لا يبدأ القرار الاستثماري بتوقيع مذكرة تفاهم أو إعلان الرغبة في دخول سوق جديدة، بل بسلسلة من الأسئلة تتعلق بسلامة الأموال، وإمكان تحويلها، ووضوح القوانين، وقدرة المؤسسات على تنفيذ التزاماتها.

وتزداد أهمية هذه الاعتبارات في الأسواق الخارجة من سنوات طويلة من الاضطرابات، إذ لا يكفي توافر الفرص الاستثمارية، بل يتطلب الأمر بيئة مؤسسية ومصرفية وتشريعية تسمح بتحويلها إلى مشاريع قابلة للتمويل وتحقيق العائد.

ومن هنا، تواجه سوريا تحدي استعادة ثقة المستثمرين، فعلى الرغم من مؤشرات الانفتاح الاقتصادي وتخفيف بعض القيود الخارجية، لا تزال التحديات المصرفية والمؤسساتية والتشريعية تثير تساؤلات حول مدى جاهزية البيئة الاستثمارية لاستقبال رؤوس الأموال، وما يحتاج إليه المستثمر للانتقال من مراقبة السوق السورية إلى ضخ الأموال فيها.

المستشار الاقتصادي عامر ديب رئيس مجلس النهضة السوري (النهار)

هل المؤسسات جاهزة لاستقبال الاستثمار؟

تبدأ هذه الجاهزية بوضوح التشريعات وكفاءة المؤسسات وقدرتها على تطبيق القوانين، وهي الشروط التي يضعها عامر ديب، المستشار الاقتصادي لـ"بابل" للاستثمار والخدمات المالية رئيس مجلس النهضة السوري، في مقدمة عوامل جذب رأس المال.

يؤكد ديب في تصريحات لـ"النهار" على "أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير البنية التحتية واستكمال بناء المؤسسات وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية"، مشيراً إلى "أن التفاعل بين هيئة الاستثمار والوزارات في سوريا لا يزال غير كافٍ". كذلك يلفت إلى أن وجود البنية التشريعية لا يكفي وحده لبناء ثقة المستثمر "ما لم يقترن بتطبيق فعلي يحمي حقوق الملكية ويضمن تنفيذ العقود وتسوية النزاعات".

ولا تنفصل هذه التحديات عن إصلاح القطاع المالي، إذ دعا خبراء بعثة صندوق النقد الدولي، في بيان صدر في 4 آب (أغسطس)، إلى تقييم الصحة المالية للمصارف، وتسريع تأهيل النظام المصرفي، وتطوير التشريعات وصلاحيات الرقابة، ومعالجة أوضاع المؤسسات المتعثرة.

وفي السياق ذاته، أعلن صندوق قطر للتنمية، في 21 أيلول (سبتمبر)، إعداد تقييم شامل لفجوات القطاع المالي بالتعاون مع السلطات السورية وبدعم فني من شركة الاستشارات "أوليفر وايمان" (Oliver Wyman)، يشمل المصرف المركزي والمصارف وأسواق رأس المال والتأمين، مع البحث في خريطة لتنفيذ الإصلاحات.

وبذلك، لا تتوقف الثقة على وجود القوانين والمؤسسات، بل على كفاءة تطبيقها وقدرتها على توفير ضمانات يعتمد عليها المستثمر في إدارة مشاريع بعيدة الأجل.

محمود شكري، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة الخليجية لإدارة الاستثمارات (النهار)

المصارف والتحويلات... هل يستطيع المستثمر تحريك أمواله؟

ومن هنا، ينتقل الاختبار إلى القطاع المصرفي، باعتباره الحلقة التي تحدد قدرة المستثمر على تحويل قراره إلى عمليات مالية فعلية، من إدخال الأموال وتحويلها وتمويل المشاريع وإدارة المدفوعات، إلى إعادة الأرباح ورأس المال.

وفي هذا الإطار، تتجه سوريا نحو الانفتاح المالي مع رفع العقوبات الأميركية وإعادة إدماجها في نظام "سويفت" الدولي للمدفوعات، إلى جانب إعلان شركة "ماستركارد" جاهزيتها لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل البلاد، بما يدعم المدفوعات الرقمية.

غير أن هذه التطورات لا تحسم جاهزية القطاع، إذ يتضمن مشروع البنك الدولي لتحديث النظام المالي، الذي أُقِرَّت له منحة بقيمة 100 مليون دولار في آب (أغسطس)، مراجعات مستقلة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة، وتطوير الرقابة والبنية المالية والأمن السيبراني.

