ذهب الجنوب يدخل حسابات الدولة... ماذا تكسب مصر من تقنين "الدهابة"؟
تسعى مصر إلى تقنين عمل "الدهابة" بعد حملة "درع الجنوب". ماذا حملت المفاوضات الأخيرة، وكيف تستفيد القاهرة من تنظيم بيع الذهب وحماية امتيازات التعدين؟
بعد خمسة أشهر من بدء حملة "درع الجنوب"، فتحت مصر باب التفاوض مع "الدهابة"، وهم العاملون في التنقيب العشوائي عن الذهب في الصحراء الشرقية.
وبحسب الخبراء فإن أقرب مكسب اقتصادي للقاهرة هو أن تحدد كم يُستخرَج من الذهب، ومن يشتريه، وما تستحقه الدولة من عائد عن كل كمية تُبَاع.
أما حجم العائد فيتوقف على سؤال لم تحسمه التفاهمات المعلنة حتى اليوم، وهو بأي سعر وبأي شروط سيسلّم المنقّب ما استخرجه إلى جهة رسمية؟
من امتيازات "شلاتين" إلى حملة عسكرية من أربع مراحل
بدأت محاولات ضبط النشاط قبل الحملة العسكرية بسنوات، في عام 2012 تأسست شركة "شلاتين للثروة المعدنية"، وفي عام 2014 حصلت على امتياز للبحث عن الذهب واستغلاله في مناطق بينها جبل إيقات وأسوان، وفق تقرير لجنة برلمانية نشرته الهيئة العامة للاستعلامات.
وكان تنظيم الاستخراج في مناطق التنقيب العشوائي من أغراض عمل الشركة، بحسب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأخذت المواجهة طابعاً عسكرياً أوسع في 14 حزيران (يونيو) 2026، حين بدأت المرحلة الأولى من حملة "درع الجنوب" وشملت مواقع غرب مرسى علم. وفي 22 حزيران أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش والشرطة يستهدفان بؤراً تنشط فيها شبكات للتنقيب غير المشروع وتجارة السلاح والمخدرات.
وامتدت المراحل الثلاث الأولى حتى 29 تشرين الأول (أكتوبر)، وفي 5 تشرين الثاني (نوفمبر) أعلن المتحدث العسكري، العقيد أحمد عتمان، ضبط 151 مصرياً و540 أجنبياً و34 قطعة سلاح، وحدّد 7 نوفمبر موعداً لبدء المرحلة الرابعة.
وقال إن القوات تنسّق مع وزارة البترول للتمييز بين الشركات المرخصة والتجمعات المستهدفة.
ما الذي تفاوض عليه العرجاني؟
في 13 تشرين الثاني، أُعلِنت نتائج لقاء رعاه إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد صيغة تحفظ حقوق المنقبين والدولة.
وجمع اللقاء ممثلين للعاملين والقبائل من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب برلمانيين وممثلين للأجهزة الأمنية وجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة".
وخرج اللقاء بتفاهم مبدئي على تنظيم العمل تحت إشراف الدولة والبحث في أوضاع المحبوسين في قضايا التنقيب.
وقال شاذلي القرباوي، أحد شيوخ العبابدة المشاركين، في تصريحات صحافية، إن التفاهم في شأن الإفراج يستثني المتورطين في جرائم قتل أو اتجار بالمخدرات.
وحتى 18 تشرين الثاني الجاري، ظلّ ما أُعلِن تفاهماتٍ في شأن التسوية إعلاناً، فيما بقيت إجراءات الإفراج وشروط الترخيص والتنفيذ الميداني رهن قرارات الجهات المختصة.
كيف يمكن تنظيم أوضاع المنقّبين؟
الشركة المقترحة تحت مظلة "مستقبل مصر" هي الصيغة التي خرجت من المشاورات. ووفق القرباوي، تتولى الشركة تنظيم إسناد الأعمال إلى المنقّبين من ضمن تراخيص محددة، مع إخضاع استخراج الخام ونقله وتسويقه إلى الرقابة.
وقال النائب جبريل محمود سعد إن الجهاز مرشح لتولّي التنفيذ الميداني، فيما تبقى قيد البحث تفاصيل مهمة في دخل العامل وفي حصيلة الدولة، أبرزها مساحة كل موقع، وطريقة فحص الذهب وتسعيره، والرسوم، وعلاقة الشركة المقترحة بامتيازات "شلاتين" القائمة.
