إندونيسيا والصين تبحثان توسيع التعاون في بحر الصين الجنوبي باتفاقات استثمارية بـ15 مليار دولار
محادثات بين إندونيسيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي في بحر الصين الجنوبي، مع توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة.
فتحت المحادثات بين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ونظيره الصيني شي جينبينغ، في مدينة شنتشن الصينية، مساراً جديداً لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، وسط اهتمام متزايد بمستقبل الشراكة في بحر الصين الجنوبي، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وخلال اجتماعهما الجمعة، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أكد برابوو أن العلاقات بين جاكرتا وبكين تشهد تقارباً متزايداً، مشيراً إلى إحراز تقدم في البحث عن مجالات للتطوير البحري المشترك، وإلى تبادل مذكرات بشأن مناطق محتملة للتعاون في بحر الصين الجنوبي، وفق بيان الرئاسة الإندونيسية.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل الحساسية الجيوسياسية للمنطقة، حيث تتداخل المصالح البحرية والاقتصادية مع مطالبات الصين الواسعة بالسيادة. وكانت اتفاقية للتطوير البحري وقّعها البلدان في تشرين الثاني 2024 قد أثارت جدلاً داخل إندونيسيا، وسط مخاوف من أن يُفسَّر التعاون في المناطق المتداخلة المطالبات باعتراف ضمني بالمواقف الصينية. وكانت جاكرتا قد أكدت لاحقاً أنها لا تعترف بالمطالبات الصينية التي تمس حقوقها السيادية، وأنها متمسكة بحماية مصالحها البحرية.
وفي المقابل، لم يتطرق البيان الصيني الرسمي للاجتماع، الصادر عن وزارة الخارجية، بصورة مباشرة إلى بحر الصين الجنوبي، لكنه أكد إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، إلى جانب توسيع التعاون في الطاقة والمعادن والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.
اقتصادياً، شهد منتدى الأعمال الإندونيسي-الصيني في شنتشن توقيع 35 اتفاقاً بين شركات البلدين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار دولار، وفق الرئاسة الإندونيسية. وتشمل الاتفاقات قطاعات الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية والبتروكيماويات والتصنيع والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية ومراكز البيانات والأدوية واللقاحات والبنية التحتية.
وتأتي هذه الاتفاقات بعد تفاهمات استراتيجية سابقة بقيمة 71.8 مليار دولار أُعلن عنها في 18 تشرين الثاني، تضمنت مشاريع للتعاون في مجالات متعددة، من بينها تطوير عشر مدن ذكية في إندونيسيا.
وتعكس هذه التحركات سعي بكين إلى تعميق حضورها الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، فيما تعمل جاكرتا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم التصنيع والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، مع الحفاظ على سياسة خارجية تقوم على عدم الانحياز والانفتاح على مختلف القوى الدولية.
وبين المصالح الاقتصادية والحسابات البحرية، يبقى التحدي أمام البلدين في تحويل التفاهمات السياسية والاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، من دون أن تتحول الشراكة في بحر الصين الجنوبي إلى مصدر توتر يمس سيادة إندونيسيا أو استقرار المنطقة.
نبض