16-08-2023 | 16:26

المركزي العراقي: ملتزمون بالمعركة على مهربي الدولار

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، لوكالة "رويترز"، أن العراق قطع شوطاً كبيراً في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي تستهدف إيران.

المصدر: رويترز

المركزي العراقي: ملتزمون بالمعركة على مهربي الدولار

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، لوكالة "رويترز"، أن العراق قطع شوطاً كبيراً في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي تستهدف إيران، لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.

وقال في مقابلة مع "رويترز" "إنها معركة فعلاً لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين من الإجراءات الجديدة سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية".

ولم يذكر العلاق إيران بالاسم، وأشار العلاق إلى أنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في تشرين الثاني (نوفمبر).

والإجراءات الأميركية التي تهدف إلى تطبيق عقوبات على إيران قضية حساسة في بلد عادةً ما يستخدم كساحة للخصومة بين واشنطن وطهران.

وتعتمد الحكومة العراقية على حسن العلاقات مع واشنطن لضمان أن إيرادات النفط والماليات لن تواجه اعتراضات أميركية، لكنها وصلت لمقاليد السلطة بدعم من جماعات تدعمها طهران وتتمتع بنفوذ كبير وبالتالي لا يمكنها أن تتحمل تبعات النأي بنفسها عن إيران.

واتهمت تلك الجماعات الولايات المتحدة بالتدخل في الشأن الداخلي للعراق وافتعال أزمة عملة مع مواجهة الشركات والأعمال صعوبات جمة مع الإجراءات الجديدة أو عدم رغبتها في الالتزام بها، وبالتالي اضطرت للحصول على الدولار من الصرافة مما خفض قيمة العملة العراقية الدينار.

وقال العلاق، إن العراق لديه أكثر من مئة مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية لكن لا يمكنه التدخل بحرية في السوق لخفض سعر الصرف بسبب تلك القيود.

وفي الشهر الماضي، أوضح مسؤولون أميركيون أن وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) منعا 14 بنكاً عراقياً من تنفيذ عمليات التحويل الدولارية في إطار حملة تضييق أوسع نطاقاً على تهريب الدولارات إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.

ولفت العلاق، إلى أن هذا الإجراء مرتبط بتحويلات تعود لعام 2022 قبل إطلاق خدمات منصة جديدة تهدف لتحسين الشفافية. وأشار إلى أن البنك المركزي ينفذ مراجعة للقطاع المصرفي وسيطبق قواعد جديدة قال إنها من المرجح أن تتسبب في إغلاق بعض البنوك.

وقال: "سيكون من الطبيعي جداً في الفترة المقبلة أن نرى انخفاضاً" في عدد البنوك الخاصة.

وتابع العلاق: "هناك دائماً آثار جانبية، ولكن في نفس الوقت علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد من خلال محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة حتى لا نعرض البلاد لأية مشاكل".

تحول
استهدفت الإجراءات الأميركية ما يطلق عليه اسم مزاد الدولار بالعراق حيث يطلب البنك المركزي دولارات من المركزي الأميركي قبل أن يبيعها للبنوك التجارية التي تبيعها بدورها للشركات والأعمال في البلد الذي يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على الواردات.

وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون، إن المزاد يسمح لجماعات تقدم فواتير مزيفة بالحصول على مبالغ كبيرة من المال بشكل غير مشروع وتحويله أو تهريبه إلى دول مجاورة على رأسها إيران.

وأوضح العلاق أن النظام، وهو أحد سمات الاقتصادات التي تهيمن عليها القطاعات غير الرسمية، استخدمته أيضاً آلاف الشركات الصغيرة غير المسجلة لدى الدولة وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في العراق تتيح المجال لتلك الشركات للتهرب من الضرائب والجمارك.

ومنذ كانون الثاني (يناير)، طلب البنك المركزي من البنوك تقديم معلومات تفصيلية عن جهات إرسال واستقبال التحويلات المالية عبر منصة على الإنترنت.

وقال العلاق إن الشركات بدأت في محاولة استعمال المنصة في كانون الثاني (يناير) لكن السلطات الأميركية لم توافق سوى على أقل من 20 في المئة من الطلبات. لكنه أشار أن تلك النسبة ارتفعت حالياً إلى نحو 85 في المئة بما يدل على تعود أكبر على القواعد الجديدة.

وأكد العلاق أن القواعد الأكثر صرامة إضافة إلى خطط الحكومة لتعزيز الدفع الرقمي تجبر على تحول أكبر في الاقتصاد العراقي في بلد لا يزال فيه التعامل النقدي والنقود السائلة سائداً ولا يملك أغلب البالغين فيه حسابات مصرفية.

وتابع قائلاً: "إنها ليست مجرد منصة إلكترونية، إنها ستؤدي إلى إعادة تنظيم كاملة للتجارة وحركة الأموال، والسيطرة على الكثير من السبل للنشاط المشبوه".