وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لو موند" الفرنسية (Le Monde)، للصحفية بياتريس مادلان، في 9  تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تسعى الحكومة الفرنسية إلى إعادة فتح الحوار بين الأطراف الاجتماعية في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من تراجع القدرة الشرائية، فيما تواجه الشركات صعوبات اقتصادية تحد من قدرتها على الاستجابة لمطالب زيادة الأجور.

ووفقاً للصحيفة، يستعد ممثلو الشركات، ومن بينهم اتحاد أرباب العمل الفرنسي (ميديف) ومنظمة "المقاولون"، للتأكيد على محدودية قدرتهم على رفع الرواتب، في ظل ضعف النشاط الاقتصادي والمنافسة الصينية وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الضغوط الضريبية وعدم اليقين السياسي.

الأجور تستهلك حصة كبيرة من ثروة الشركات

وتشير مذكرة للاقتصادي كزافييه تيمبو، من مرصد الظروف الاقتصادية الفرنسي (OFCE)، نقلتها "لو موند"، إلى أن حصة الأجور من القيمة المضافة للشركات الفرنسية شهدت ارتفاعاً مستمراً منذ عام 1995، ما يعكس تزايد الوزن النسبي لتكاليف العمل في الثروة التي تنتجها الشركات.

لكن ارتفاع تكلفة العمل لا يعني بالضرورة حصول الموظفين على أجور صافية مرتفعة، إذ يذهب جزء من هذه التكلفة إلى الاشتراكات الاجتماعية التي تمول التقاعد والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.

كما يحذر ممثلو الشركات من أن تقليص الإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية لأصحاب العمل، ضمن مشروع موازنة 2027، قد يؤدي إلى زيادة أعباء التوظيف.

ضعف النمو يعرقل زيادة الرواتب

وتوضح "لو موند" أن الشركات الفرنسية تواجه أيضاً هوامش أرباح محدودة، إلى جانب ضعف النشاط الصناعي والمنافسة الخارجية، ما يقلص قدرتها على زيادة الأجور دون التأثير في أرباحها واستثماراتها.

وفي هذا السياق، لا تملك الحكومة الفرنسية سلطة إجبار الشركات على رفع الرواتب فوق الحد الأدنى للأجور، رغم إمكانية اتخاذ إجراءات تتعلق بالحد الأدنى للأجور.

وفي المحصلة، تبدو زيادة الأجور في فرنسا مرتبطة بقدرة الاقتصاد على استعادة النمو وتحسين إنتاجية الشركات، إذ إن استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي قد يجعل أي زيادة جديدة في الرواتب عبئاً إضافياً على المؤسسات، بدلاً من أن تكون نتيجة طبيعية لتحسن أدائها.