وطرح خبير المشغولات الذهبية أمير رزق، صيغة أخرى في شأن التشغيل لدى أصحاب الامتياز، ويقضي اقتراحه بإسناد المواقع إلى شركات متخصصة عبر مناقصات تُلزِم الفائزين بتشغيل المنقّبين المحليين.
.png)
وبحسب الرؤى المطروحة فإن الفارق جوهري للعامل؛ في الصيغة الأولى يستطيع مواصلة التنقيب لحسابه وفق شروط الترخيص، وفي الثانية يحصل على فرصة عمل لدى الشركة التي تدير الموقع، وهذا المقترح مستقل عن تفاهمات اجتماع العرجاني.
مكاسب القاهرة تبدأ عند بيع الذهب
يقول أسامة العشري، أحد المستثمرين المهتمين بتعدين الذهب من أهالي أسوان لـ"النهار"، إن مكاسب القاهرة تتمثل في ثلاث نقاط الأولى، تحصيل مستحقات الدولة وزيادة المعروض الرسمي، فحين تُوزَن الكميات ويُفحَص عيارها ويُسجَّل بيعها، يصبح لدى الدولة أساس لحساب الإتاوات وتتبع الذهب الذي كان يمكن أن يتسرب إلى السوق الموازية.
ولدى مصر سابقة عملية؛ أفاد مصدر مسؤول، بأن إنتاج "شلاتين" تجاوز 850 كيلوغراماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفق تقدير شمل الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر)، وأن الزيادة انعكست على توريداتها من مال إلى البنك المركزي.
ويوضح العشري أن الرقم المذكور يخصّ منظومة "شلاتين" القائمة، أما عائد المبادرة الجديدة فيعتمد على الكميات الإضافية التي تجذبها وشروط شرائها.
والمكسب الثاني هو حماية استثمارات التعدين وتوجيه الجهد الأمني. قال الناطق العسكري إن القوات تسلّم المواقع التي تؤمّنها إلى الشركات صاحبة الامتياز، وإذا عُرِف من يحق له العمل وأين ينقل خامه، يصبح رصد التعدي على تلك المواقع أسهل، وتستطيع أجهزة الأمن تركيز مواردها على شبكات السلاح والتهريب، كما يتيح تحديد مواقع المعالجة مراقبة المواد المستخدمة في استخلاص الذهب، بعدما حذّر الجيش من تلوث التربة والمياه.
وثالثاً، ستحافظ الحكومة المصرية على دخل محلي يعزّز فرص الالتزام، إذ يعرف أبناء المنطقة مسالك الجبال ومواضع الخام، ويعتمد بعضهم على التنقيب لكسب رزقه، وقد يمنحهم الترخيص مصلحة مباشرة في الإبلاغ عن التعديات وحماية مواقع عملهم.
وأشار إلى أن اتساع المشاركة سيختبر جدوى التسوية؛ لقد اعترضت قبيلة بني هلال على غياب تمثيلها في اللقاء الأول، فيما قال أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس الاتحاد، إن المبادرة تشمل العاملين حتى ممن غابوا عن الاجتماع.
ويقول العشري إنه عندما يبدأ التنفيذ، سيكون المقياس الأوضح لمكسب القاهرة هو عدد المنقّبين الذين يحصلون فعلاً على تصاريح، وكمية الذهب التي يختارون بيعها عبر القنوات الرسمية.
وفي السياق نفسه يقول محمد محمود، أحد المستثمرين في الذهب من أهالي الأقصر، "إننا نطالب منذ سنوات بتقنين عمليات التنقيب عن الذهب، ووضع آلية تسمح للشركات وأيضاً الأفراد بتعدين الذهب في شكل قانوني، وحتى يومنا هذا لا توجد آلية قانونية".
ويؤكد محمود أن الجميع يرحب بتقنين عمليات التنقيب عن الذهب بشرط أن تضع الدولة نظاماً منضبطاً وعادلاً ومناسباً للجميع، لافتاً النظر إلى أن الشروط السابقة التي كانت تفرضها الدولة كانت شروط تعجيزية حتى للشركات الأجنبية.
نبض