تباينت الأسواق العالمية اليوم الخميس، في 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، بين دعم أرباح الشركات للأسهم الأوروبية، والقلق حول مستقبل قيادة "إنفيديا"، واستمرار ضغوط التضخم.

التكنولوجيا تحت الضغط… وأوروبا تصعد

تراجع سهم "إنفيديا" نحو 6% قبل افتتاح السوق الأميركية، وسط تقارير عن بحث مجلس الإدارة مستقبل الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، من دون إعلان قرار بإقالته. وانخفض سعر سهم "كورويف" نحو 6%. وتراجعت عقود "ناسداك 100" الآجلة 0.64% و"ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.31%، بينما ارتفعت عقود "داو جونز" 0.12%.

في المقابل، صعد "ستوكس 600" الأوروبي 0.3%، مسجلاً مستوى قياسياً. واستفاد من نتائج الشركات وانحسار أسعار الطاقة. وبحسب بيانات نقلتها وكالة "رويترز" عن "دويتشه بنك"، بلغ نمو أرباح شركات المؤشر للفصل الثالث 28%، وهو الأقوى في أربعة أعوام.

النفط… الإمدادات تتعافى

وقلّص النفط خسائر تكبدها مبكراً خلال اليوم، ليبلغ "برنت" 92.39 دولاراً للبرميل، منخفضاً 0.4%، فيما سجل الخام الأميركي 86.16 دولاراً، بتراجع 0.43%.

وتوازنت السوق بين تعافي الإنتاج ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز. وارتفع إنتاج تحالف "أوبك+" إلى 41.23 مليون برميل يومياً خلال تشرين الأول (أكتوبر)، بزيادة تقارب 2.04 مليون برميل يومياً عن أيلول (سبتمبر)، وفق التقرير الشهري للمنظمة.

ونقلت "الاقتصادية" أن الرياض أبلغت "أوبك" بارتفاع إنتاجها إلى نحو 10.56 ملايين برميل يومياً. كذلك بلغ متوسط صادراتها من الخام والمنتجات النفطية 8.57 ملايين برميل يومياً بين مطلع تشرين الأول و11 تشرين الثاني، في مقابل 6.25 ملايين خلال الفصل الثالث، وفق بيانات "فورتكسا".

اليابان والذهب… الفائدة في الواجهة

وارتفع مؤشر أسعار السلع التي تتداولها الشركات اليابانية في ما بينها 7.1% سنوياً خلال تشرين الأول، متجاوزاً توقعات بتسجيل 6.5%. وهذا مؤشر للتعاملات بين الشركات، وليس لتضخم المستهلكين.

وساهمت أسعار الوقود والطلب على الرقائق في الضغوط، فيما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بالين 24.8% سنوياً. وعززت البيانات توقعات محللين برفع بنك اليابان معدل الفائدة من 1.25% إلى 1.5% في اجتماعه يومي 17 و18 كانون الأول (ديسمبر)، من دون أن يكون القرار محسوماً.

وهبط سعر الذهب الفوري نحو 1% إلى 3948.82 دولاراً للأونصة، في ضوء قوة الدولار وتوقعات رفع معدلات الفائدة الأميركية.

وكانت أسعار التجزئة الأميركية قد ارتفعت 0.4% شهرياً خلال تشرين الأول، في مقابل توقعات بازديادها 0.3%، على الرغم من تباطؤ وتيرة الصعود من 0.6% في أيلول.

وتترقب الأسواق غداً الجمعة صدور مؤشر أسعار الجملة الأميركية، لاختبار استمرار ضغوط التضخم وانعكاسها على الفائدة. فتعافي المعروض النفطي قد يخفف تكلفة الطاقة، لكنه لا يلغي ضغوط التمويل والعملات أو مخاطر الشركات.