التعاقد الإلكتروني يفتح البورصة المصرية أمام 150 بلداً... فهل تتسع قاعدة المستثمرين؟
تتجه البورصة المصرية إلى تسهيل دخول المستثمرين من 150 بلداً عبر التعاقد الإلكتروني، لكن هل تنجح الخطوة في جذب استثمارات أجنبية وزيادة السيولة؟
تتسع المنافسة بين أسواق المال لجذب الاستثمارات الأجنبية لتشمل تطوير آليات الوصول وتبسيط إجراءات التعامل، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، تتحرك إدارة البورصة المصرية نحو توسيع انفتاحها على الأسواق الدولية، من خلال إتاحة التعاقد الإلكتروني عن بُعد أمام مواطني نحو 150 بلداً، بما يسمح للمستثمرين باستكمال إجراءات الانضمام إلى السوق من دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، ويمهد لاستقطاب شرائح أوسع من المستثمرين الدوليين.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على اختصار الإجراءات، بل تمتد إلى توظيف التحول الرقمي في تعزيز جاذبية سوق المال المصرية، وفتح قنوات جديدة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بما يطرح تساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على قاعدة المستثمرين والتدفقات الاستثمارية والسيولة.
كيف ينضم المستثمر الأجنبي إلى البورصة؟
وفي هذا الإطار، تقوم المنظومة المرتقبة على نظام "جواز السفر الإلكتروني" (e-Passport)، الذي يستهدف تمكين المستثمرين الأجانب من استكمال إجراءات الانضمام إلى السوق وفتح الحسابات الاستثمارية والتعاقد مع شركات الوساطة عن بُعد، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو المرور بإجراءات ورقية معقدة.
تأتي هذه الآلية من ضمن خطط إدارة البورصة لتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين بدخول المستثمرين إلى السوق، وتسهيل استيفاء متطلبات التعرف على العميل والتحقق من الهوية.
وعلى مستوى التنفيذ، يقترب البرنامج من مراحله النهائية، عقب دخوله المختبر التنظيمي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لإطلاقه قريباً، بحسب تصريحات عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
.jpg)
من تسهيل الإجراءات إلى توسيع قاعدة المستثمرين
في قراءة للأبعاد الاستثمارية لهذه الخطوة، يرى محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي"، في تصريحات خاصة، "إنها تمثل تحولاً في استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي، من انتظار وصول المستثمر إلى السوق المصرية إلى توفير قنوات رقمية تصل إليه مباشرة، بما يزيل أحد العوائق الإجرائية أمام الاستثمار العابر للحدود".
ويشير رضا إلى أن الاستفادة لا تقتصر على المستثمرين الأجانب، بل تمتد لتشمل المصريين المقيمين في الخارج، إذ تتيح لهم توظيف جزء من مدخراتهم في سوق المال المحلية دون مواجهة صعوبات الحضور واستكمال الإجراءات التقليدية، بما يفتح قناة إضافية للاستثمار إلى جانب التحويلات والادخار.
أداء البورصة... ماذا تقول مؤشرات التداول؟
تكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل الحاجة إلى تنويع قاعدة المستثمرين ومصادر السيولة، خاصة مع تراجع مؤشرات السوق خلال تشرين الأول (أكتوبر)، إذ أنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 التعاملات عند 49,596.14 نقطة، منخفضاً بنسبة 4.43%، فيما تراجع EGX70 EWI بنحو 9.91% إلى 16,779.72 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنسبة 4.04% إلى 3,892.6 مليار جنيه (72.4 مليار دولار،).
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة التداول إلى 2,836 مليار جنيه، في مقابل 2,496.7 مليار جنيه خلال الشهر السابق، تراجعت كمية التداول إلى 53,309 مليون ورقة، في مقابل 63,999 مليون ورقة، وفق تقارير البورصة المصرية.
الطروح الجديدة... هل تدعم جاذبية السوق؟
وفي موازاة جهود توسيع قاعدة المستثمرين، تشهد السوق نشاطاً في برنامج الطروح الحكومية والخاصة خلال الفترات الأخيرة من عام 2026، إذ بدأ التداول على أسهم "بنك القاهرة" في طرح شمل 6.862 مليار سهم تمثل 45% من إجمالي الأسهم، بقيمة 36.37 مليار جنيه.
كذلك شهدت البورصة بدء التداول على أسهم شركة "إم إن تي - حالاً" في السوق الرئيسية، بعد طرح 20% من أسهمها، بما يعادل 320 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 39.2 مليار جنيه وفق سعر الطرح، بالإضافة إلى القيد المؤقت لأربع شركات حكومية، هي "إنبي" و"إيلاب" و"خدمات البترول البحرية" (PMS) و"المعمورة للتعمير والتنمية السياحية".
وتعزز هذه الطروح تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، فيما يتيح توسيع قاعدة المستثمرين فرصاً أكبر لدعم الطلب على الأسهم والاستفادة من الطروح الجديدة، وهو ما يرفع من أهمية توافر المقومات اللازمة لجني ثمار منظومة التعاقد الإلكتروني وتحويل سهولة الوصول إلى استثمارات فعلية.
السيولة والثقة... ما شروط نجاح المنظومة؟
وفي هذا السياق، يرى رضا "أن التعاقد الإلكتروني يمكن أن يدعم نمو التداولات وتحسين كفاءة التسعير وتنويع مصادر السيولة، إلا أن زيادة الحسابات الجديدة لا تعني بالضرورة تدفق استثمارات فعلية، إذ يظل ضخ الأموال مرتبطاً بتوافر فرص استثمارية جاذبة، واستقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ووضوح سياسات سعر الصرف".
ويشير إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تعزيز الثقة في المنظومة من خلال حماية البيانات والتحقق الرقمي من الهوية والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال، بالتوازي مع تحسين الإفصاح والحوكمة وزيادة عمق السوق وتنوع الشركات والأدوات المالية، إلى جانب تكثيف الترويج الدولي لاستهداف الجاليات المصرية بالخارج ومديري الأصول والمؤسسات الاستثمارية.
نبض