سوق العمل الأسترالي يطلق مؤشرات مقلقة تشبه الركود الاقتصادي وسط تحذيرات من احتمال حدوثه
تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأسترالي، في ظل تدهور مؤشرات سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع عدداً من الاقتصاديين إلى التحذير من احتمال دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي.
وفي تطور قد يحمل بعض الأخبار الإيجابية لأصحاب القروض العقارية، تشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي الأسترالي (RBA) قد يكون أنهى دورة رفع أسعار الفائدة لهذا العام، وربما للعام المقبل أيضاً. فقد استبعدت الأسواق تقريباً أي زيادة جديدة قبل عيد الميلاد، عقب الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المقرر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2026.
وبعد صدور بيانات توظيف سلبية، بدأت الأسواق تتوقع إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين بحلول عيد الميلاد عام 2027، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
لكن هذه التوقعات الإيجابية للمقترضين تقابلها مؤشرات مقلقة للباحثين عن عمل. وللمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19، تجاوز عدد الأستراليين القادرين على العمل والباحثين عنه بنشاط، من دون أن يتمكنوا من العثور على وظيفة، 750 ألف شخص خلال تشرين الأول/أكتوبر، من إجمالي قوة عاملة تبلغ 15.5 مليون نسمة.
وارتفع معدل البطالة خلال الشهر نفسه بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9%، مقترباً من توقعات البنك المركزي الذي رجّح وصوله إلى 5.1% بحلول عيد الميلاد المقبل. ويأتي ذلك قبل احتساب التأثير المحتمل لآخر زيادة في أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي.
وتثير هذه الأرقام مخاوف من أن تؤدي سياسة البنك المركزي الرامية إلى كبح التضخم وتخفيف الضغوط على الأسعار إلى إبطاء النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، وربما دفع البلاد نحو الركود.
وفي هذا السياق، اعتبر كبير الاقتصاديين في بنك HSBC ، بول بلوكسهام، أن الركود الاقتصادي أصبح مصدر قلق واضحاً.
من جهته، حذّر كبير الاقتصاديين في شركة "باتا شيرز"، ديفيد باسانيز، من أن الاقتصاد الأسترالي قد يكون دخل بالفعل مرحلة الركود، مشيراً إلى أن التراجعات الكبيرة والمتتالية في أعداد الوظائف قد تعني أن الاقتصاد بدأ فعلياً يسلك هذا المسار.
وتعكس هذه التطورات تحدياً اقتصادياً مهماً أمام السلطات الأسترالية، يتمثل في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على الوظائف والنمو الاقتصادي.
نبض