا القانون، ومن أهمها إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم وتأمين السوق بالمواد الأساسية.

ويبلغ حجم الموازنة الجديدة نحو 23.9 مليار دولار بزيادة 4.5 في المئة عن موازنة 2023.

وتخطّط السلطات التونسية لتكريس دور اجتماعي أكبر للدولة وفق بيان لرئاسة الحكومة، وإلى دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.

ويتضمن المشروع دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.

لا ضرائب جديدة

ورغم الإجراءات التقشفية في مشروع الموازنة الجديدة، إلا أنّ تونس لا تعتزم إقرار إجراءات موجعة تمسّ الفئات الضعيفة.

وعلى عكس موازنة العام الحالي، ووفق وثيقة رسمية اطّلع "النهار العربي" عليها وصادرة عن وزارة المالية التونسية تحت عنوان "الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع موازنة الدولة لسنة 2024"، لن تقدم السلطات على تعديل أسعار المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء.

وكانت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري قد أعلنت قبل أيّام أن مشروع موازنة 2024 لن يتضمن ضرائب إضافية على المواطنين والشركات، وسيعمل على سنّ إجراءات من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي السياق، كشف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أنّ مشروع قانون المالية للعام المقبل لن يثقل كاهل التونسيين بإجراءات جبائية جديدة، مشدداً على أنّ "الدولة لن تنخرط في أيّ سياسة تجوّع التونسيين، وكلّ ما في الأمر أنّه سيتم إصدار قوانين جديدة لفائدة المصلحة العامّة".

رهان صندوق النقد

وتتعارض الخطوط العريضة للموازنة التونسية الجديدة مع طلبات صندوق النقد الدولي، وأبرزها رفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقة.

وتؤكد بنود مشروع الموازنة الجديدة أن تونس تعمل على تمويل موازنتها بعيداً من مساعدة صندوق النقد الدولي، وخلافاً لموازنتي عامي 2022 و2023 لم يدرج القرض الذي ترغب في الحصول عليه من المؤسسة الدولية المانحة ضمن مصادر تمويل الموازنة الجديدة.

وكانت تونس قد أبرمت اتفاقاً مبدئياً في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي تعثرت بسبب رفض السلطات جملةً من الإصلاحات التي ترى أنها تمس بالسلم الاجتماعي، وفي مقدمها رفع الدعم.

وينتظر أن يزور فريق من صندوق النقد الدولي تونس بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفق ما أعلن عنه في اجتماعات مراكش الأخيرة، في خطوة استبشر بها كثير من المراقبين ممن اعتبروا أنّها مؤشر على أن "باب التفاوض بين الجهتين لم يغلق نهائياً".

يأتي ذلك في وقت كشف وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار قبل أيام، على هامش زيارته لموسكو، أن لدى بلاده بدائل من صندوق النقد الدولي من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، لكنه أكد أن مختلف مؤسسات الدولة في تونس تعمل من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية.

ورغم أن الوزير التونسي لم ينف تواصل الحوار بين سلطات بلده وصندوق النقد الدولي، إلا أنه تطرق إلى ما سمّاها "الخطوط الحمراء" التي لن تقبل بلاده تجاوزها، في إشارة إلى الإصلاحات التي تطلبها المؤسسة المالية الدولية، معتبراً أن "صندوق النقد يجب أن يكون في خدمة البلدان النامية والتي تمر بصعوبات لا العكس".

ويتوقع كثير من المراقبين أن تذهب تونس إلى الاستغناء عن تمويل صندوق النقد الدولي، ويقول الخبير الاقتصادي مراد الحطاب لـ"النهار العربي" إن تونس نجحت في سداد ديونها المستحقة خلال العام الماضي من دون مساعدة من الصندوق، في وقت كانت تعول أساساً على التمويلات الخارجية لموازنتها السابقة.

ويرجح أن السلطات التونسية، في ظل نجاحها العام الجاري في تسديد ديونها الخارجية بنسبة 81 في المئة وتغطية وارداتها من الغذاء والطاقة، لن تغامر بالتعويل على قرض صندوق النقد وستتوجه نحو السوق الداخلية بدلاً من ذلك. وبحسب الخطاب، فإن "تكلفة هذا الخيار ستكون أقل''.

الاقتراض من المصارف

وأبرمت تونس قبل أيّام اتفاقاً مع 18 مصرفاً تونسياً من أجل الحصول على قرض بقيمة 230 مليون يورو، وهذه ليست المرّة الأولى التي تتوجه فيها السلطات نحو السوق المحلية لتعبئة مواردها، ما يثير المخاوف من انهيار القطاع المصرفي التونسي بسبب زيادة الضغط عليه.

في المقابل، تعتبر الكاتبة المتخصصة في الشأن الاقتصادي إيمان الحامدي أن تونس ستجد نفسها مجبرة على العودة لإبرام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي، رغم مساعيها للتخلي عن هذا الخيار.

وقالت لـ"النهار العربي" إنه افتراضياً يمكن وضع موازنة بعيداً من التعويل على التمويل الخارجي، لكن ذلك يعني المزيد من الضغط على المصارف وارتفاع حجم الدين الداخلي.

وترى أن الضغط على البنوك سيتسبب في تعطيل عجلة الاستثمار والنمو، لأن "دور المصارف هو تمويل المستثمرين لا تمويل الموازنة".

وتؤكد أن السلطات ستجد نفسها مجبرة في ظلّ هذه الوضعية على القيام بإصلاح اقتصادي يستهدف مراجعة منظومة الدعم في المؤسسات الحكومية، وهو ما يطلبه صندوق النقد.

وتختم لافتة إلى أن "الأفضل هو التوصل لاتفاق مع الصندوق والتوافق على تنفيذ مجمل هذه الإصلاحات على مراحل ووفق جرعات مخففة".