مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانحسار مخاطر الحرب الشاملة، وبالتزامن مع انطلاق المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، وفيما أبقت "مجموعة العمل المالي" (FATF) لبنان على قائمتها الرمادية للدول الخاضعة للمتابعة المعززة مع إقرارها بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية منذ تشرين الأول 2024 لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع قفزات مستمرة في أسعار سندات اليوروبوندز. الى ذلك، واصلت سوق الأسهم مسارها التراجعي، وحافظ سعر صرف الليرة على استقراره مقابل الدولار في السوق الموازية لتداول العملات. 

وفي التفاصيل التي أوردها التقرير الأسبوعي لبنك عوده، واصلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية صعودها هذا الأسبوع في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، ووسط ترقب لما ستؤول إليه المفاوضات الجارية مع وفد صندوق النقد الدولي حول قانون الفجوة المالية، وبالتزامن مع أنباء تفيد عن تقدم في المباحثات وبأن صندوق النقد لا يمانع التعديلات التي اقترحها المجلس الدستوري على قانون إصلاح المصارف. 

في هذا السياق، بلغت أسعار سندات الدين الحكومية 27.00-29.63 سنت للدولار يوم الجمعة مقابل 26.25-29.00 سنت للدولار في نهاية الأسبوع السابق. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، واصلت بورصة بيروت منحاها التنازلي للأسبوع السادس على التوالي، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6%، بينما تقلص حجم التداول من 3.8 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 1.4 مليون دولار هذا الأسبوع.

أخيراً، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان أنّ إجمالي احتياطيات المركزي بالعملات ومن الذهب انخفض بمقدار 4004 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.  

الأسواق

ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع )أرشيف)

في سوق النقد:

تراجع معدل فائدة الانتربنك من 20% في نهاية الأسبوع السابق إلى 10% يوم الجمعة، في إشارة إلى التوافر النسبي في السيولة بالليرة في سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 29 تشرين الأول 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بمقدار 9991 مليار ليرة.

ويعزى ذلك إلى نمو الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 5124 مليار ليرة (أي ما يعادل 57.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، وارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بمقدار 4868 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 3787 مليار ليرة ونمو في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 1080 مليار ليرة.

في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 9507 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 477 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 8 مليار ليرة.



في سوق القطع:

ظل سعر صرف الليرة يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية مقابل الدولار في السوق الموازية في محيط 89600-89700، بينما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان أنّ احتياطيات المركزي من الذهب والعملات بلغت زهاء 48265 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2026 بالمقارنة مع 52269 مليون دولار في نهاية العام 2025، ما يعكس تقلصاً مقداره 4004 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ويأتي ذلك في ظل انخفاض لافت في احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان، من 40,374 مليون دولار في نهاية عام 2025 إلى 36,800 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2026، أي بتراجع قدره 3,574 مليون دولار.

ويتزامن هذا الانخفاض مع توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 9 كانون الأول المقبل، على أن تتبعه ثلاث زيادات إضافية في كانون الثاني وآذار وأيلول 2027.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية خلال تشرين الأول 2026، مقارنة بالشهر السابق، بأكثر مما كان متوقعاً، فضلاً عن دعوات صدرت عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة أو تشديد السياسة النقدية.

أما احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية، فبلغت نحو 11,465 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2026، مقابل 11,895 مليون دولار في نهاية عام 2025، أي بتراجع قدره 430 مليون دولار خلال 10أشهر.

في سوق الأسهم:

لا تزال سوق الأسهم تسلك مسلكاً تراجعياً للأسبوع السادس على التوالي، كما يستدل من خلال تقلص مؤشر الأسعار بنسبة 0.6%.

فمن أصل 5 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار سهمين، بينما ارتفع سعر سهم واحد، وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 1.4% أسبوعياً إلى 71.00 دولار، بينما تراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.6% إلى 66.40 دولار.

وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 4.6% إلى 1.25 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" مستقرة عند 6.00 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H"عند 15.00 دولار. أما في ما يتعلق بأحجام التداول، فقد تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 62.0% أسبوعياً، من 3.8 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 1.4 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 81% من النشاط. 

في سوق سندات اليوروبوندز:

بالتزامن مع تراجع منسوب التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وانحسار مخاطر اندلاع حرب شاملة، وفيما تتجه الأنظار إلى نتائج المباحثات التي يجريها وفد صندوق النقد الدولي في بيروت بين 10 و13 تشرين الثاني الجاري، وسط أنباء عن إحراز تقدم في النقاشات وعدم ممانعة الصندوق إدخال التعديلات التي اقترحها المجلس الدستوري على قانون إصلاح المصارف، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع عمليات شراء صافية من المتعاملين المؤسساتيين الأجانب، انعكست ارتفاعاً في الأسعار على امتداد منحنى المردود تراوح بين 0.63 و1.13 نقطة.

وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار سندات الدين الحكومية إلى ما بين 27.00 و29.63 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، مقارنةً بما بين 26.25 و29.00 سنتاً للدولار في نهاية الأسبوع السابق. وبذلك، يكون متوسط المكاسب السعرية الصافية التي سجلتها السندات السيادية اللبنانية منذ نهاية عام 2025 قد بلغ نحو 21%، بعدما كانت أسعارها تدور حول 23.10 سنتاً للدولار الواحد.