قبل أن تحدد شركة لتصنيع السيارات أين تبني مصنعها المقبل، تحتاج إلى إجراء حسابات تمتد لسنوات: تكلفة الأرض والعمالة والطاقة والمكونات، وحجم المبيعات المنتظرة. ولم تلبث سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أضافت عاملاً حاسماً إلى هذه المعادلة: كم ستدفع الشركة عند إدخال السيارة أو قطعها إلى الولايات المتحدة؟

تجعل الرسوم الجمركية الترامبية الإنتاج المحلي أكثر جاذبية لبعض الشركات، لكنها لا تمنح المصانع الأميركية حماية مجانية. قد تضم السيارة المجمّعة داخل البلاد محركاً أو أنظمة إلكترونية أو مكونات مستوردة، ما يجعل المصنع مستفيداً من حماية السوق ومتضرراً من ارتفاع تكلفة مدخلاته في الوقت نفسه.

رسوم متعددة… وحساب مختلف لكل مصنع

بدأت الولايات المتحدة في عام 2025 تفرض رسوماً إضافية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المشمولة بإجراءات المادة 232 من قانون توسيع التجارة، المرتبطة بالأمن القومي. ثم فرضت ترتيبات تختلف بحسب المنشأ والاتفاقات، بينها تعرفة إجمالية تبلغ 15% على المنتجات المشمولة الواردة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وترتيبات خاصة لبريطانيا وواردات أميركا الشمالية المؤهلة.

لذلك، لا يكفي النظر إلى جنسية الشركة لمعرفة ما تدفعه من مال، فبلد تصنيع السيارة ومصدر القطع وتصنيفها الجمركي عناصر أساسية. كذلك تختلف رسوم المادة 232 قانونياً عن الرسوم المفروضة بموجب سلطات أخرى، ومنها إجراءات خضعت إلى الطعن القضائي.

تخفيف الأعباء في مقابل الاستثمار

أحد أبرز المستجدات هو التفاوض على تخفيف الرسوم في مقابل توسيع الإنتاج الأميركي. أفادت وكالة "رويترز" في 29 تشرين الأول (أكتوبر) بأن إدارة ترامب وعدت "أودي"، التابعة لمجموعة "فولكسفاغن"، بتخفيف الأعباء للمساعدة في تأمين مشروع مصنعها في جورجيا، من ضمن برنامج أوسع محتمل للشركات المستثمرة محلياً.

وبحسب مصادر الوكالة، طلبت الشركة خفض الرسوم على ما تستورده من الاتحاد الأوروبي من 15% إلى 7.5%، بينما كان الجانب الأميركي يتجه إلى نحو 10%. وتكشف المحادثات أن الرسوم أداة تفاوض أيضاً. لكن جدوى مصنع يعمل لعقود من الزمن تحتاج إلى معرفة مدة التسهيلات وشروط استمرارها، لا نسبة الرسم عند إعلان المشروع فقط.

مصنع معلن لا يعني استثماراً منفذاً

أعلنت "أودي" خططاً لمصنع تجميع بقيمة أربعة مليارات دولار، بطاقة مستهدفة تبلغ 200 ألف سيارة سنوياً ونحو 4,500 وظيفة، مع بدء الإنتاج في أوائل الثلاثينيات.

لكن تقرير وكالة "رويترز" في 29 تشرين الأول أشار إلى ضرورة صدور القرار النهائي عن مجلس الإشراف في "فولكسفاغن". وأظهرت وثائق نُشِرت في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) دراسة مرحلة ثانية بثلاثة مليارات دولار و3,000 وظيفة إضافية بحلول عام 2033، وهي توسعة محتملة، وليست التزاماً منفذاً.

وتشمل المعادلة حوافز من ولاية جورجيا وأعمال بنية تحتية، ما يمنع نسبة القرار إلى الرسوم وحدها. وتُقَاس النتائج لاحقاً ببدء الإنشاءات وتركيب المعدات والتوظيف والإنتاج، لا بجمع قيمة الإعلانات.

"جنرال موتورز" بين التوطين والتكلفة

توضح حالة "جنرال موتورز" ازدواج أثر السياسة. فقد أعلنت في عام 2025 استثمار أربعة مليارات دولار في مصانع أميركية، يشمل إضافة إنتاج طرازات داخل البلاد خلال السنوات التالية.

وفي المقابل، قدّرت في إفصاحها الفصلي الأخير أن أثر الرسوم في أرباحها التشغيلية المعدّلة لعام 2026 قد يتراوح بين 2.5 و3.5 مليارات دولار، وفق البيئة الجمركية القائمة. الأول خطة إنفاق رأسمالي، والثاني أثر في الأرباح. ولا يصلح طرحهما من بعضهما لقياس نجاح السياسة.

كيف نقرأ إعلانات الاستثمار؟

التدقيق في تواريخ المشاريع يمنع تضخيم الحصيلة. فقد أعلنت "تويوتا" في تشرين الثاني 2025 خطة استثمار إضافي يصل إلى عشرة مليارات دولار خلال خمس سنوات، ثم خصصت في آذار (مارس) 2026 مليار دولار لمصنعي كنتاكي وإنديانا ضمنها.

لا تُضَاف قيمة المشروع الفرعي إلى إجمالي الخطة كأنهما التزامان منفصلان. كذلك، يعود تأسيس مصنع البطاريات المرتبط بإعلان عام 2025 إلى عام 2021، فلا يصح نسبته بكامله إلى الرسوم الجديدة. وقد يعني الاستثمار تحديث مصنع قائم أو نقل طراز إليه، وليس دائماً إنشاء موقع جديد أو إضافة وظائف بالعدد نفسه.

من يتحمل تكلفة الحماية؟

قد تستوعب الشركة جزءاً من الرسوم بخفض هامش ربحها، أو تتفاوض مع الموردين، أو تنقل بعض التكلفة إلى المشتري. وإذا ارتفعت الأسعار، قد تؤجل أسرة استبدال سيارتها، فيضعف الطلب الذي تراهن عليه المصانع الجديدة.

ويزيد تغير الرسوم والإعفاءات صعوبة التخطيط، فالشركة تحتاج إلى شبكة موردين وقرار إنتاج بعيد الأجل، بينما قد تتبدل شروط الوصول إلى السوق خلال أشهر.

تظهر حتى الآن مؤشرات على تحفيز توطين الإنتاج، وأخرى على استمرار الأعباء. والحكم على المحصلة يحتاج إلى متابعة الإنفاق المنفذ والوظائف والإنتاج والأسعار: هل تُبنَى صناعة أكثر قدرة على المنافسة، وما التكلفة التي تتحملها الشركات والمستهلكون لتحقيق ذلك؟