سجّل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري مستوى قياسياً جديداً، بلغ نحو 57.5 مليار دولار (ما يعادل قرابة 2.7 تريليون جنيه مصري)، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026، في مؤشر إيجابي يعكس تحسناً في قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز موارده من النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.4998 مليار دولار (نحو 2.7 تريليون جنيه مصري)، مقارنة بنحو 57.3482 مليار دولار (نحو 2.7 تريليون جنيه مصري) في نهاية أيلول/سبتمبر، بزيادة بلغت 151.6 مليون دولار (ما يعادل نحو 7.1 مليارات جنيه مصري) خلال شهر واحد.

ويأتي هذا الارتفاع ضمن مسار تصاعدي للاحتياطيات، التي زادت بنحو 6.05 مليارات دولار (قرابة 284 مليار جنيه مصري) منذ كانون الأول/ديسمبر 2025، عندما كانت تبلغ نحو 51.45 مليار دولار (ما يعادل قرابة 2.4 تريليون جنيه مصري)، ما يعكس تحسناً تدريجياً في قدرة البلاد على تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية.

وتستند هذه المؤشرات الإيجابية إلى مجموعة من مصادر تدفق النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والإيرادات السياحية، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا السياق، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 33.9 مليار دولار (ما يعادل قرابة 1.6 تريليون جنيه مصري) خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، فيما تجاوزت التدفقات 47.3 مليار دولار (نحو 2.2 تريليون جنيه مصري) خلال العام المالي 2025-2026، وفق البيانات المنشورة عن البنك المركزي.

ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية في ظل الدور الذي تؤديه الاحتياطيات الدولية في توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد، وتمويل الواردات، والوفاء بالالتزامات الخارجية، فضلاً عن تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

كما يعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي الثقة بالقطاع المالي المصري، ويوفر هامش أمان أكبر أمام الصدمات الخارجية، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى ترسيخ الاستقرار النقدي وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مواردها من العملات الأجنبية.

وبذلك، يشكل بلوغ الاحتياطيات الدولية مستوى 57.5 مليار دولار (نحو 2.7 تريليون جنيه مصري) محطة إيجابية في مسار الاقتصاد المصري، ويعكس أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز التدفقات الخارجية بوصفها ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.