في المصانع الصينية، تجد معدات إلكترونية ومكونات وسيارات طريقها إلى مشترين في الخارج، بينما يظل كثر من المستهلكين داخل البلاد حذرين في الإنفاق. وبين المشهدين، تكشف بيانات التجارة قوة الاقتصاد الصيني وحدودها: قدرة كبيرة على التصدير، في مقابل صعوبة في تنشيط الاستهلاك المحلي.

ارتفعت صادرات الصين 35.2% على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) 2026، إلى نحو 412.3 مليار دولار، وفق بيانات الجمارك المنشورة اليوم الثلاثاء، في 10 تشرين الثاني (نوفمبر). وزادت الواردات بوتيرة أسرع بلغت 41.6%، إلى نحو 307.1 مليارات دولار، ليصل الفائض التجاري الشهري إلى نحو 105.3 مليارات دولار.

الفائض يتجاوز التريليون… أين الرقم القياسي؟

بلغ الفائض التجاري نحو 1.04 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى، متجاوزاً حاجز التريليون قبل موعد بلوغه في عام 2025 بشهر. ويضع ذلك الصين على مسار قد يتخطى فائض العام الماضي القياسي، البالغ نحو 1.2 تريليون دولار، لكن النتيجة السنوية لم تتحقق بعد.

ولا تعني قوة الصادرات تسارع نموها عن الشهر السابق، فقد بلغت الزيادة السنوية 36.3% في أيلول (سبتمبر). كذلك، تقلص الفائض الشهري من نحو 133.5 مليار دولار، مع تسارع نمو الواردات.

وهذه نسب نمو قيمة التجارة بالدولار، وليست زيادة في كميات السلع بالنسبة نفسها. قد ترتفع القيمة بفعل تغير الأسعار أو نوعية المنتجات المباعة، إلى جانب زيادة الكميات.

التكنولوجيا والسيارات تدفعان الصادرات الصينية

يساعد السباق العالمي في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم الطلب على المكونات والمعدات الإلكترونية الصينية، إلى جانب توسع مبيعات السيارات خارج البلاد.

وبحسب تقرير حكومي صيني، ارتفعت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية 25.2% خلال الأشهر العشرة الأولى، وشكّلت 64.7% من إجمالي الصادرات. وهذه النسبة مقوّمة باليوان، وتغطي فترة أطول من بيانات تشرين الأول، لذلك لا تُقارَن مباشرة بمعدل النمو الشهري المقوّم بالدولار.

كذلك تشمل هذه الفئة منتجات أوسع من تجهيزات الذكاء الاصطناعي. فلا يصح اعتبار كل زيادة فيها نتيجة مباشرة لبناء مراكز البيانات أو تطوير النماذج الذكية.

بالنسبة إلى المصنع، يتيح المشتري الخارجي فرصة لزيادة المبيعات واستمرار الإنتاج حين يكون الطلب المحلي أقل من قدرته على التوسع. لكن الاعتماد المتزايد عليه يجعل النشاط أكثر حساسية لأي تباطؤ عالمي أو قيود تجارية جديدة.

لماذا لا تكفي قوة التصدير؟

لا يزال ضعف الاستهلاك وأزمة العقارات يضغطان على الاقتصاد، فتراجع قيمة العقارات وعدم اليقين في شأن الدخل وفرص العمل قد يدفعان الأسر إلى الادخار وتأجيل شراء سيارة أو جهاز منزلي أو الانتقال إلى مسكن جديد.

وهذا يفسر جانباً من اهتمام الشركات بتوسيع حضورها الخارجي، فالبيع في أسواق إضافية يساعدها في تعويض ضعف الطلب في الداخل، لكنه لا يعالج وحده أسباب تردد المستهلك الصيني.

كذلك، لا يساوي الفائض التجاري أرباح الشركات أو إيرادات الحكومة. إنه الفارق بين قيمة الصادرات والواردات السلعية، ولا يوضح وحده مقدار الربح بعد احتساب تكلفة الإنتاج، أو كيفية توزيع العائد بين الشركات والعمال والموردين.

الواردات ترتفع… فهل تعافى الطلب المحلي؟

الزيادة القوية في الواردات مؤشر يستحق المتابعة، لكنها لا تكفي لإعلان تعافي إنفاق الأسر، فالواردات تشمل النفط والمواد الأولية والمكونات الصناعية، إلى جانب السلع الاستهلاكية.

لقد ارتفعت واردات النفط الخام في تشرين الأول إلى أعلى مستوياتها منذ آذار (مارس)، بعد تخفيضات مرتبطة باضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط. ومع ذلك، بقيت أقل من مستواها قبل سنة. فالتعافي مقارنة بالشهر السابق لا يعني بالضرورة تحسناً على أساس سنوي.

ويحتاج تقييم الطلب المحلي إلى قراءة أوسع تشمل مبيعات التجزئة والدخول والتوظيف والاستثمار، بدلاً من الاعتماد على إجمالي الواردات وحده.

نجاح تجاري يرفع مخاطر المواجهة

تمنح المنتجات الصينية المشترين خيارات تنافسية، لكنها تضع المصانع المنافسة في دول أخرى أمام ضغوط على الأسعار وحصص السوق. وقد تتحول هذه الضغوط إلى مطالب بفرض رسوم أو قيود لحماية الإنتاج والوظائف المحلية.

وتواجه الصين أيضاً احتمال تباطؤ الطلب على بعض المكونات الإلكترونية إذا هدأت دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. لذلك، لا يعتمد استمرار الزخم التصديري على قدرتها الإنتاجية وحدها، بل على استعداد الأسواق الخارجية للشراء وإبقاء أبوابها مفتوحة.

تمنح الصادرات الاقتصاد الصيني دعماً مهماً، لكن استدامة النمو تحتاج أيضاً إلى أسرة أكثر اطمئناناً إلى دخلها، وأكثر استعداداً للإنفاق. يظل نجاح الصين في البيع للعالم أقوى حين يواكبه تحسن في قدرة مواطنيها على الشراء.