الائتمان المصرفي في سلطنة عُمان يرتفع 13.2% إلى 39.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر
تعكس المؤشرات استمرار نمو النشاط المصرفي في السلطنة، بالتوازي مع توسّع الودائع والتمويل، بما يعزز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.
سجّل الائتمان المصرفي في سلطنة عُمان نمواً بنسبة 13.2% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 39.1 مليار ريال عُماني أي نحو 101.7 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2026، مدفوعاً بزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص والمؤسسات العامة، في مؤشر إلى استمرار توسّع النشاط الائتماني في القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي الائتمان ارتفع من نحو 34.5 مليار ريال أي نحو 89.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 إلى 39.07 مليار ريال في سبتمبر 2026، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11.7%، ليصل إلى نحو 31.5 مليار ريال نحو 81.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 28.2 مليار ريال نحو 73.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما سجّل الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة نمواً بنسبة 18.1%، ليبلغ نحو 6 مليارات ريال أي نحو 15.6 مليار دولار ، ما يعكس ارتفاع الطلب على التمويل من جانب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العام.
وعلى صعيد الودائع، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 13.3% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 37.48 مليار ريال عُماني (97.5 مليار دولار) بنهاية أيلول، مقابل 33.09 مليار ريال عُماني (86.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025. وزادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.6%، لتبلغ نحو 24.85 مليار ريال عُماني (64.6 مليار دولار)، فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 42.9%، إلى نحو 3.36 مليارات ريال عُماني (8.7 مليارات دولار).
وفي المؤشرات النقدية، ارتفع عرض النقد الواسع بنسبة 14.3%، ليصل إلى 29.4 مليار ريال عُماني (76.5 مليار دولار)، بينما سجّل عرض النقد الضيق نمواً لافتاً بنسبة 25.1%، مدفوعاً بزيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 28.1%.
وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة، تراجع متوسط الفائدة على الودائع بالريال العُماني لدى البنوك التقليدية إلى 2.245% بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ2.568% قبل عام، في حين ارتفع متوسط سعر الفائدة على الإقراض بشكل طفيف إلى 5.474%، مقابل 5.452% في سبتمبر 2025.
أما المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية، فقد استحوذت على 19.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مع ارتفاع أصولها بنسبة 12.3% إلى نحو 10.4 مليارات ريال عُماني، فيما زاد التمويل الإسلامي بنسبة 12.8%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو النشاط المصرفي في السلطنة، بالتوازي مع توسّع الودائع والتمويل، بما يعزز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.
نبض