انطلقت في أبوظبي اليوم الثلاثاء، في 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (IREIS 2026) في مركز "أدنيك"، بالتزامن مع نمو كبير في مبيعات الإمارة العقارية، واستمرار النقاش حول مستويات الأسعار ومستقبل المعروض السكني.

ويستمر المعرض حتى 12 تشرين الثاني، ويتيح للمشترين والمستثمرين الاطلاع على مشاريع سكنية وتجارية، ومقارنة خيارات التملّك وخطط التسديد، والتواصل مع الشركات والوسطاء. ولا تقتصر المشاريع المعروضة على أبوظبي، بل تشمل إمارات أخرى وأسواقاً خارج الدولة.

وأمام تعدد العروض، تتجاوز حسابات الشراء السعر المعلن للوحدة إلى تكلفة التملّك الفعلية، ومواعيد التسليم، والرسوم المتكررة، وإمكان تحقيق عائد إيجاري بعد احتساب النفقات.

مبيعات أبوظبي العقارية تتجاوز نحو 32.4 مليار دولار

بحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري الصادرة في 7 تشرين الثاني، بلغت قيمة عمليات بيع وشراء العقارات 119.33 مليار درهم (نحو 32.49 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة 105% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الإمارة 23,749 عملية بيع، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية، بما فيها الرهون وغيرها من المعاملات، 171.26 مليار درهم (نحو 46.63 مليار دولار)، بنمو سنوي قدره 76.1%.

وأظهرت البيانات أيضاً حضوراً للمستثمرين الدوليين، إذ بلغت استثمارات الأفراد الأجانب غير المقيمين في القطاع العقاري 17.22 مليار درهم (نحو 4.69 مليارات دولار)، بمشاركة مستثمرين من 121 جنسية.

وهذه أرقام للسوق العقارية في الإمارة خلال تسعة أشهر، وليست حصيلة مبيعات المعرض.

الشراء على المخطط… خيارات تسديد وتفاصيل تعاقدية

يبرز الإقبال على العقارات المبيعة على المخطط، أي قبل اكتمال إنشائها، بوصفه أحد التحولات الأساسية في السوق. ووفق تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من عام 2026، استحوذت هذه العقارات على 89% من قيمة المبيعات السكنية.

وتتيح بعض المشاريع تسديد قيمة العقار على مراحل، فيما تتطلب المقارنة بين العروض النظر إلى إجمالي المبلغ المستحق، وجدول الأقساط، وموعد التسليم، والرسوم، والشروط التعاقدية المتعلقة بمواعيد التسديد والتسليم وإلغاء الحجز.

أما المستثمر، فتساعده مقارنة الإيجار المتوقع بالعائد الصافي، بعد رسوم الخدمات والصيانة والإدارة وفترات خلو الوحدة، على تكوين صورة أوضح عن جدوى الاستثمار. وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة عندما يبدأ تحصيل الإيرادات بعد سنوات من الدفعة الأولى.

آلاف الوحدات الجديدة… ماذا يحدث للأسعار؟

يتوقع المركز إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية في أبوظبي بحلول عام 2030، مع بلوغ عمليات التسليم ذروتها في عام 2028. وقد يوسع ذلك الخيارات المتاحة أمام المشترين والمستأجرين، فيما سيعتمد أثره على الأسعار على الطلب الفعلي ومواقع المشاريع وتوقيت إنجازها.

فالمشروع القريب من مراكز العمل والخدمات قد يستقطب طلباً مختلفاً عن آخر أبعد عنها، كما تختلف احتياجات الباحث عن منزل للإقامة عن حسابات المستثمر الذي يخطط للتأجير أو إعادة البيع.

كذلك، لا تعني زيادة قيمة المبيعات 105% ارتفاع أسعار جميع العقارات بالنسبة نفسها؛ إذ تتأثر الحصيلة بعدد الصفقات ومساحات الوحدات ونوعها وقيمتها.

وتزداد أهمية المقارنة بين الشراء والاستئجار بعد ارتفاع أسعار عقود الإيجار الجديدة للشقق 17% خلال النصف الأول من العام، وفق بيانات المركز. وهذه النسبة تخص العقود الجديدة، ولا تعني بالضرورة زيادة مماثلة في جميع عقود الإيجار القائمة.

التمويل والتكنولوجيا على أجندة المعرض

إلى جانب عرض المشاريع، تتناول المواد التعريفية بالمعرض موضوعات التمويل والتكنولوجيا العقارية والبنية التحتية المستدامة والملكية الجزئية، التي تتيح الاستثمار في حصة من العقار بدلاً من امتلاكه بالكامل، وفق الهيكل القانوني لكل منتج.

وتشمل الجهات المعلنة على موقع المعرض أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بصفتها شريك المعرفة، إلى جانب شركات مشاركة ورعاة، من بينها "سامانا للتطوير العقاري" و"الراسخون للعقارات" و"إلينغتون العقارية".

وبين نمو المبيعات وتوسع المشاريع، يتيح المعرض جمع المعلومات ومقارنة العروض والتواصل المباشر مع المختصين. وتساعد معرفة المبالغ المستحقة حتى التسليم، والتكاليف اللاحقة، والحقوق التي يضمنها العقد، المشتري والمستثمر على اتخاذ قرار مبني على تفاصيل مالية وتعاقدية واضحة.