وفي هذا السياق، يربط محمود شكري، الرئيس التنفيذي لشركة "المتحدة الخليجية" لإدارة الاستثمارات، في تصريحات لـ"النهار"، جذب الاستثمارات بالثقة بالمؤسسات المالية والسياسات النقدية.

ويوضح "أن المستثمر لا ينظر فقط إلى إمكان تحويل الأموال إلى السوق، بل يهتم أيضاً بقدرته على إعادة الأرباح ورأس المال، وبمدى استقرار العملة والسياسات المالية". ومن هنا، يضيف، "لا يقتصر الإصلاح المصرفي على تسهيل المعاملات، بل يمتد إلى تقليل المخاطر وتوفير الضمانات التي تسمح للمستثمر بتقييم جدوى دخوله إلى السوق".

العائد والتخارج... كيف يقرر المستثمر قبول المخاطر؟

وبعد وضوح مسارات التمويل والتحويل، ينتقل المستثمر إلى تقييم العائد المتوقع مقارنة بالمخاطر، ومدى قدرته على التخارج واستعادة أمواله عند الحاجة.

وفي هذا الإطار، يرى شكري أن آليات التخارج من أهم محددات الاستثمار في الأسواق الناشئة، مشيراً إلى "أن السوق السورية تحتاج إلى قواعد واضحة تضمن الخروج الآمن، لأن غيابها قد يحد من الاستثمار حتى مع وجود فرص واعدة".

كذلك يربط استعادة الثقة بتعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالمصارف السورية والسياسات المالية والنقدية، والحد من تقلبات العملة، ومعالجة عجز الميزانية والدين الحكومي الداخلي والخارجي، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية إضافية في ضوء التطورات الدولية الداعمة للانفتاح الاقتصادي، وفي مقدمتها توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في نهاية عام 2025، قرار إلغاء العقوبات المفروضة وفق "قانون قيصر"، إلى جانب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتزام الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 620 مليون يورو، بما يعادل 722 مليون دولار، إلى سوريا خلال العام الحالي والعام المقبل، في إطار حزم الدعم الثنائي والمساعدات الإنسانية والتعافي بعد الحرب.

وعلى الرغم مما توفره هذه الخطوات من مؤشرات إلى اتساع الانخراط الدولي وتحسن فرص الانفتاح، يظل تحويلها إلى استثمارات فعلية مرهوناً بمعالجة المخاطر الداخلية وتوفير قواعد واضحة تحمي حقوق المستثمر وتضمن إمكانية التخارج واسترداد أمواله.

أين يمكن أن يبدأ الاستثمار؟

لا تتوقف معادلة الاستثمار عند ضمان التمويل والعائد والتخارج، بل تمتد إلى طبيعة القطاعات القادرة على استيعاب رؤوس الأموال وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.

في هذا السياق، يحذر ديب من "استمرار تحفظ رأس المال المحلي بسبب ضعف الثقة"، مشيراً إلى "توجه بعض الأموال نحو استثمارات خاملة، مثل السيارات والمكاتب العقارية، بدلاً من المشاريع الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل".

ويرى ديب "أن الأولوية ينبغي أن تكون للمشاريع والقطاعات الداعمة للإنتاج والتوظيف، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات". ويشدد على ضرورة تحقيق عوائد تراعي التضخم وتراجع القوة الشرائية، لافتاً إلى ارتباط ضعف الاستثمار بتراجع فرص العمل، "بما يكرس حلقة لا يمكن كسرها من دون استعادة الثقة وتعزيز قوة النظام المصرفي".

وبالتالي، لا يكفي تحديد القطاعات التي تحتاج إلى التمويل، بل يتطلب الأمر تهيئة بيئة تضمن جدوى الاستثمار فيها، من خلال وضوح الإجراءات، وتوافر الخدمات الأساسية، وسهولة الوصول إلى التمويل وحماية الحقوق.

شروط تحويل الفرص إلى استثمارات

ولتحويل الفرص السورية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، يلتقي طرح ديب وشكري عند ضرورة تجاوز إعلان الانفتاح وتوقيع الاتفاقيات إلى توفير ضمانات فعلية للمستثمر، إذ يركز ديب على إصلاح المؤسسات وتعزيز الحوكمة والشفافية وتطبيق التشريعات وتطوير البنية التحتية والمصرفية، فيما يشدد شكري على حماية الأموال واستقرار السياسات المالية والنقدية ووضوح التحويلات وآليات التخارج.

في الختام، لا تتوقف جاذبية السوق السورية على حجم الفرص المتاحة، بل على قدرتها على توفير الضمانات التي تعيد ثقة المستثمرين وتحول اهتمامهم إلى استثمارات فعلية مشاريع منتجة.