يواصل القطاع العقاري الإماراتي نموّه خلال عام 2026، مدعوماً بتزايد الطلب المحلي والدولي، وتوسّع المشاريع التطويرية، وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية. وتكشف بيانات أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" عن نشاط يمتدّ عبر أسواق الدولة، يجمع بين ارتفاع قيمة التعاملات وتنامي الاستثمارات الأجنبية.

في أبوظبي، بلغت التصرفات العقارية 171.26 مليار درهم (نحو 46.63 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى، موزّعة على 38,483 معاملة، بزيادة سنوية قدرها 76.1% في القيمة و32.8% في العدد. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131% إلى 86.11 مليار درهم (نحو 23.45 مليار دولار أميركي)، لتشكّل 81% من إجمالي الاستثمارات فيها.

ويبرز ضمن هذا الحضور استثمار الأفراد غير المقيمين، الذي وصل إلى 17.22 مليار درهم (نحو 4.69 مليار دولار أميركي)، متجاوزاً بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم خلال 2025 بأكمله، والبالغ 8.2 مليار درهم (نحو 2.23 مليار دولار أميركي).

وفي دبي، اقترنت حركة التداول بتوسّع النشاط التطويري، إذ اقتربت التصرفات العقارية من 625 مليار درهم (نحو 170.18 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر العشرة الأولى، عبر 181,866 معاملة، شملت مبيعات بنحو 411.98 مليار درهم (نحو 112.18 مليار دولار أميركي) ورهوناً بنحو 164 ملياراً (نحو 44.66 مليار دولار أميركي). وبالتوازي، أُنجز خلال النصف الأول 104 مشاريع باستثمارات تجاوزت 111 مليار درهم (نحو 30.22 مليار دولار أميركي)، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 ملياراً (نحو 19.88 مليار دولار أميركي) في الفترة المقابلة من 2025.

وامتدّ النشاط إلى الشارقة، حيث ارتفع التداول النقدي 5.6% إلى 46.8 مليار درهم (نحو 12.74 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى، بينما زاد عدد المعاملات 14% إلى 91,560 معاملة. واستقطبت السوق مستثمرين من 130 جنسية، وانضمّ إليها 9,891 مستثمراً جديداً، في مؤشر إلى اتّساع قاعدة الطلب.

أما عجمان، فسجّلت خلال أكتوبر 1,140 تصرفاً عقارياً بقيمة 1.95 مليار درهم (نحو 530.97 مليون دولار أميركي)، بينها 139 عملية رهن بقيمة 373 مليوناً (نحو 101.57 مليون دولار أميركي). وفي رأس الخيمة، بلغت التصرفات نحو 2.89 مليار درهم (نحو 786.93 مليون دولار أميركي) خلال النصف الأول، توزّعت بين المبيعات والرهون والتنازلات.

وبين تدفّق رؤوس الأموال وإنجاز المشاريع واتّساع قاعدة المستثمرين، يواصل القطاع العقاري تعزيز دوره في الاقتصاد الإماراتي، مستنداً إلى أسواق متنوّعة تفتح أمام الاستثمار مجالات أوسع عبر إمارات الدولة.