خطا "مشروع قانون المالية المغربي لعام 2027" خطوة جديدة في مساره التشريعي، بعدما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع، في إطار مناقشة التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة للسنة المقبلة.

وأعلنت "وزارة الاقتصاد والمالية المغربية" أن نتيجة التصويت أظهرت موافقة خمسة وعشرين عضواً من أصل تسعة وثلاثين شاركوا في العملية، مقابل معارضة أربعة أعضاء، فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت، لتتم المصادقة على الجزء الأول من المشروع.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المناقشات البرلمانية التي تناولت أولويات الإنفاق العمومي، والموارد المالية للدولة، والسياسات الضريبية، إلى جانب آليات توزيع الاعتمادات بين الجهات والقطاعات المختلفة.

ويرتكز مشروع قانون المالية لعام 2027 على خمسة توجهات رئيسية، أبرزها استعادة القدرة الشرائية للأسر وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق العمل، فضلاً عن تسريع التنمية الترابية وتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يستهدف المشروع تحقيق نمو للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.7 %، مع توقع محصول حبوب يبلغ سبعين مليون قنطار، ومعدل تضخم في حدود 1.5 %، وفق الفرضيات التي عرضتها الحكومة أمام لجنة المالية. كما يستهدف الإبقاء على عجز الميزانية عند مستوى ثلاثة في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويولي المشروع أهمية خاصة للاستثمار في البنية التحتية والصناعة الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل والثروة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.

وتعكس المصادقة على الجزء الأول تقدماً في المسار البرلماني لمشروع الموازنة، الذي يترقب استكمال مناقشة مقتضياته والتصويت على باقي أجزائه، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتماده.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المغرب إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، في ظل تحديات دولية مرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية والضغوط على الأسواق والموارد الأساسية.