تتجه إمارة رأس الخيمة إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مع توسّع نشاطها ليشمل قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والبنية التحتية، إلى جانب قاعدتها الصناعية الراسخة، في مسعى لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستقطاب مزيد من الزوار والمقيمين.

وقال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "بي إن دبليو للتطوير العقاري" أنكور أغاروال، خلال القمة السنوية الثالثة للاستثمار والأعمال في رأس الخيمة 2026، إن مسيرة النمو في الإمارة تستند إلى التخطيط طويل الأمد وتطوير البنية التحتية وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن مشاريع كبرى، من بينها "وين جزيرة المرجان" و"شاطئ المرجان" و"راك سنترال"، تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

ولفت أغاروال إلى أن بيانات غرفة رأس الخيمة أظهرت استقطاب الإمارة 771.5 مليون درهم نحو 210 ملايين دولار من رؤوس الأموال الاستثمارية الجديدة، من خلال 967 شركة سُجلت حديثاً خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ عدد الزوار نحو 670.4 ألف زائر خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن الوجهات الاستثمارية والسياحية الناجحة لا تقوم على مشروع واحد، بل على تكامل الرؤية القيادية والمبادرات والاستثمارات، معتبراً أن مشروع منتجع "وين" في جزيرة المرجان، المتوقع افتتاحه عام 2027، يجسّد طموحات الإمارة. وأضاف أن شركة "بي إن دبليو" قررت الاستثمار في رأس الخيمة عقب الإعلان عن المشروع عام 2022، رغم الشكوك التي أحاطت آنذاك بإمكان تنفيذ مشروع بهذا الحجم.

وأكد أن التصنيع لا يزال يشكّل ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة، إلا أن قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والبنية التحتية تفتح آفاقاً إضافية للتوسع الاقتصادي.

10 مشاريع قيد التنفيذ لشركة "بي إن دبليو"

وفي ما يتعلق بنشاط الشركة، أوضح أغاروال أن "بي إن دبليو" بدأت مشاريعها التطويرية في رأس الخيمة بمشروع "أكوا آرك" في جزيرة المرجان، قبل إطلاق مشروعي "بيلاجيا" و"تاج ويلينغتون ميوز" بالتعاون مع شركة الفنادق الهندية المحدودة.

وتوسعت محفظة الشركة لاحقاً لتشمل مشاريع تحمل علامات تجارية عالمية، من بينها مساكن "تونينو لامبورغيني" وفندق ومساكن "راديسون بلو"، إلى جانب خطط لإطلاق مشروع يحمل علامة "مانشستر يونايتد".

وبحسب أغاروال، أطلقت الشركة 13 مشروعاً في مختلف أنحاء الإمارات، فيما لديها 10 مشاريع إضافية قيد التنفيذ، واصفاً "بي إن دبليو" بأنها أكبر مطور عقاري خاص في رأس الخيمة.

وشدد على أن التوسع في الأعمال يضاعف مسؤولية الشركة تجاه العملاء والشركاء والمجتمعات، خصوصاً أن شراء العقارات على المخطط يتطلب ثقة كبيرة بالمطور وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وأضاف أن نجاح شركات التطوير العقاري لا ينبغي أن يُقاس بالعوائد المالية وحدها، بل أيضاً بما وصفه بـ"العائد على الأفراد"، من خلال بناء ثقة العملاء، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد، وترك أثر إيجابي في المجتمعات التي تحتضن المشاريع.