منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2025، تتزايد التساؤلات حول أعمال عائلته التي دخلت مرحلة توسّع لافتة، ومصادر ثروته التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بصورة أساسية بالعملات المشفّرة والاستثمارات الخارجية وصفقات الترخيص العقاري، وسط اتهامات بأن بعض قراراته السياسية والاقتصادية قد تتقاطع مع مصالحه التجارية الخاصة.

وتكشف الأرقام عن حجم هذا التحوّل، إذ قدّرت مجلة "فوربس" ثروة ترامب بنحو 7 مليارات دولار في أيلول/سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 2.7 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه عند فوزه بانتخابات 2024. وفي المقابل، أظهرت إفصاحاته المالية عن عام 2025 تحقيق أكثر من 1.4 مليار دولار من عائدات مشروعات البيتكوين المرتبطة بعائلته.

وكان تقرير الإفصاح المالي السنوي للرئيس الأميركي، الصادر عن "مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية" في 30 حزيران/يونيو 2026، قد كشف عن عائدات كبيرة من استثماراته وأنشطته التجارية خلال العام السابق، شملت بيع رموز رقمية ومشروعات مرتبطة بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، إلى جانب اتفاقيات ترخيص عملات رقمية تحمل علامته التجارية. كما أظهر استمرار امتلاكه أصولاً رقمية واستثمارات في شركات تعمل في هذا القطاع، ما أعاد طرح تساؤلات بشأن تضارب المصالح بين أنشطته التجارية والسياسات التنظيمية التي تتبناها إدارته.

وزارة الخزانة الأميركية تعرض صورة للعملة المعدنية الجديدة من فئة دولار واحد والتي تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب [أ ف ب]

العملات المشفّرة... المنجم المالي الجديد

تتمحور أبرز التساؤلات حول شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، التي أسّسها ترامب وأفراد من عائلته، وتعمل في قطاع الأصول الرقمية، إلى جانب عملتها المستقرة يو إس دي1  (USD1).

وبحسب الإفصاحات المالية التي راجعتها "رويترز"، حققت شركات ترامب قرابة 800 مليون دولار من "وورلد ليبرتي" خلال عام 2025، بينها أكثر من 520 مليون دولار من مبيعات الرموز الرقمية، وأكثر من 250 مليون دولار من بيع حصص في الشركة. كذلك أبلغ ترامب عن 635 مليون دولار إضافية من بيع عملته المشفّرة المعروفة باسم "ترامب".

وتشير التقديرات إلى أن عائلته حققت ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من مشروعات العملات الرقمية منذ عودته إلى الولاية الثانية، ما يعكس تنامي أهمية هذا القطاع في مصادر ثروتها.

استثمارات خارجية وقرارات حكومية مثيرة للتساؤلات

لم تقتصر المصالح التجارية على العملات الرقمية، فقد كشفت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" (CREW)، في تقرير نشرته في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن خمس حالات على الأقل رأت فيها أن قرارات للإدارة الأميركية أفادت شركات أو حكومات لها ارتباطات مالية بمصالح ترامب.

ومن أبرز الأمثلة شركة "ريلاينس" الهندية، التي دفعت، وفق التقرير، 10 ملايين دولار عام 2024 لشركة ترامب مقابل اتفاق ترخيص لمشروع في مومباي، ثم 1.5 مليون دولار إضافية عام 2025 لمشروع في حيدر آباد. وفي شباط/فبراير 2026، منحت الإدارة الأميركية الشركة ترخيصاً نفطياً مرتبطاً بفنزويلا، قبل أن يعلن ترامب في آذار/مارس عن مشروع مصفاة نفط بقيمة 300 مليار دولار في تكساس مرتبط بها.

تداولات مالية وصفقات مع مؤسسات حكومية

وفي جانب آخر، كشفت إفصاحات مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي عن تنفيذ ترامب أكثر من 3,600 عملية تداول خلال الربع الأول من عام 2026، تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار.

كما أظهرت إفصاحات أخرى معاملات مالية في أوراق شركات أميركية بقيمة تراوحت بين 220 و750 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، شملت شركات كبرى مثل "إنفيديا" و"أبل" و"مايكروسوفت" و"أوراكل".

حيث أن القرارات الحكومية لأعظم دولة في العالم قد تؤثر في أداء الشركات وأسعار أسهمها، وهي شركات تشملها هذه الاستثمارات. إلا أن البيت الأبيض ومنظمة ترامب يؤكدان أن المحافظ الاستثمارية تُدار بصورة مستقلة من مؤسسات مالية، وأن الرئيس لا يتدخل في اختيار الاستثمارات أو تنفيذها.

كذلك أثارت تقارير عن قرض حكومي بقيمة 620 مليون دولار لشركة "فولكان إليمنتس"، المرتبطة باستثمار لشركة دونالد ترامب الابن الاستثمارية، تساؤلات بشأن حدود الفصل بين المصالح التجارية للعائلة والتمويل الحكومي.

السؤال الأبرز: هل ثروته أموال غير شرعية؟

حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لا تتيح الأدلة المنشورة الجزم بأن الثروة التي حققتها عائلة ترامب خلال الولاية الثانية ناتجة من غسل أموال أو جرائم مالية مثبتة. لكن حجم العائدات، وطبيعة بعض الاستثمارات الأجنبية، وتزامنها مع قرارات حكومية ذات صلة، تضع هذه الأنشطة في دائرة التدقيق القانوني والأخلاقي.

وفي تطور لافت، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر بأن الديمقراطيين، بعد فوزهم بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية، يستعدون لفتح تحقيقات موسعة في علاقات قطاع العملات المشفّرة بالإدارة الأميركية، بما فيها أعمال "وورلد ليبرتي فاينانشال" والصفقات المرتبطة بمنصة "باينانس".

في المقابل، يرفض البيت الأبيض اتهامات تضارب المصالح، ويؤكد أن ترامب يدير شؤون الدولة لمصلحة الأميركيين، وأن أعمال عائلته منفصلة عن مهامه الرئاسية.

خلاصة القول

الشبهات الاقتصادية رافقت ترامب في الكثير من القضايا، والتساؤلات مستمرة حول استغلاله للنفوذ السياسي، وأين ينتهي الاستثمار الخاص المشروع؟

فالأسواق المالية العالمية لا تنسى تحركات الأسهم وأسعار البورصة بين تغريدة وأخرى كان ينشرها ترامب على منصة "إكس". فبمجرد نشر تغريدة، كانت أسعار الذهب والنفط والبيتكوين وغيرها من الأصول المالية تشهد تذبذبات في الأسواق العالمية.

فهل ما كان يحدث مجرد انعكاس لتصريحات وسياسات رئاسية، أم أنها سياسة يتبعها ترامب لتحقيق أهداف تجارية ومصالح خاصة؟