وسّعت سلطنة عُمان شراكتها الاستثمارية مع الصين عبر حزمة اتفاقيات تشمل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والفضاء، في توجه يستهدف نقل العلاقة من تبادل السلع إلى إقامة مشاريع وتوطين صناعات داخل السلطنة.

جهاز الاستثمار العُماني كشف في بيان صدر أمس السبت بأنه وقّع 23 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم وشراكة خلال المنتدى العُماني الصيني الذي استضافته بكين، في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، بالتزامن مع زيارة السلطان هيثم بن طارق. ووصف الجهاز الحزمة بأنها الأكبر لجهة القيمة التي يوقّعها في يوم واحد، من دون إعلان إجمالي موحد لها.

وتشمل الترتيبات اتفاق شروط أولية لإنشاء صندوق مشترك مع "صندوق طريق الحرير" الصيني بحجم 800 مليون دولار، تُوجَّه أغلبية استثماراته إلى عُمان. كذلك تتضمن صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار مع "بنك التجار الصيني"، وشراكات أخرى تستهدف الطاقة النظيفة والتقنيات الرقمية والتصنيع الذكي.

وفي الكهرباء، يشمل التعاون بين "نماء القابضة" و"ستيت غريد إنترناشيونال ديفيلوبمنت" مشاريع لتخزين الطاقة بالبطاريات بنحو مليار دولار، بقدرة إجمالية تبلغ غيغاواط واحداً. وتتناول شراكة أخرى تطوير القدرات الصناعية والهندسية لطاقة الرياح، بما فيها مركز بحث وتطوير وموقع لاختبار التوربينات في الدقم.

وتمتد الحزمة إلى تطوير مرافق لوجستية بالتعاون بين مجموعة "أسياد" و"جيه دي دوت كوم"، إضافة إلى اتفاق فضائي يشمل تطوير سبعة أقمار صناعية وإطلاقها وتشغيلها في مرحلته الأولى، مع خطط لبناء قدرات محلية مرتبطة بصناعة الأقمار.

تأتي هذه التحركات على قاعدة تجارية واسعة، إذ بلغ التبادل بين البلدين نحو 9.6 مليارات ريال عُماني، أي قرابة 25 مليار دولار، خلال عام 2025. واستحوذت الصين على 23.8% من إجمالي تجارة السلطنة، لتتصدر شركاءها التجاريين، وفق وزارة الخارجية العُمانية.