أمن الطاقة يتقدم على حسابات الماضي

لم تعد الطاقة مجرد ملف اقتصادي أو بيئي، بل تحولت إلى قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والتوازنات الجيوسياسية. وفي ظل اضطرابات الإمدادات العالمية والتوترات في الشرق الأوسط، تتزايد الضغوط على الحكومات لإعادة النظر في سياساتها الطاقوية، وتنويع مصادرها وشركائها التجاريين لتقليل الاعتماد على الخارج.

وفي مقابلة مع صحيفة "Le Temps" السويسرية، اعتبر فاتح بيرول أن العالم يمرّ بـ" أكبر أزمة طاقة في التاريخ"، مشيراً إلى أن أمن الإمدادات أصبح أولوية أساسية للدول، وأن ضمانه يتطلب تنويع الشركاء ومصادر الطاقة، مع إعطاء أهمية أكبر للموارد المحلية.

دعوة سويسرية لإعادة الاعتبار للطاقة النووية

وفي موقف لافت، دعا بيرول السويسريين إلى التصويت لمصلحة السماح ببناء محطة نووية جديدة، معتبراً أن الطاقة النووية يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في تعزيز أمن الإمدادات الكهربائية، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في سويسرا، التي فرضت تشريعاتها منذ عام 2018 حظراً على إصدار تراخيص لبناء محطات نووية جديدة. إلا أن البرلمان أقرّ في حزيران/يونيو 2026 تعديلات تسمح بإعادة النظر في هذا الحظر، قبل أن ينجح معارضو التعديل في استكمال شروط الاستفتاء عليه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. ومن المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 28 شباط /فبراير 2027.

وتعكس هذه التطورات تحولاً في النقاش الأوروبي حول الطاقة النووية، بعدما عادت قضايا أمن الإمدادات واستقرار الأسعار وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد إلى صدارة الأولويات.

الأمن الطاقوي والأهداف المناخية

ولا يرى بيرول أن تعزيز أمن الطاقة يتعارض بالضرورة مع الالتزامات المناخية، بل إن الهدفين يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب من خلال تنويع مصادر الإنتاج والاستثمار في الطاقة المتجددة والنووية وتطوير شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة الاستهلاك.

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية في تقاريرها أن التحولات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات تدفع الدول إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو مصادر الطاقة المحلية والبنية التحتية القادرة على تعزيز مرونة أنظمتها.

وفي هذا السياق، لا تبدو عودة الطاقة النووية إلى النقاش مجرد مراجعة لخيار تقني قديم، بل جزءاً من إعادة صياغة أوسع لاستراتيجيات الطاقة العالمية، حيث باتت القدرة على تأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة عاملاً أساسياً في تنافسية الاقتصادات واستقرارها.