أيدت رئيسة فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في بوسطن سوزان كولينز مواصلة رفع معدلات الفائدة الأميركية بخطوات تدريجية، في وقت يواجه فيه المصرف المركزي معادلة صعبة: كبح ارتفاع الأسعار من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.

وقالت كولينز لصحافيين، على هامش مؤتمر عن الإسكان في بوسطن أول من أمس السبت، في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، إن المسار المتدرج يبدو مناسباً حالياً، مع إبقاء خياراتها مفتوحة بحسب البيانات. وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة المتوسطة والبعيدة الأجل قد يضغط على الطلب بدرجة أكبر مما تفترضه تقديراتها.

وتنظر كولينز إلى المخاطر من جانبين: معدل عال للتضخم تتسع ضغوطه داخل الاقتصاد، وسوق عمل مستقرة يمكن أن تكتسب زخماً إضافياً، في مقابل احتمال تعرض النشاط لصدمات جديدة أو تأثره بقوة بارتفاع تكلفة التمويل.

يأتي موقفها بعدما أبقت لجنة السوق المفتوحة الفائدة من ضمن نطاق 3.75% إلى 4% في اجتماعها في 28 تشرين الأول (أكتوبر). وأيد القرار عشرة أعضاء، بينما فضّل عضوان رفعها ربع نقطة مئوية، ما يعكس اختلافاً في شأن الحاجة إلى زيادة الفائدة في ذلك الاجتماع.

وتوضح البيانات الأخيرة استمرار الضغوط السعرية على الرغم من تباطؤ بعض الزيادات الشهرية. فقد ارتفع مؤشر أسعار التجزئة 0.4% خلال تشرين الأول، مقارنة بـ0.6% في أيلول (سبتمبر)، مع مساهمة السكن والغذاء والطاقة في الارتفاع.

كذلك، ازداد مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي، الذي يقيس الأسعار التي يتلقاها المنتجون، 6.5% على أساس سنوي. وهو مقياس مختلف عن تضخم أسعار التجزئة، فيما لا يعني تباطؤ ارتفاع الأسعار انخفاضها.

وبحسب وكالة "رويترز"، تتركز التوقعات على زيادة ربع نقطة في اجتماع 8 و9 كانون الأول (ديسمبر)، مع احتمال تطبيق تشديد إضافي لاحقاً. وهذه توقعات وليست قرارات معلنة، بينما تظل سرعة الرفع موضع نقاش.

وترى كولينز أن بيانات الأسعار وقوة سوق العمل قد تستلزمان مساراً لمعدلات الفائدة خلال السنة المقبلة أعلى مما توقعت قبل شهرين. لكنها شددت على أن التدرج لا يعني جدولاً ثابتاً للزيادات، بل يترك مجالاً لتقييم استجابة الاقتصاد لارتفاع تكلفة الاقتراض.