يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في أزمة مرشّحة لمزيد من التفاقم خلال الأشهر المقبلة، مع توقع ارتفاع العدد إلى نحو 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التوترات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتراجع مصادر الدخل، وفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وأظهر التقرير، الذي أعدّته وزارة الزراعة في أيلول/سبتمبر 2026، بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي وشركاء آخرين، أن نحو 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21% من السكان المشمولين بالتحليل، سيواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة بين أيلول/ سبتمبر  2026 وشباط / فبراير 2027.

وتشمل هذه الأرقام نحو 52 ألف شخص يواجهون مستويات طوارئ، وفق المرحلة الرابعة من التصنيف. أما بحلول منتصف عام 2027، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إلى 1.15 مليون، أي ما يعادل 24% من السكان، فيما قد يصل عدد الذين يواجهون ظروف طوارئ إلى 97 ألف شخص، أي ما يقارب ضعف العدد الحالي.

ورغم أن الأرقام الحالية تقل عن نسبة الـ24% التي سُجّلت كتوقعات عند ذروة أزمة النزوح في تحديث نيسان 2026، فإن ذلك لا يعكس تحسناً مستداماً في الأمن الغذائي للأسر، بل يرتبط بتبدّل ظروف النزاع والنزوح، فيما لا تزال القدرة الشرائية وفرص العمل ومصادر العيش محدودة للغاية.

وفي هذا السياق، حذّرت ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمديرة القطرية في لبنان أليسون عُمان لاوي، من أن العائلات الأكثر هشاشة بدأت تستنفد خياراتها لمواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن بعض الأسر لا تزال تعتمد على مدخراتها أو الاقتراض أو خفض نفقاتها لتأمين الغذاء، فيما لم تعد هذه الوسائل متاحة أمام عائلات أخرى.

وأضافت أن أي صدمة اقتصادية أو أمنية إضافية قد تدفع هذه الأسر إلى مستويات أكثر خطورة من انعدام الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة الجمع بين المساعدات العاجلة ودعم سبل العيش لمساعدة العائلات على استعادة قدرتها على الصمود.

وتتفاقم الأزمة بفعل محدودية فرص العمل، واستنزاف المدخرات، وارتفاع مستويات الديون، إلى جانب استمرار ارتفاع كلفة الغذاء والمحروقات والاحتياجات الأساسية. كما باتت عائلات كثيرة تعتمد على المساعدات الإنسانية واستراتيجيات معيشية صعبة للحفاظ على الحد الأدنى من استهلاكها الغذائي، ما يعني أن استقرار معدلات استهلاك الغذاء لا يشكّل بالضرورة مؤشراً إلى تعافي أوضاعها.

وتتركز المخاوف بصورة خاصة في المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان، إضافة إلى مناطق هشة في عكار وبعلبك الهرمل، حيث أدت الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، وصعوبة الوصول إلى الأراضي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى إضعاف النشاط الزراعي ومصادر دخل الأسر الريفية.

من جهتها، شددت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا على أهمية حماية سبل العيش الزراعية وإعادة تنشيط الإنتاج المحلي، معتبرة أن مساعدة المزارعين على استعادة أصولهم الإنتاجية واستئناف نشاطهم الزراعي تشكّل خطوة أساسية لتحسين الوصول إلى الغذاء وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الأزمات.

ولا تتوزع تداعيات الأزمة بالتساوي بين الفئات السكانية. إذ يواجه نحو 686 ألف لبناني، أي 18% من السكان اللبنانيين المشمولين بالتحليل، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقع ارتفاع العدد إلى 805 آلاف شخص، أو 21%، بحلول منتصف عام 2027.

أما بين اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، فتبلغ نسبة الذين يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ 28%، مقابل 35% بين اللاجئين الفلسطينيين. وترتفع النسبة إلى 45% لدى الأشخاص الذين قدموا من سوريا بعد كانون الأول 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي ضمن المجموعات التي شملها التقييم.

وفي موقف يعكس حجم التحديات، دعا وزير الزراعة نزار هاني إلى استجابة وطنية منسقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكداً أن دعم المزارعين وحماية مداخيل الأسر الريفية يشكلان محوراً أساسياً في خطة الوزارة لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي.

وتعيد هذه المؤشرات تسليط الضوء على هشاشة الأمن الغذائي في لبنان، في ظل تداخل الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنتاجية. وبين المساعدات الإنسانية الطارئة والحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد في القطاع الزراعي وسبل العيش، تبدو قدرة البلاد على الحد من اتساع رقعة الجوع مرتبطة بمدى نجاح التنسيق بين المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية والجهات المانحة في تحويل الاستجابة الآنية إلى مسار تعافٍ مستدام.