سوريا تتوقع نمواً اقتصادياً يتجاوز 8% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة
تتوقع سوريا تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 8% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل مساعٍ حكومية لإعادة تنشيط الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع تحركات أوروبية ودولية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يُتوقع أن ينمو بنسبة 12.8% خلال العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، وذلك خلال مشاركته في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا المنعقد في دمشق.
وأضاف برنية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي لا يستبعد أثر التضخم، يُتوقع أن يرتفع من 48.1 مليار دولار في عام 2026 إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029، من دون تقديم تقديرات سنوية منفصلة لعامي 2027 و2028.
وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تأكيد الاتحاد الأوروبي خططه لعقد مؤتمر استثماري دولي في دمشق العام المقبل، بهدف حشد التمويل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إعادة الإعمار.
محركات النمو والتعافي الاقتصادي
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح برنية أن فرص النمو الاقتصادي تستند إلى مجموعة من المقومات، أبرزها الموقع الجغرافي لسوريا ودورها المحتمل في شبكات النقل والطاقة والخدمات اللوجيستية الإقليمية، إلى جانب قطاعات الزراعة والسياحة، وإصلاح بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن عودة اللاجئين والنازحين يمكن أن تشكل عاملاً إضافياً في تنشيط النشاط الاقتصادي، من خلال مساهمتهم في الإنتاج وسوق العمل.
ولفت إلى أن تحقيق هذه التوقعات يرتبط أيضاً بتوافر المساندة الدولية، موضحاً أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة تتضمن نحو 156 برنامجاً ومبادرة، تشمل إصلاح الموازنة العامة والمصارف الحكومية، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحسين توجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب مكافحة الفقر.
وفي السياق نفسه، قالت المديرة المنتدبة للعمليات في مجموعة البنك الدولي آنا بيردي، في كلمة مسجلة خلال المنتدى، إن المجموعة وافقت منذ استئناف انخراطها في سوريا على منح تقارب 500 مليون دولار، لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية العامة، وإعادة تأهيل القطاع المالي.
وأضافت، وفق "سانا"، أن صندوق "تحوّل سوريا وتعافيها"، المعروف اختصاراً باسم "ستارت"، أُسس بناءً على طلب الحكومة السورية، بهدف جمع تمويل المانحين وتوجيهه نحو التعافي وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار.
مؤتمر استثماري ودعم أوروبي
وافتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، أعمال المنتدى، بمشاركة دول عربية وخليجية وشركاء دوليين ووكالات أممية ومؤسسات مالية وبنوك تنمية.

وقال الشيباني إن الدورة الثانية للمنتدى تهدف إلى تنسيق المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي والتنمية والاستثمار ضمن إطار تقوده الحكومة السورية، بمشاركة الاتحاد الأوروبي في رئاسته.
وحدد أولويات المرحلة المقبلة بإعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة الاقتصادية والاجتماعية على مواجهة الأزمات، وتطوير الإدارة العامة. كما شدد على أهمية إعداد مشاريع جاهزة للتنفيذ ومدعومة بدراسات جدوى، وتأمين مصادر تمويل متنوعة تشمل المنح والقروض الميسّرة والضمانات واستثمارات القطاع الخاص.
من جهتها، قالت شويتسا، بحسب "سانا"، إن العمل على استكمال التعاقد على حزمة مشاريع اقتصادية واجتماعية بقيمة 175 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 192.31 مليون دولار، سيُنجز بحلول نهاية العام الجاري. وكانت المفوضة الأوروبية قد أعلنت هذا التمويل خلال زيارتها إلى دمشق في حزيران/يونيو 2025.
وأعلنت أيضاً إطلاق مركز للمساعدة التقنية لدعم المؤسسات السورية في تنفيذ الإصلاحات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب توقيع اتفاقيتين بتمويل أوروبي لدعم تعافي القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى العدالة.
وفي مؤشر إضافي إلى عودة الانخراط المالي الأوروبي، أشارت شويتسا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أرسل الأسبوع الماضي أول بعثة له إلى دمشق منذ عام 2011، مؤكدة أن العمل جارٍ لتوفير الشروط اللازمة لعودته الكاملة.
وشددت على أهمية تطوير القطاع المصرفي السوري وإعادة ارتباطه بالنظام المالي العالمي، إلى جانب توفير الوضوح القانوني والتشريعي الذي يحتاجه المستثمرون لاتخاذ قراراتهم.
وقالت شويتسا، في تصريحات لـ"رويترز" على هامش المنتدى، إن التمويل العام وحده لن يكون كافياً لدعم سوريا، معتبرة أن اجتماع دمشق يمهد لعقد مؤتمر دولي للاستثمار خلال العام المقبل.
الصناعة المحلية وتحديات المنافسة
وعلى صعيد القطاع الصناعي، قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الصناعة السورية بدأت تستعيد نشاطها خلال العامين الماضيين، مع عودة عدد من الصناعيين من الخارج وإعادة ترتيب خطوط الإنتاج.
لكنه أشار إلى أن القطاع يواجه تحديات، أبرزها المنافسة المتزايدة من السلع المستوردة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات توازن بين حماية الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.
وأوضح أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على مراجعة الرسوم الجمركية، من خلال خفض الرسوم على المواد الأولية أو إعفائها، ودراسة الرسوم المفروضة على المنتجات الجاهزة، بما يدعم تنافسية الصناعة المحلية.
وأضاف أن ريف دمشق يضم أكثر من 25 تجمعاً صناعياً، يجري العمل على إعداد مخططات لتنظيمها وتحويلها إلى مناطق صناعية معتمدة، بما يوفر بيئة أكثر استقراراً للمنشآت ويساعدها على مواصلة الإنتاج.
وتعكس هذه التحركات توجهاً نحو إعادة بناء القاعدة الإنتاجية السورية، إلا أن ترجمة توقعات النمو إلى نتائج فعلية ستظل مرتبطة بقدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المؤسسات والقطاع المصرفي، فضلاً عن توفير بيئة قانونية واقتصادية مستقرة.
نبض