تخطو سوريا نحو توسيع شراكاتها التنموية وتعزيز فرص الاستثمار، من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، حيث بحثت هيئة الاستثمار السورية مع وفد من البنك آليات إعداد خطة وطنية للاستثمار، تستهدف تحديد الأولويات الاقتصادية وتطوير مشاريع تنموية تتناسب مع احتياجات القطاعات والمحافظات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في دمشق يوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بين مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان ووفد البنك الإسلامي للتنمية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الفني والمؤسسي، والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها البنك في إعداد البرامج والمشاريع الاستثمارية، بما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وتوسيع آفاق الشراكة مع المؤسسات التنموية.

وركزت المباحثات على إعداد رؤية استثمارية وطنية تحدد القطاعات ذات الأولوية، وتراعي الخصائص الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو مشاريع قادرة على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما بحث الجانبان آليات التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ في القطاعات الإنتاجية والخدمية، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتمويلية المتاحة لدى المؤسسات التنموية الدولية.

ويكتسب هذا التعاون أهمية في ضوء الدور الذي يمكن أن تؤديه الخطط الاستثمارية المدروسة في تحفيز النمو، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحسين الخدمات الأساسية، فضلاً عن توفير فرص جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

ويشكل التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية فرصة لتعزيز الخبرات المؤسسية وتطوير المشاريع وفق معايير تنموية واضحة، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية ويرفع كفاءة تنفيذ البرامج الاقتصادية.

وبهذه الخطوة، تعزز سوريا توجهها نحو بناء شراكات تنموية أوسع، والاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد المشاريع الاستثمارية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية الاقتصادية وتحريك القطاعات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.