التقرير الأسبوعي لبنك عوده: غياب الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد يدفع سندات اليوروبوندز للتراجع
في أعقاب زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى بيروت بين 10 و13 تشرين الثاني والتي اختتمت من دون التوصل إلى اتفاق أوّلي على مستوى الموظفين بين لبنان والصندوق، وفي ظل استمرار الهواجس الأمنية الداخلية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في أسعار سندات اليوروبوندز على طول منحنى المردود. وعاودت سوق الأسهم صعودها، وحافظ سعر صرف الليرة على استقراره مقابل الدولار في السوق الموازية بالتزامن مع نمو نسبي في احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
في التفاصيل، سجلت سوق سندات اليوروبوند تقلصات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 1.13 و1.50 نقطة، لتصل يوم الجمعة إلى 25.75-28.38 سنتاً للدولار مقابل 27.00-29.63 سنتاً للدولار في نهاية الأسبوع السابق، وذلك بعد أن اختتمت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في 13 تشرين الثاني من دون التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين.

وفي سوق الأسهم، عكست بورصة بيروت المنحى التنازلي الذي ظل مستمراً لستة أسابيع متتالية، إذ ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7%، كما زاد حجم التداول من 1.4 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 6.3 مليون دولار هذا الأسبوع. أما في السوق الموازية لتداول العملات، فقد استمر سعر صرف الليرة مقابل الدولار بالتحرك ضمن هامش 89600–89700 هذا الأسبوع، في حين أظهرت الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان لمنتصف تشرين الثاني ارتفاعاً بقيمة 64 مليون دولار في الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، لتصل إلى 11529 مليون دولار.
تجدر الإشارة هنا إلى أن احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية تراجعت بمتوسط 33 مليون دولار شهرياً منذ بداية العام 2026، على الرغم من تسديد نحو 220 مليون دولار شهرياً بموجب التعميمين الأساسيين رقم 158 و166.
الأسواق
في سوق النقد: ظل معدل فائدة الانتربنك مستقراً عند 10% في سوق النقد يوم الجمعة، دون تغير بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 5 تشرين الثاني 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت تقلصا لافتا مقداره 31173 مليار ليرة.
ويعزى ذلك إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 24099 مليار ليرة (أي ما يعادل 269.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، إلى جانب تراجع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بمقدار 7075 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 6640 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 435 مليار ليرة.
في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 30831 مليار ليرة أسبوعياً وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 341 مليار ليرة وزيادة طفيفة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 2 مليار ليرة.
في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي منحاها التصاعدي منذ نهاية أيلول 2026.
في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 تشرين الثاني 2026 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات الأجنبية بلغت زهاء 11529 مليون دولار منتصف تشرين الثاني مقابل 11465 مليون دولار في نهاية تشرين الأول، أي بارتفاع مقداره 64 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر.
وعلى المستوى التراكمي، تكون احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي قد تقلصت بمقدار 366 مليون دولار منذ بداية العام 2026. ويُلاحَظ أن متوسط الانخفاض الشهري لهذه الاحتياطيّات بلغ نحو 33 مليون دولار منذ بداية هذا العام. وقد تحقق هذا التراجع المحدود رغم خروج سيولةٍ ملحوظة، حيث يقوم مصرف لبنان بسداد دفعات شهرية تنفيذاً للتعميمين الأساسيين رقم 158 ورقم 166 بأكثر من 220 مليون دولار، إضافةً إلى سداد رواتب موظفي القطاع العام. ويعكس ذلك حجم عمليات شراء العملات الأجنبية والتدخّلات النشطة التي نفّـذها المصرف المركزي في السوق الموازية.
توازياً، تظهر ميزانية مصرف لبنان أنّ احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بلغت زهاء 35917 مليون دولار منتصف تشرين الثاني 2026 (9.2 مليون اونصة بسعر 3904 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 36800 مليون دولار في نهاية تشرين الأول. وعلى المستوى التراكمي، تكون احتياطيات المركزي من الذهب قد تقلصت بمقدار 4457 مليون دولار منذ نهاية العام 2025.
ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض أسعار الذهب عالمياً، وسط توقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة مرة ثانية هذا العام في كانون الأول 2026، إضافة إلى التوقع برفعها مرتين في كانون الثاني وحزيران من العام 2027.
في سوق الأسهم: عكست بورصة بيروت منحاها التنازلي الذي استمر لستة أسابيع متتالية، حيث ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار 3 أسهم، بينما تراجعت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً.
في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 1.4% أسبوعياً إلى 70.00 دولار، بينما زادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.4% إلى 68.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، ارتفعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 0.8% إلى 6.05 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 8.3% إلى 0.55 دولار.
وظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 1.25 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، قفزت أسعار أسهم "شركة الترابة اللبنانية" بنسبة 14.9% إلى 49.40 دولار. أما في ما يتعلق بأحجام التداول، فقد زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من 4 أضعاف أسبوعياً، من 1.4 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 6.3 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 85% من النشاط.

في سوق سندات اليوروبوندز: في أعقاب زيارة بعثة خبراء صندوق النقد إلى بيروت بين 10 و13 تشرين الثاني، والتي اختُتمت من دون التوصل إلى اتفاق على مستولى الموظفين، مسلّطةً الضوء على استمرار الانقسامات حول توزيع الخسائر، وتطبيق قانون إصلاح المصارف، سجلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع تقلصات في الأسعار تراوحت بين 1.13 و1.50 نقطة على طول منحنى المردود.
إذ بلغت أسعار سندات الدين السيادية 25.75-28.38 سنتاً للدولار يوم الجمعة، بالمقارنة 27.00-29.63 سنتاً المسجل في نهاية الأسبوع السابق.
وعليه، تكون السندات السيادية قد سجلت متوسط مكاسب سعرية صافية بنسبة 15% منذ نهاية العام 2025، حين كانت الأسعار تحوم حول مستوى 23.10 سنتاً للدولار.
نبض