41 فرصة إستثمارية بقيمة 15 مليار دولار... الأردن يستقطب المستثمرين الأوروبيين
يسعى الأردن إلى تحويل شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع إنتاجية طويلة الأجل، من الطاقة المتجددة والأمن المائي إلى السكك الحديدية والذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وخلق فرص عمل، وسط تحديات إقليمية وضغوط مالية.
في وقت تتزايد فيه المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، يضع الأردن الاستثمار في صدارة أولوياته الاقتصادية، مستنداً إلى شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لفتح نافذة جديدة أمام المشاريع الكبرى. وتحت الرعاية الملكية للملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يأتي مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي افتُتح الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في منطقة البحر الميت، ليشكل محطة مهمة في هذا المسار، مع عرض محفظة تضم 41 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار.
وجمع المؤتمر 790 مشاركاً من 51 دولة، بينهم ممثلون عن 318 شركة من القطاع الخاص، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية دولية. وتعكس هذه المشاركة، وفق المعطيات الرسمية الأردنية، اهتماماً دولياً بالفرص التي يطرحها الاقتصاد الأردني، وإن كان الاختبار الحقيقي يبقى في قدرة المملكة على تحويل هذا الاهتمام إلى عقود وتمويلات ومشاريع تدخل مرحلة التنفيذ.
15 مليار دولار... قيمة الفرص الاستثمارية
يحمل الرقم المعلن، والبالغ نحو 15 مليار دولار، أهمية خاصة في توقيته وحجمه، إذ يمثل القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية التي يعرضها الأردن على المستثمرين، وليس تدفقات مالية دخلت البلاد بالفعل أو عقوداً أُبرمت بالكامل.
وتكمن أهمية هذه المحفظة في استهداف قطاعات قادرة على إحداث أثر طويل الأجل في البنية الإنتاجية للاقتصاد، وتعزيز قدرته على استقطاب رؤوس الأموال، بدلاً من الاقتصار على الاستثمارات قصيرة الأجل أو الأنشطة ذات القيمة المضافة المحدودة.

ما القطاعات التي تستهدفها الاستثمارات؟
تتوزع الفرص المطروحة على قطاعات استراتيجية، في إطار توجه الأردن لتنويع مصادر النمو وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها:
الطاقة والطاقة المتجددة: تشمل مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة، واستكشاف فرص إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بما يعزز أمن الطاقة ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
الأمن المائي: يشكل شح0.
أحد أبرز التحديات الهيكلية أمام الاقتصاد الأردني، ما يجعل الاستثمار في البنية التحتية المائية ومشاريع تعزيز الموارد وإدارة المياه أكثر أهمية لاستدامة القطاعات الإنتاجية والسكانية.
الصناعات التكنولوجية والاقتصاد الرقمي: تستهدف الفرص إنشاء بنية تحتية لمراكز البيانات في العقبة، وربط الأردن بثلاثة أنظمة أوروبية للكابلات البحرية، إلى جانب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية.
الصناعات ذات القيمة المضافة: تركز على إقامة شراكات بين الشركات الأردنية والأوروبية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، بما يدعم القدرة التصديرية ويعزز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية: تشمل تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل البضائع، وإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وتطوير منطقة العقبة ومرافق النقل والتجارة، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

مشاريع تتجاوز حدود السوق الأردنية
ومن بين المشاريع المطروحة، سكة الحديد الوطنية لنقل البضائع، التي تستهدف تعزيز الربط بين الأردن والأسواق المجاورة، ومشروع الميناء الجاف في العقبة ومعان، ومركز الخدمات اللوجستية في الماضونة، إضافة إلى تطوير معبر جابر الحدودي.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية في ضوء إمكانية تعزيز حركة التجارة بين الأردن وسوريا والعراق ودول الخليج، وتحسين الربط مع الأسواق الدولية، بما يفتح المجال أمام المملكة لتوسيع دورها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي البنية التحتية الاجتماعية، تتضمن المحفظة برنامجاً لتطوير نحو 600 مدرسة خلال عشر سنوات، تبدأ مرحلته الأولى بشراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل 41 مدرسة في ست محافظات. كما تشمل الفرص تطوير المرحلة الثانية من مشروع العبدلي، وإنشاء مصنع لإنتاج حاضنات الأطفال حديثي الولادة، بطاقة إنتاجية سنوية اسمية تبلغ 6,888 وحدة، ما يعكس امتداد الاستثمار إلى التعليم والتصنيع الطبي والتطوير الحضري.
ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي... ما الذي تعنيه؟
يستند المؤتمر إلى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعوم بحزمة مالية أوروبية تبلغ نحو 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل نحو 1.5 مليار يورو لدعم الاستثمار والقطاع الخاص، إلى جانب قروض ميسرة ومنح وأدوات تمويل أخرى.
لكن من الضروري التمييز بين هذه الحزمة الأوروبية وقيمة الفرص الاستثمارية البالغة 15 مليار دولار؛ فالأولى تمثل إطار دعم وتمويل للفترة المحددة، فيما تعكس الثانية القيمة الإجمالية للمشاريع التي يسعى الأردن إلى استقطاب مستثمرين لتنفيذها.
شراكة تجارية تحتاج إلى استثمارات إنتاجية
لا ينطلق التقارب الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي من الصفر، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الجانبين نحو 6.1 مليارات يورو في عام 2025، فيما مثل الاتحاد الأوروبي نحو 15.2% من إجمالي تجارة الأردن السلعية.
كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 411 مليون دينار، مقارنة مع 369 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 7% إلى نحو 1.942 مليار دينار، ما أسهم في تقليص العجز التجاري الثنائي إلى نحو 1.531 مليار دينار.
التحدي الحقيقي... تحويل الاهتمام إلى استثمارات فعلية
المستثمر الأجنبي لا يبحث فقط عن فرص واعدة، بل يحتاج إلى بيئة تنظيمية مستقرة، وإجراءات ترخيص واضحة، وتمويل متاح، وعوائد مجدية، وضمانات تقلل المخاطر السياسية والتجارية.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة إلى أن الوزارة ستتابع مخرجات المؤتمر وملاحظات المشاركين خلال شهر، بهدف دعم المشاريع وتسريع انتقالها إلى مراحل التنفيذ ضمن الأطر الزمنية المحددة.
خلاصة القول
يعكس مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي محاولة أردنية للاستفادة من الشراكة الأوروبية في إعادة توجيه الاقتصاد نحو قطاعات أكثر إنتاجية وتنافسية، وتعزيز دور المملكة في شبكات التجارة والاستثمار الإقليمية.
وتبدو الفرص الأكثر استراتيجية تلك المرتبطة بالطاقة والمياه والسكك الحديدية والتكنولوجيا، نظراً إلى تأثيرها المحتمل في خفض كلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الأمن الاقتصادي. ويتوقف نجاح المؤتمر على حجم الاستثمارات التي ستصل إلى الاقتصاد الأردني، وقدرتها على إحداث تحول مستدام في بنيته الإنتاجية.
نبض