أشار كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا هيو بيل إلى احتمال استمرار رفع معدلات الفائدة خلال عام 2027، إضافة إلى زيادة متوقعة الشهر المقبل، في مواجهة مخاطر بقاء معدلات التضخم مرتفعة بفعل أسعار الطاقة.

وفي مقابلة نشرتها "الفاينانشال تايمز" أمس السبت، في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، اعتبر بيل أن البيانات المقبلة قد تبرر زيادات إضافية، محذراً من امتداد الضغوط التضخمية إلى الأجور والأسعار الأخرى.

وكان البنك قد رفع معدل الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4% في قراره المعلن في 5 تشرين الثاني، للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2023. وأيد ثمانية أعضاء هذه الخطوة، بينما فضّلت العضو كاثرين مان زيادة أكبر، بنصف نقطة، إلى 4.25%.

وتوقع البنك في تقريره الأخير ارتفاع مؤشر تضخم أسعار التجزئة من 3.5% في أيلول (سبتمبر) إلى نحو 5% بحلول منتصف عام 2027، قبل تراجعه لاحقاً. وهذه توقعات مشروطة بمسار الاقتصاد والطاقة، وليست قراءة تضخم محققة أو هدفاً لمعدلات الفائدة.

ويتركز القلق على ما يُعرف بالآثار الثانوية: أن تدفع زيادة فواتير الطاقة الشركات إلى رفع أسعارها، والعاملين إلى طلب أجور أعلى لحماية قدرتهم الشرائية، فتطول موجة التضخم.

وأوضح البنك أن الأدلة على انتقال واسع لهذه الضغوط إلى الأجور والأسعار لا تزال محدودة، لكنه يرى مخاطر تستدعي المتابعة. كذلك أكد أن السياسة النقدية لا تستطيع خفض أسعار الطاقة العالمية، بل تستهدف منع تحول صدمتها إلى تضخم مستمر.

وبحسب وكالة "رويترز"، تسعّر الأسواق زيادات قد تقرّب معدل الفائدة من 5% خلال عام 2027، وهي رهانات قابلة للتغير، وليست مساراً أقره البنك.

وبالنسبة إلى الأسر والشركات، قد تعني معدلات الفائدة الأعلى تمويلاً أكثر تكلفة عند الاقتراض أو تجديد القروض. لذلك، يبقى التحدي احتواء التضخم مع مراعاة الضغط على الإنفاق والاستثمار، فيما يصدر القرار المقبل في 17 كانون الأول (ديسمبر).