دخلت العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا والمغرب مرحلة جديدة من التعاون الصناعي والاستثماري، تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية، لتفتح المجال أمام الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل التوريد، في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز قاعدته الصناعية وترسيخ موقعه مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 4.75 مليارات يورو (5.33 مليارات دولار) خلال عام 2025، وفق تصريحات السفير الإيطالي لدى المغرب باسكوال سالزانو، في مؤشر يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية القائمة وإمكانات توسيع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتبرز صناعة السيارات ومكوناتها في مقدمة المجالات الواعدة، إلى جانب الآلات الصناعية والأتمتة والطيران وبناء السفن، مستفيدة من تطور القاعدة الصناعية المغربية وقدرتها على استقطاب الشركات الدولية وتوفير بنية إنتاجية ولوجستية تتيح الوصول إلى الأسواق الخارجية.

هل تعلم أن المغرب تفوق على إيطاليا في إنتاج السيارات خلال 2025؟

سجّل المغرب تحولاً لافتاً بعدما تجاوز إيطاليا في حجم إنتاج المركبات خلال عام 2025، وفق بيانات المنظمة الدولية لمصنّعي السيارات (OICA).

وبلغ إنتاج المملكة 501,965 مركبة، مقابل 474,044 مركبة في إيطاليا، بفارق 27,921 مركبة، أي نحو 5.9% لمصلحة المغرب، رغم تراجع الإنتاج في البلدين مقارنة بعام 2024. وانخفض الإنتاج المغربي بنسبة 10.3%، مقابل تراجع إيطالي بلغ 19.8%.

ويستند هذا التقدم إلى استثمارات الشركات الأوروبية والآسيوية، ودخول الشركات الصينية في مجال البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والبنية التحتية الصناعية واللوجستية. ويستهدف المغرب إنتاج مليوني سيارة سنوياً بحلول 2030.

أبرز الصناعات المغربية والتصديرية

صناعة الفوسفات والأسمدة

يمتلك المغرب نحو 68% من احتياطيات الفوسفات العالمية، بما يعادل 50 مليار طن، ليحتل المرتبة الأولى عالمياً في الاحتياطيات والثانية في الإنتاج بعد الصين، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS). وبلغت صادرات الفوسفات ومشتقاته 99.8 مليار درهم (10.24 مليارات دولار) خلال 2025، بزيادة 14.6% عن العام السابق، بحسب مكتب الصرف المغربي.

صناعة الطيران ومكوناته

بلغت صادرات صناعة الطيران المغربية نحو 29.93 مليار درهم (3.07 مليارات دولار) خلال 2025، مسجلة نمواً بنسبة 9.8% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع صادرات تجميع أجزاء الطائرات وأنظمة الأسلاك الكهربائية، وفق مكتب الصرف المغربي.

ويعزز الحضور الإيطالي هذا المسار من خلال شركات مثل "بروما" (Proma) المتخصصة في مكونات السيارات، ومجموعة "إم تي إيه" (MTA) العاملة في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية للمركبات، إضافة إلى مجموعة "رينا" (RINA) الهندسية التي أعلنت إنشاء فرع لها في المغرب خلال أيلول/ سبتمبر 2026.

مجمع الجرف الأصفر الصناعي. (مجموعة المكتب الشريف للفوسفات OCP)

استثمارات في الطاقة والمياه والصناعة

لا يقتصر التعاون على الصناعة، بل يمتد إلى الطاقة المتجددة، حيث تجمع شراكة بين "إنيل غرين باور" (Enel Green Power) ومجموعة "ناريفا" (Nareva) المغربية ضمن مشروع للرياح بقدرة مستهدفة تبلغ 850 ميغاواط، دخل منها 750 ميغاواط حيز التشغيل، وفق المعطيات التي عرضها الجانب الإيطالي.

وفي قطاع المياه، أقرت إيطاليا تمويلاً بقيمة 100 مليون يورو (112 مليون دولار) عبر الصندوق الإيطالي للمناخ لدعم الاستراتيجية الوطنية للماء في المغرب، ضمن برنامج أوروبي تبلغ قيمته نحو 350 مليون يورو (393 مليون دولار) لمواجهة تحديات الجفاف وتحسين إدارة الموارد المائية.

كما دعمت مؤسسة SACE الإيطالية تمويلاً بقيمة 365 مليون يورو (410 ملايين دولار) لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، بما يتيح للموردين الإيطاليين فرصاً لتصدير المعدات والآلات الصناعية والتكنولوجيات المستدامة إلى المجموعة المغربية.

وتكشف هذه المشاريع عن توجه إيطالي لتعزيز صادرات شركاتها وحضورها في السوق المغربية، مقابل استفادة المؤسسات المحلية من التكنولوجيا والخبرات الصناعية.

المغرب يعزز جاذبيته الاستثمارية

تتزامن هذه الشراكة مع تحركات مغربية لتحسين مناخ الأعمال، إذ دخل ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في آذار/ مارس 2023، بهدف تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.

وبحسب رئاسة الحكومة المغربية، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 56.1 مليار درهم (5.75 مليارات دولار) خلال 2025، بزيادة 22% مقارنة بالمستوى القياسي السابق المسجل عام 2018.

كذلك وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماعها العاشر في نيسان/ أبريل 2026، على 44 مشروعاً بقيمة 86.36 مليار درهم (8.86 مليارات دولار)، من المتوقع أن توفر نحو 20,500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في قطاعات تشمل السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والاتصالات.

وفي مجال الطاقة، بلغت حصة الطاقات المتجددة 46.1% من القدرة الكهربائية المركبة خلال 2025، فيما يستهدف المغرب رفعها إلى أكثر من 52% بحلول 2030، بما يعزز تنافسية الصناعات التصديرية في ظل متطلبات خفض الانبعاثات الكربونية في الأسواق الأوروبية.

التكنولوجيا وتكوين الكفاءات

يمتد التعاون المغربي الإيطالي إلى البحث والابتكار، من خلال مبادرات مرتبطة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وبرنامج "غرين أب المغرب" GreenUp Morocco الذي واكب عشر شركات ناشئة تعمل على تطوير حلول للتحول الطاقي والاستدامة.

وتتزامن هذه المبادرات مع خطة ماتي الإيطالية لأفريقيا، التي أطلقتها روما عام 2024 لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول الأفريقية عبر التمويل ونقل الخبرات وتشجيع الاستثمارات.

خلاصة القول

يمثل التعاون فرصة أمام المقاولات المغربية لتطوير قدراتها التقنية وزيادة صادراتها إلى الأسواق الدولية، فالسوق المغربية توفر للشركات الإيطالية فرصاً لتوسع الإنتاج والوصول. حيث تسعى روما والرباط عبر هذه الشراكة إلى جعل المغرب منصة صناعية وتصديرية نحو أفريقيا وأوروبا.